لا بيع للتبغ في المقاهي ومحلات العطور والمواد الغذائية بدءا من مارس

عقوبات لمن يبيع السجائر للقصر أو يدخن في الأماكن العمومية

يشرع المركز الوطني للسجل التجاري ابتداء من شهر مارس الداخل، في تجميد منح السجل التجاري لبيع المواد التبغية لفائدة المحلات التجارية الموجهة لبيع العطور ومواد التجميل، المواد الغدائية، المشروبات، المقاهي والمكتبات، فيما وجهت مديرية الحكامة المحلية بوزارة الداخلية تعليمة تأمر فيها بمنع بيع المواد التبغية للقصر واستعمالها في الأماكن العمومية.
كشفت مصادر مسؤولة بالمركز الوطني للسجل التجاري، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد تعديل المدونة الوطنية للأنشطة التجارية، والتي ستفصل بين ممارسة نشاط بيع المواد التبغية والنشاطات التجارية الأخرى على غرار بيع المواد الغذائية والمشروبات، العطور، مواد التنظيف وكذا المنتجات التي تباع في المكتبات، ويأتي هذا الأمر حسب المصدر ذاته تنفيذا للتعليمة الوزارة المشتركة التي وجهتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبالضبط مديرية الحكامة المحلية، نهاية الأسبوع الماضي، والتي تمنع بيع المواد التبغية للقصر واستعمالها في الأماكن العمومية وكذا الإشهار المتعلق بها وهذا بهدف الحد من إمكانية وصول الشباب والقصر للمواد التبغية تطبيقا للإستراتيجية التي سطرتها اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والوقاية منه.
وفي هذا السياق، حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين من عدم احترام قانون 2001، الذي يمنع التدخين في الفضاءات العمومية وجهلها من قبل عديد الأشخاص، وهو البند الذي تضمنته المادة 92 من قانون التدخين في الأماكن العمومية، كما تضمنت المادة 93 منع بيع التبغ أو مواد التبغ للقصر.
وفي هذا السياق، أوضح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين ل"الشروق"، أن الجزائر سجلت ارتفاعا في عدد المرضى المصابين بالسرطان بسبب التدخين، مؤكدا أن ما تجنيه الدولة من مداخيل محصلة من بيع التبغ تنفقه مئات الأضعاف في معالجة المرضى المدخنين، موضحا أن اللجنة تسعى إلى حث المشرع الجزائري على استصدار قوانين لتنظيم بيع التبغ ومنع بيعه للقصر، خصوصا وأن ظاهرة التدخين منتشرة بشكل خطير في الوسط المدرسي.
وبلغة الأرقام، تشير إحصائيات مديرية الأمراض غير المتنقلة ومكافحة التدخين بوزارة الصحة إلى تسجيل 15 ألف حالة وفاة سنويا بسبب التدخين في الجزائر بمعدل 45 حالة يوميا، فيما تعمل وزارة الصحة على تعميم العمل بوحدات خاصة تساعد الجزائريين على الإقلاع عن التدخين عبر كافة التراب الوطني على مستوى مصالح الصحة والمصالح المتخصصة بمكافحة الظاهرة.