بدء أعمال الدورة 91 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 91 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري برئاسة حاتم صالح وزير التجارة والصناعة المصري، خلفا لنظيره الليبي مصطفى محمد أبو فناس، ومشاركة وزراء الاقتصاد والمالية العرب ومن يمثلونهم من الدول العربية. رأس وفد دولة قطر المشارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاعمال والتجارة.وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية على أهمية انعقاد هذه الدورة من أجل مواصلة الجهود لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي، خاصة وأنها تأتي مباشرة بعد انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الرياض في يناير الماضي والتي بدورها أكدت أن العمل الاقتصادي العربي يحتل صدارة الاهتمام في عمل الجامعة العربية ومؤسساتها، كما توجت قمة الرياض بعدة مشروعات مثل زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة، أي بزيادة حوالي 10 مليارت دولار، مما يمكنها من إطلاق مشروعات إنتاجية عربية جديدة تخدم المواطن العربي وتوفر له فرص العمل، وتنشيط الاستثمارات العربية المشتركة، وكذلك اعتماد الاتفاقية المعدلة لتنشيط الاستثمار في المنطقة العربية، وتشجيع القطاع الخاص على المبادرة مما توفره من مزايا وضمانات.واعتبر العربي في كلمته التي وجهها للاجتماع وألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، أن نتائج قمة الرياض شكلت إضافات مهمة لنتائج قمتي الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011.كما أكد الأمين العام في كلمته أهمية لإعداد الجيد للملفات الاقتصادية والاجتماعية التي سترفع إلى القمة العربية العادية في دورتها الرابعة والعشرين المقررة في الدوحة شهر مارس المقبل، ومتابعة نتائج أعمال اللجان الخاصة بإزالة العوائق المتصلة باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والانتهاء من قواعد المنشأ وملف الاتحاد الجمركي العربي المزمع إطلاقه عام 2015، وإيلاء الاهتمام اللازم لمشروع الأحزمة الخضراء في إقاليم الوطن العربي للحد من ظاهرة التصحر.ونبه العربي إلى التحولات التي تمر بها المنطقة العربية منذ عامين وارتفاع النداءات الشعبية المطالبة بالتغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مجتمعاتها، موضحا ضرورة مراعاة هذه الأولويات والتعامل مع ما يواكب هذا التيار العربي الجارف المنادي بالتغيير بكل حنكة وحكمة وتحويلها إلى قوة دافعة لبناء مؤسسات دولية على أسس قوية.وقال إنه لم يعد هناك أي مجال لمقاومة حركة التغيير أو تجاهل المطالب العادلة للشعوب المنتفضة ضد الاستبداد والفساد والمتطلعة لتأسيس دولة الحق وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على ضرورة التضامن والتكاتف العربي لوقوف الدول العربية القادرة مع شقيقاتها لتجاوز المخاطر والاهتزازات الناجمة عن الصعوبات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية.وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات الراهنة، إلا أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة الاجتماعات، لافتا إلى أهمية التحرك السياسي النشط لكسر المعادلة المختلة التي تحاول سلطات الاحتلال الإسرئيلي فرضها بقوة قانون الغاب وفي خرق سافر لكل قواعد القانون والشرعية الدولية وتغييرها للواقع الجغرافي والديمغرافي للأراضي العربية المحتلة.ودعا العربي إلى ضرورة إعادة النظر في مسار الصراع العربي الإسرائيلي وفي منهجية التعامل مع القضية الفلسطينية وفق مقاربة جديدة للخروج من سراب العملية السياسية التي أغلقت إسرائيل كل منافذها.كما نبه إلى المأساة التي يعيشها الشعب السوري، حيث تحولت الأزمة هناك إلى محنة إنسانية وكارثة كبرى في ظل تزايد الضحايا بشكل مخيف، مضيفا "أننا في سباق مع الزمن وعبر كافة السبل الممكنة لوقف نزيف الجرح السوري الغائر في جسم الأمة العربية والدفع بالحكومة والمعارضة إلى إيجاد مخرج سلمي يضع حدا لهذا الصراع المحتدم ومطالبة النظام بالاستجابة لمطلب الشعب السوري المنتفض من أجل إحداث التغيير الذي ينشده وتحقيق الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة.من جانبه، دعا حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري إلى تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض مسيرة التكامل الاقتصادي العربي المشترك المستقبلية من أجل التوصل إلى إعلان السوق العربية المشتركة الذي سيخدم مصالح الأمة العربية.وقال صالح، الذي ترأس بلاده الدورة الجديدة للمجلس، إننا نعلق آمالا كثيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات إيجابية تعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاقتصادي العربي المشترك الذي يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع مجالات العمل العربي المشترك.وأضاف أن جدول أعمال هذه الدورة يشتمل على العديد من البنود أهمها متابعة تنفيذ قرارات دورتنا السابقة ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس 90 / 91، بالإضافة إلى الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة للدورة 24 والتي ستعقد في قطر مارس المقبل، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، وانضمام الدول العربية إلى بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، وميثاق المحافظة على التراث العمراني بالدول العربية وتنميته، ومشروع تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وتقارير المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة.من جهته،قال وزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبو فناس "رئيس الدورة المنصرمة " إن ما يشهده العالم العربي من متغيرات في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية يؤكد أهمية العمل على تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن العربي.ودعا إلى ضرورة تذليل العقبات أمام مسيرة العمل العربي المشترك والتنسيق في هذا الشأن خاصة ما يتعلق بالاستثمار المشترك، حيث وافقت قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية على تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بهدف زيادة الاستثمارات البينية.