حلت أول أمس لجنة وزارية على مستوى الوكالة الجهوية لتحسين السكن و تطويره «عدل» لمعاينة مختلف المشاريع الجاري إنجازها في هذه الصيغة و تحديد الإحتياجات المالية اللازمة خاصة لإستكمال أشغال التهيئة الخارجية و الربط بمختلف الشبكات و هذا لتمكين الوكالة من الإعلان عن صفقات هذه المشاريع المتأخرة ببعض المواقع . كما ستعنى اللجنة الوزارية التي ستدوم زيارتها بضعة أيام بالوقوف على مدى تقدم أشغال الإنجاز بهذه المشاريع حسبما أفاد به المدير الجهوي الذي أوضح أنه بعد معاينة الطاقم الوزارى لمدى تقدم الأشغال فإنه سيتم تحديد الغلاف المالي لعملية التهيئة وقد زارت اللجنة حصة مكتملة لسكنات عدل والمقدرة ب 3 ألاف سكن و الواقعة بمنطقة مسرغين ليتم بعدها تحديد الإحتياجات المالية لعملية التهيئة. ومن جهته فقد أوضح ذات المتحدث أن عملية التهيئة بالمشاريع المنتهية ستنطلق مباشرة بعد وصول الغلاف المالى من الوزارة الوصية و هذا حسب التقرير الذي ستعده اللجنة و كذا تطبيقا لما صرح به وزير السكن عبد الوحيد طمار بأن الدولة تقوم بتمويل كل ماتبقى من برامج سكنات عدل مشيرا انه تم تسجيل 120 ألف وحدة سكنية في 2018 و 90 ألف وحدة في قانون المالية 2019 بقيمة مالية إجمالية تعادل 670 مليار دينار دون احتساب الإعانات الغير مباشرة أي ما يعادل حوالي 6 مليار دولار. كما صرح المدير الجهوي لعدل بأن البرامج السكنية التي تتوفر عليها الوكالة وبعد اضافة 13 ألف وحدة سكنية مؤخرا من قبل وزير السكن السيد «عبد الوحيد طمار» ستكون الولاية قادرة على تغطية عدد الطلبات والمقدرة ب 37 ألف طلب مشيرا أنه ومع نهاية 2019 سيتم توزيع 13 ألف وحدة سكنية في هذا البرنامج .