إنزال حكومي لتوزيع 50 ألف سكن

في عملية أولى من نوعها منذ الاستقلال
**
* طمّار: الرئيس حريص على إدخال الفرحة في نفوس الجزائريين
انطلقت سهرة أمس الأحد عملية ضخمة لتوزيع السكنات والتجزئات السكنية تتضمن توزيع أكثر من 50.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ وجنّدت السلطات العليا في البلاد فريقا حكوميا كبيرا للإشراف على العملية يتضمن 10 وزراء و48 واليا وسط وعود وزارية بمواصلة عمليات التوزيع وإنهاء مشاريع تشييد 700 ألف سكن.
ومع اقتراب عيد الفطر المبارك كان قطاع السكن بذلك على موعد مع أكبر عملية توزيع للوحدات السكنية والتجزئات تحت اشراف وزير السكن عبد الوحيد طمار وبمشاركة عدد غير قليل من الوزراء وجميع ولاة القطر الوطني.
وبموجب هذه العملية يستفيد ما يزيد عن 50.000 مواطن من مختلف الصيغ السكنية عبر 48 ولاية في عملية ضخمة جاءت نتيجة لتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اطار عمليات تمويل برامج التهيئة العمومية للمشاريع المنتهية.
وتم توزيع اكثر من 24.000 وحدة سكن ريفي بنسبة تزيد عن ال48 في المائة من مجموع الصيغ واكثر من 6.000 وحدة بيع بالإيجار (عدل) واكثر من 13.000 وحدة سكن عمومي ايجاري.
الرئيس أمر بإدخال البهجة في نفوس المواطنين
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن عملية توزيع 50 ألف وحدة سكنية جاءت بقرار من رئيس الجمهورية الذي ارتأى أن يُدخل الفرحة في نفوس المواطنين في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل وقبيل أيام من حلول عيد الفطر.
وخلال استضافته في برنامج ضيف الظهيرة للقناة الاذاعية الأولى هذا الأحد قال طمار إن 48 ولاية ستكون على موعد مع العرس الوطني سهرة اليوم لتوزيع سكنات من مختلف الأنماط على مستحقيها تحت إشراف 11 وزيرا من الطاقم الحكومي والسلطات المحلية.
وتعتبر هذه العملية حسب الوزير الأولى من نوعها منذ الاستقلال بعد أن تم تسجيل وتيرة متسارعة في تقدم الأشغال التي كانت متوقفة يسبب التمويلات وفي هذا الخصوص أكد طمار على ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة الميدانية للمقاولين الذين استلموا كل مستحقاتهم المالية لتسليم سكنات ذات جودة ونوعية.
وطمأن المسؤول الأول عن قطاع السكن بأن سنة 2018 ستكون سنة سكن بالنظر إلى الحصص السكنية التي هي في طور الانجاز والمقدرة ب 700 ألف وحدة من مختلف الصيغ مع السهر على توزيع أحياء سكنية مدعمة بكل المرافق الضرورية من منشأت قاعدية ضف إلى ذلك إستفادة القطاع من 33 مليار دينار موجهة لاستكمال التهيئة.
وفي هذا السياق أبرز طمار بأن عمليات توزيع السكنات ستتواصل بضبطها بدقة بالتنسيق مع مختلف القطاعات مشيرا إلى أن قانون المالية التكميلي 2018 خصص 80 ألف إعانة مالية للسكن الريفي.
وتعهد الوزير بالحفاظ وبعث أنماط سكنية أخرى على غرار العقاري الإيجاري الذي يطبق بعديد الدول لكنه غير مطبق ببلدنا وإذا طبق فهو غير منظم وهو ما يسمح بامتصاص عدة طلبات وكذا التجزئات في الهضاب العليا والجنوب وهو ما يتوجب علينا ضرورة اعتماد أنماط سكنية تتواءم مع المنطقة الجغرافية على حد تعبيره.
ويتوقف ذلك حسب وزير القطاع على ضرورة تشجيع المقاولات الجزائرية والاستعانة بالمنتوج الوطني في إنجاز مختلف المشاريع السكنية مع ضرورة السعي لبلوغ النوعية في الإنجاز مشيرا في السياق إلى أن وزارته بصدد إعداد بطاقية وطنية تضم نحو 2000 مًنتج جزائري سيتم لاحقا تقديمها لمقاولات الإنجاز بهدف التعريف بمنتوجهم وبالتالي الاستعانة به في إنجاز المشاريع السكنية وطنيا.
من جهة أخرى أكد الوزير طمار أن 2019 ستكون آخر سنة لتسجيل (وليس تسليم) ما تبقى من مكتتبي عدل ممن سددوا ما بذمتهم من مستحقات وذلك للانتهاء بصفة نهائية من برنامج عدل والتفرغ بعدها للإنجاز.
وختم الوزير بتوجيه نداء إلى مسؤولي القطاع بضرورة التقرب من المواطنين والمنتخبين المحليين لاستماع لانشغالاتهم ومطالبهم
تسليم مفاتيح أول حصة لسكنات البيع بالإيجار ببوسعادة
تم أمس الأحد ببوسعادة (ولاية المسيلة) تسليم مفاتيح 236 وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل تعد الأولى من نوعها على مستوى هذه المدينة وذلك خلال حفل شمل تسليم مفاتيح ما مجموعه 625 وحدة سكنية ضمن صيغ مختلفة وذلك بحضور سلطات الولاية.
وأوضح والي الولاية حاج مقداد بالمناسبة أن المجهودات المبذولة من طرف مصالح الولاية أثمرت بتدارك التأخر في الإنجاز الذي ميز على الخصوص برنامج عدل واعدا بالمناسبة المكتتبين ببوسعادة أن يتم في جويلية المقبل استلام ما تبقي من برنامج عدل المقدر بأزيد من 260 وحدة سكنية.
وطمأن السيد مقداد طالبي السكن عبر الولاية أنه سيتم خلال شهري جويلية وأوت المقبلين تسليم المفاتيح لفائدة المستفيدين ضمن مختلف البرامج السكنية إذ توقع توزيع ما لا يقل عن 6 آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ .
ووضعت مصالح مديرية السكن تحت تصرف لجان التوزيع عبر الدوائر الحصص السكنية المستلمة بعد ربطها بمختلف الشبكات حسب ما أكده والي الولاية.
وكان والي المسيلة قد أشرف على عمليات تسليم المفاتيح لفائدة 625 مواطنا ببلديات امجدل وبوسعادة والخبانة وامسيف من بينها 130وحدة سكنية ريفية و236 بصيغة عدل و259 سكنا عموميا إيجاريا.