في رسالة بعث بها إلى المشاركين في الملتقى العربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةب:وتفليقة يؤكد على التكتل لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على أهمية تفعيل فرص التكتل في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي العربي انطلاقا من تنسيق العمل في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره ضرورة تفرضها رهانات المرحلة الراهنة القائمة على التكتلات في جميع مناحيها والتي تملك فيها المنطقة العربية إمكانيات هامة.
قال الرئيس في كلمة، قرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي مستشار لدى رئاسة الجمهورية بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن التوصل إلى تكامل اقتصادي بين الدول العربية مرهون بتحقيق مستويات مقبولة من الانسجام والتنسيق بين السياسات الاقتصادية والتجارية للبلدان العربية، بالموازاة مع مضاعفة قدرات الدول العربية التفاوضية مع مختلف الشركاء بما يحفظ المصالح الاقتصادية للمجموعة ويحمي نسيج الصناعة الصغيرة والمتوسطة. وشدد بوتفليقة، تبعا لذلك، على ضرورة توحيد رؤى الفاعلين في المجال الاقتصادي بما يسمح ببناء اقتصاد عربي متكامل من خلال رسم خطط من شأنها تفعيل عوامل النجاح المادية والبشرية التي تتوفر عليها المنطقة، وتبني إستراتيجية موحدة لدعم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء على مستوى التمويل، التكوين أو الابتكار، انطلاقا من تشخيص دقيق لواقع الصناعة الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية وتوحيد التعريفات والتصورات.
في هذا السياق، أشار رئيس الجمهورية إلى خطوة إنشاء المنطقة العربية للتبادل الحر التي قال إن من شأنها أن تسهم في تحقيق انسياب سلس بين الخدمات والبضائع بين المتعاملين العرب، في حين قال إن هذا الملتقى سيشكل فضاء للتباحث وتبادل الرؤى بما يتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رفع قدراتها الابتكارية واستيعاب التكنولوجيا الحديثة.
من جهته، قال المدير العام للمنظمة العربية والتعدين، محمد بن يوسف، إن الدول العربية تملك الكثير من المقومات والإمكانيات التي تساهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أن التحدي يكمن كما أضاف في كيفية إدارة هذه المقومات وتوظيفها، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي أنجرت عن الأزمة المالية العالمية مؤدية إلى تراجع الطلبين الداخلي والخارجي على المنتوجات وزيادة المنافسة من ناحية، وصعوبة الحصول على التمويل والمعونات الفنية من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي يحتم إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنة.
وعلى هذا الأساس، أشار المتحدث إلى أنه من المنتظر أن يصادق المشاركون في أشغال الملتقى على الميثاق الوطني لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي اقترحته الجزائر، باعتباره آلية فاعلة لتعزيز التعاون العربي المشترك، فضلا عن وضع تصورات بناءة من خلال ما يعرض من أوراق عمل ونقاشات في مختلف مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.