الوكلاء العقاريون يسحبون الثقة من رئيس الكنفدرالية الوطنية

تعيين مكتب جديد وارتياح للمرسوم التنفيذي

توعّد المكتب التنفيذي الجديد للفدرالية الوطنية للوكالات العقارية بكشف مختلف التلاعبات وسرقة أموال الاشتراكات لأعضاء الفدرالية، مؤكدا سحب الثقة من الرئيس القديم، السيد جبار، بعد رفضه تقديم حصيلة النشاطات المالية للفدرالية منذ نشأتها سنة 1998، بالمقابل أبدى ممثلو المكتب استحسانهم لصدور المرسوم الأخير رقم 09 - 18 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسي مهنة الوكيل العقاري واقترحوا جملة من الحلول لتعديل أسعار العقار التي التهبت في الفترة الأخيرة.
كشفت السيدة زهرة معمري، الرئيسة المنتدبة للفدرالية الوطنية للوكالات العقارية أمس، عن جملة من التلاعبات وسرقة لاشتراكات أعضاء الاتحاد من قبل المكتب التنفيذي السابق برئاسة السيد جبار، مشيرة إلى جملة من القرارات التعسفية التي اتخذها الرئيس السابق، بالإضافة إلى إشراك عدد من أصحاب الوكالات العقارية غير المنضوية بالفدرالية بمختلف اجتماعاتها حيث كان يعطى الكلمة لهم على حساب الوكالات التي تدفع اشتراكاتها الدائمة، بالإضافة إلى رفض السيد جبار خلال الجمعية العامة الأخيرة الكشف عن حصيلة النشاط المالي للفدرالية بعد اكتشاف فتح حسابين بنكيان الأول بالعاصمة والثاني بوهران تابعين للفدرالية، وأمام كل هذه التجاوزات قام المكتب التنفيذي الجديد برفع دعوى قضائية ضد أعضاء المكتب التنفيذي السابق مع تحديد محافظ حسابات جديد لتدقيق في مختلف التعاملات المالية وحسابات الفدرالية منذ نشأتها.
من جهة أخرى، أعربت المتحدثة التي نظمت أمس، ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين عن استحسان مجمل أصحاب الوكالات العقارية للمرسوم التنفيذي الأخير الذي جعل نشاط الوكالات العقارية تحت وصاية وزارة السكن مع تحديد الأطر التنظيمية الجديدة لهذا النشاط الذي بقي مفتوحًا لعدة سنوات لكل فئات التجار وحتى السماسرة، حيث تم تحديد المهام الرئيسية لكل من الوكيل والوكالة العقارية التي يجب أن لا تخرج عن القيام بمختلف الإجراءات من أجل بيع الأملاك العقارية الموكلة إليه أوتأجيرها أومبادلتها، في حين حدد المرسوم الجديد شروط ومهام الوسيط العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقارية التي يجب من اليوم فصاعدًا أن تسند لشباب متحصل على شهادات جامعية في المجال التجاري أوالمحاسبة أوالاقتصاد، أما الاعتمادات فستكون من مهام وزارة السكن والعمران التي ستخصص لذلك لجنة خاصة بها ممثلون عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية، المالية، التجارة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة السكن والعمران والمديريات المكلفة بالتسيير والترقية العقارية.
وبخصوص أجر الوكيل العقاري من خلال تعاملاته فقد حدده المرسوم حسب قيمة العقار المعروض للبيع فإذا كان يساوي 100 مليون سنتيم فإن الأجر يساوي نسبة 3 بالمائة أما إذا كان يساوي 500 مليون سنتيم فإن النسبة تكون 2 بالمائة، وإذا كان أكثر فإن النسبة لا تتعدى 1 بالمائة، في حين إذا كانت الملكية العقارية معروضة للتأجير فإن نسبة الأجر تكون بما يعادل شهر من الإيجار عن كل سنة، وبالنسبة للقائم على إدارة الأملاك يحدد أجره بموجب اتفاق توضح فيه الخدمات الموافقة لكل العمليات التي يتم القيام بها في إطار نشاطه.
وعن تخوفات أصحاب الوكالات العقارية التي تنشط حاليا بسجل تجاري فقط، تقول السيدة معمري أن المرسوم الجديد لن يوقف نشاطهم بل تم اعتماده لتنظيم القطاع حيث تضمن الفدرالية دورات تكوينية ب 21 يوما لهولاء الوكلاء، من جهة أخرى ما عليهم إلا توظيف شباب جامعي من المتحصلين على الشهادات المطلوبة لمواصلة نشاطهم كوسطاء أوقائمين على إدارة الأملاك حسب الشروط الجديدة لمهنة التي تقول بشأنها المتحدثة أنها لم تكن من عدم بل تم تحديد مختلف البنود والشروط من مدونة خاصة أعدها أعضاء الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية.
كما فندت السيدة معمري الإشاعات الأخيرة التي راجت حول إجبارية الحصول على بطاقة الانضمام للفدرالية للاستفادة من مزايا المرسوم، مشيرة إلى أن المرسوم وضع للجميع، في حين دعت أعضاء الفدرالية إلى التوقف عن دفع مستحقات الاشتراك عبر الحساب البريدي بالعاصمة على أن تدفع لا حقا عبر صكوك بريدية أوبنكية يتم تسليمها مباشرة إلى محافظ الحسابات علما أنها محددة ب 5000 دج للأعضاء و10 آلاف دج لممثلي المكاتب الجهوية و75 ألف دج لرؤساء المكاتب.
وفي ختام الندوة تم الإعلان عن الشروع في إعداد بنك معلوماتي يضم كل المعلومات المتعلقة بأصحاب الوكالات العقارية عبر التراب الوطني وهو ما يسهل عملية الاتصال فيما بينهما وحتى البحث عن الوكلاء العقاريون من طرف الزبائن الخواص وأصحاب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، حيث حان الوقت -حسب المتحدثين- لترقية نشاط الوكيل العقاري لمصاف الدول الشقيقة والصديقة، وعن سؤال يتعلق بارتفاع أسعار السكنات ومدى تأثير تنظيم القطاع في سوق العقار أشارت المتحدثة إلى أن اقتراح عملية مراجعة الضرائب بالنسبة للبائع ستعمل لا محال على خفض أسعار العقار من جهة، وتخفيف نسبة التهرب الضريبي، حيث لا يتم حاليًا الإعلان الرسمي عن سعر العقار خلال عملية البيع أوالشراء بالنسبة لخزينة الدولة وهو ما يفقدها ملايين الدينارات كل سنة، لكن مع الاقتراح الجديد للوكلاء العقاريين على السلطات المحلية ووزارة المالية والخاص بخفض رسوم الضرائب على البائع العادي ورفعها عند ذلك الذي يملك أكثر من ثلاث شقق، قد يكون له الأثر خاصة مع توقع استلام أكثر من مليون وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية، في حين سيتم مطالبة الموثقين بعدم قبول التوثيق على ملفات البيع والشراء إلا إذا كان الوسيط من الوكلاء العقاريين الشرعيين وهي الوسيلة الوحيدة لوضع حد لنشاط السمسارة.