محلات متعددة الخدمات ؟!

تجار يعرضون العطور والمواد الغذائية ولوازم التنظيف و التبغ والأدوات المدرسية في فضاء واحد

- نقاط بيع تعرض بين 6 و7 مادة في وقت واحد رغم ان كل منتوج يحمل اسما خاصا به في مدونة النشاطات المرخص بها
- النصوص القانونية تلزم التجار بعدم تجاوز 3 أصناف
ظاهرة غريبة أضحت تتكرر في السنوات الأخيرة بأغلب المحلات التجارية الناشطة بولاية وهران حيث بات أصحابها يتعمدون عرض مختلف السلع من مواد استهلاكية ومواد التنظيف والعطور واللوازم المدرسية وكل ما يحتاجه المستهلك في فضاء واحد و أمام أعين الرقابة .
وخلافا لما يحدده القانون من شرط التجانس المفروض في الأنشطة التجارية المرخصة و المدونة بالسجل التجاري فأن الواقع بعيد كل البعد عن كل هذه النصوص فيتضح لك وفي جولة عبر مختلف نقاط البيع الاختلال الكبير بين ما ينص عليه القانون و التجاوزات التي يرتكابها التجار والبداية من محلات بيع العطور و التبغ و المكتبات و بعض محلات بيع ألعاب الأطفال التي تعرض بها كل المنتجات و دون احترام المدونة المرخصة بالسجل التجاري فتقتصر مراقبة أعوان التجارة عادة على التأكد من وجود نسخة القيد فقط دون الاهتمام بعدم إحترام مدونة الانشطة المرخصة و المشار إليها صراحة بالسجل
هذا الاختلال فتح المجال لخلط مبالغ فيه في المنتجات المعروضة للبيع حتى أن80% من المحلات التي زرناها تسوق بين 6 و 7 أنواع من المنتجات كل نوع منها يحمل إسما خاصا به في مدونة النشاطات المرخص بها و التي تعمل بها مديرية القيد بالسجل التجاري و بما أن عملية القيد لا يمكن أن تتضمن أزيد من 3 من هذه الأنشطة فإن الأربعة المتبقية غير مرخصة و رغم ذلك يوفرها هؤلاء التجار بمحلاتهم و يبيعونها في نفس المحل وتكون عادة ممثلة في العطور و حفاظات الأطفال و نادرا السكاكر أو بدلا من السكاكر يضاف للتجار بالمدونة الترخيص ببيع التبغ و هو ما كان متعاملا به و لا يزال لحد الآن إلى غاية دخول التعليمة الجديدة شهر مارس المقبل و التي ستفرض العمل بها مديرية السجل التجاري و التي ستعدل في المدونة الوطنية للأنشطة التجارية، وستفصل بين ممارسة نشاط بيع مواد التبغ والنشاطات التجارية الأخرى على غرار بيع المواد الغذائية والمشروبات و العطور و مواد التنظيف وكذا المنتجات التي تباع في المكتبات و هذا تنفيذا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بداية هذا الشهر والتي منعت بيع امواد التبغ للقصر واستعمالها في الأماكن العمومية و هو ما إرتكزت عليه مديرية القيد بالسجل التجاري و أصدرت في إطار تطبيقه تعليمة منع بيع التبغ بمحلات العطور و المقاهي و المكتبات و محلات بيع المواد الغذائية
منتجات غير متجانسة في فضاء تجاري واحد
فحتى التجار أنفسهم أكدوا لنا بأن أعوان المراقبة يتساهلون معهم في حال عدم إحترامهم للمدونة الأنشطة التجارية المسموحة حسب السجل التجاري و خصوصا محلات بيع العطور و مواد التجميل التي يعرض بها كل شيئ حتى المواد الغذائية و المياه المعدنية و الحلويات و حفاظات الأطفال و تجهيزات التزيين المنزلي و الألبسة و ألعاب الأطفال و اللوازم المدرسية وكذا بعض محلا بيع ألعاب الأطفال التي تخلط معها الألبسة و محلات الحلاقة التي تباع بها الألبسة النسائية و ألبسة الأطفال و مواد التجميل
نفس الشيء بالنسبة لمحلات الحلاقة التي لها تعرض هذه المنتجات رغم عدم تحديدها في السجل التجاري و كذا المقاهي التي تبيع الحلويات العصرية و التقليدية و التبغ و غير بعيد عن هذا المكتبات التي يباع فيها كل شيء مثلها مثل محلات العطور ومقاهي الانترنت و محلات بيع الأجهزة الكهرومنزلية التي تحدد جناحا للهواتف النقالة
تجار يبررون المخالفة بضعف هامش الربح
فسر العديد من التجار أرتكابهام لمثل هذه المخالفات إلى ضعف هامش الربح كما تأكد لنا من خلال التحقيق في هذا الموضوع بأن جميع التجار على علم بعدم مشروعية هذا العمل غير أنهم يتغاضون الأمر و يقنعون أعوان الرقابة بتجاوز الأمر لضعف ربحهم و عدم تمكنهم من مواصلة نشاطهم في حال فرض عليهم التقيد بالنشاط المحدد في نسخة القيد بالسجل التجاري كما انتقد أغلب التجار ممن تحدثنا إليهم تعليمة منع بيع التبغ كون النشاط مربح و غالبا الزبون الذي يدخل المحل لشراء علبة سجائر يقتني منتجات الأخرى