نشاطات غير مرخصة تحت غطاء مكتب أعمال

تقتصر تعاملاتها على بيع و شراء العقارات و تنظيم الرحلات

- قانون السجل التجاري يفرض على مكاتب الأعمال القيام بدور الوسيط و التمثيل التجاري فقط
تجاوزت بعض مكاتب الأعمال المتواجدة على مستوى الولاية الصلاحيات المسموحة في القانون الذي يحدد نشاطها وفق كود السجل التجاري حيث اقتصرت أعمال هذه المكاتب اليوم على تنظيم رحلات سياحية و العمل كوكيل عقاري الوضع الذي اشتكى منه أصحاب الوكالات العقارية و وكالات السفر بعد أن أصبحت مكاتب الأعمال تزاحمهم في نشاطهم المرخص.
و في هذا الإطار كانت مديرية السياحة قد سجلت خلال حملة مراقبة نظمت قبل أشهر أسفرت عن تسجيل 7 مخالفات لمكاتب أعمال يمارس أصحابها نشاط الوكالة السياحية، هذا و نقلنا هذا الإشكال إلى مدير التجارة السيد بلعربي الذي أوضح أن كل مكتب أعمال لديه سجل تجاري يحمل كود يحدد نشاطه و يفرض عليه الالتزام به، مؤكدا أن القانون يمنع مكاتب الأعمال من القيام بنشاط البيع و الشراء و كل النشاطات الخاصة بالوكيل العقاري أو بيع تذاكر السفر أو تنظيم رحلات سياحية، مضيفا أن المديرية لم تنظم أي حملات مراقبة لهذه المكاتب كما أنها تسجل أي شكوى في هذا الشأن و ينتظر برمجة حملة مراقبة تشمل جميع مكاتب الأعمال المقدر عددهم ب258 مكتب بولاية وهران و 12 شركة لوضع حد للتجاوزات.
و من جهته أكد مدير مركز السجل التجاري فرع وهران السيد محمدي محمد أن مضمون نشاط مكاتب الأعمال يخص العمل كوسيط في المجال الاقتصادي و التجاري باستثناء النشاطات المهنية، كما يسمح لمكتب الأعمال حسب السجل التجاري بالتمثيل التجاري لشركة معينة أو مركز تسويق عن بعد عبر الانترنت مثلا، بمعنى أي نشاط تفاوضي يقوم فيه مكتب أو شركة الأعمال بدور الوسيط، أما بالنسبة لعمل هذه المكاتب كوكالات للسفر و العقار أكد المتحدث أن هذا غير قانوني إلا في حالة التمثيل لوكالات أخرى، بمعنى أن مكتب الأعمال يمثل شركة أو وكالة معينة لتنظيم صفقات كوسيط.
كما أكد بعض أصحاب مكاتب الأعمال التزامهم ببنود السجل التجاري في ممارسة نشاطهم الذي وصفوه بالراكد و الذي يقتصر على تجارة العقارات و تنظيم الأسفار من خلال العمل كوسطاء مع بعض الوكالات التي لا تملك فروعا بالولاية، يأتي هذا في الوقت الذي يطالب فيه أصحاب الوكالات العقارية و وكالات الأسفار بتدخل الوزارة لتنظيم نشاط هذه المكاتب التي لا تملك ترخيصا من وزارة السكن أو السياحة
و حسب صاحب إحدى الوكالات العقارية فان فتح مكتب أعمال لا يعتمد على دفتر شروط مضيفا أن جميع مكاتب الأعمال تقوم ببيع و شراء العقارات بما فيها الأراضي و المنازل، حيث تورط العديد من الزبائن مع بعض المكاتب التي يعتقدون أنها وكالات عقارية و يقعون ضحية عمليات نصب و احتيال.
و تجدر الإشارة أن نشاط مكاتب الأعمال برز خلال السنوات السبع الأخيرة بقوة و هذا بعد تعديل قانون الوكالات العقارية الذي حصر الحصول على اعتماد الوكالة العقارية على الشباب الحاملين لشهادات جامعية ما دفع غير الحاصلين على هذه الشهادات إلى إنشاء مكاتب أعمال و القيام بعمليات البيع و الشراء في العقارات و تذاكر السفر