" مكاتب أعمال تمارس نشاطهم والقوانين المتعلقة بتسوية العقار.. عراقيل تواجه الوكيل العقاري" وجد أصحاب الوكالات العقارية المعتمدة أنفسهم في مشكل آخر، بعد عملية تسوية وضعيتهم القانونية وفقا للمرسوم الذي أقرته وزارة السكن والعمران والصادر بتاريخ 18/09 المؤرخ في 20 جانفي 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، في الوقت الذي تنشط مئات مكاتب الأعمال دون اعتمادات من طرف الوزارة ويمارسون النشاط نفسه الذي تمارسه الوكالات العقارية لتضاف إليها أزيد من 613 وكيلا غير معتمد لايزالون ينشطون بطريقة غير قانونية، الأمر الذي ساهم في تجميد سوق العقار والتهاب أسعار البيع والشراء. وفي هذا الصدد، أكد رئيس فدرالية الوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات في تصريح هاتفي ل«البلاد"، أن عدة مشاكل ادارية وجد المواطن وأصحاب الوكالات العقارية أنفسهم محاطين بها، بسبب سن الوزارة جملة من القوانين وفرضتها في وقت واحد، مستدلا بقانون تسوية البنايات غير المكتملة والمطابقة لبيع وشراء أو كراء العقار وضرورة حصول الوكالات العقارية على الاعتماد من طرف وزارة السكن لتقابلها الإجراءات الإدارية لتسوية الوضعية التي تتطلب عدة شهور وفي كثير من الأحيان تصل مدتها إلى سنة، كل هذه الأمور ساهمت في عرقلة سوق العقار، رغم أنها خطوات جيدة لتنظيم هذا السوق في الجزائر، مفيدا أن هذه الإجراءات أوجبت على الوزارة أن تنسق مع البلديات والدوائر لتسهيل سير الملفات التي تعرف ركودا في عملية دراستها. من جهته، أكد ياسين محرز، صاحب الوكالة العقارية "الياسمين" بالقبة المعتمدة من طرف وزارة السكن ل«البلاد"، أنه وجد نفسه يقوم بالنشاط الذي يمارسه مكتب أعمال يحاذيه في البناية، رغم أن هذا الأخير لا يحوز على اعتماد من طرف وزارة السكن، مفيدا أن وزارة السكن قامت بفرض حيازة أصحاب الوكالات العقارية على الاعتماد ليجدوا أنفسهم أمام مكاتب أخرى تمارس نشاطهم ودون اعتماد، ما جعله يجزم بأن الاعتماد الذي يحوزه ليس له أي فاعلية. من جهة أخرى، لا يزال سوق العقار تحت رحمة أزيد من 80 بالمئة من السماسرة ينشطون خارج النطاق القانوني ودون مكاتب معلومة، وسبب ذلك أن أغلب المعاملات المتمثلة في نقل الملكية والبيع والشراء والاعتراف بالدين، يتهرب أصحابها من دفع الضريبة التي تشترطها وزارة السكن بعد الموافقة على منح الاعتماد، حيث يتوجب على صاحب الوكالة تقديم الضمان لدى البنك ووثائق التأمين، بالإضافة إلى تثبيت الإقامة الخاصة بالمكتب ودفع الضريبة وبعدها يقوم بسحب اعتماده، لكن هذا ما يتجنبه عديد أصحاب الوكالات البالغ عددها، حسب إحصاءات وزارة السكن 613 وكالة لم تسو وضعيتها بعد. في حين هناك أزيد من 6200 وكيل مسجل في السجل التجاري. وأمهلت وزارة السكن والعمران والمدينة أزيد من 613 وكالة عقارية تنشط على المستوى الوطني غير معتمدة، حتى 20 نوفمبر لتسوية وضعيتها، مفيدة أنها لا تمدد تاريخها قبل إحالتها على القضاء وغلقها بشكل نهائي، بسبب مخالفتها للقانون واحتيالها على المواطنين وسلبهم أموالهم بطرق غير شرعية. ودعت وزارة السكن والعمران والمدينة، المواطنين المهتمين بإجراء تعاملات عقارية من بيع وشراء وكراء، للاطلاع على قائمة الوكلاء العقاريين المعتمدين والمؤهلين قانونا لممارسة هذه المهنة على الموقع الإلكتروني للوزارة، مذكرة أن مهنة الوكيل العقاري التي يمارسها الوكيل العقاري والوسيط العقاري باعتبارها مهنة مقننة توجب على كل متعامل ينشط في هذا الميدان أن يحوز على اعتماد صادر من وزارة السكن والعمران والمدينة، يؤهله لممارسة هذه المهنة. وصرح عويدات أن الحل الوحيد والأنسب هو محاربة السوق الموازية التي تنشط في التعاملات العقارية لمحاربة التهريب الضريبي والغش الممارس في السوق السوداء والذي يذهب ضحيته المواطن بالدرجة الأولى، لا سيما وأن أروقة المحاكم تعج بآلاف المواطنين الذين تم التحايل عليهم.
