وجه نائب رئيس وزراء إيطاليا السيد دي مايو اتهاما مباشرة لفرنسا مجملا إياها مسؤولية الاوضاع المزرية التي تعيشها الشعوب الأفريقية بالمستعمرات الفرنسية السابقة قائلا إنها تقوم بنهب ثرواتها وخيراتها واستغلالها لصالحها ومنع أي تنمية اقتصادية فيها مما أجبر أبناء تلك الدول على الهجرة الى دول اوربا ومنها إيطاليا التي تعاني من الهجرة غير الشرعية وقد ادى تصريح المسؤول الايطالي الى رد فعل عنيف لدى الطبقة السياسية الفرنسية نتيجة هذا النقد الحاد والشديد لسياسة الهيمنة والاستغلال التي تقوم بها فرنسا وتدخلاتها المباشرة في الشؤون الداخلية للدول الافريقية كما فعلت في ساحل العاج ومالي والطوغو وتشاد وافريقيا الوسطى وروندا وبورندي وكذلك في ليبيا ومازالت تفرض قيودا مالية على دول منطقة الفرنك الافريقي بالتحكم في قيمته واجبارها على وضع العملة الصعبة في البنك المركزي الفرنسي وقد افادت مجلة المانية السنة الماضية ان فرنسا نهبت حوالى 400مليار من تلك الدول الافريقية منذ استقلالها وقد استقال مؤخرا وزير من منصبه رافضا توقيع صفقة لصالح فرنسا التي تفرض التبعية والتخلف ولا تشجع التنمية وفتح مناصب الشغل للشباب ورفع المستوى المعيشي للسكان فالاستعمار الفرنسي لم يترك وراءه الا الاستبداد والفساد والتخلف والحرمان فكل المستعمرات الفرنسية السابقة متخلفة رغم محاولة هذه الاخيرة التخلص من التبعية والاكثر من ذلك أن روندا التي عاشت حربا أهلية في تسعينيات القرن الماضي خلفت نصف مليون ضحية اتهمت فرنسا بالتورط فيها فتخلت عن لغتها حققت نتائج كبيرة في مجال التنمية.