طمار: "تسريع وتيرة انجاز وتسليم السكنات أولوية"

بعد إنهاء إجراءات التمويل

قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار بالجزائر أن تسريع وتيرة انجاز السكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل" وتسليمها للمواطن باتت تشكل أولوية للقطاع بعد الانتهاء من إجراءات التمويل.
وفي تصريح له على هامش إطلاق العملية الثالثة من نوعها لاختيار مواقع السكنات وذلك لفائدة أكثر من 73 ألف مكتتب في برنامج عدل 2، أوضح الوزير أن "عملية متابعة المشاريع تتم بشكل دقيق وذلك بعد الانتهاء من حل مسائل التمويل والعقار".
وأفاد الوزير أنه وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فإن العمل على تسريع وتيرة الانجاز وتسليم السكنات للمواطنين تبقى أولوية الحكومة مع الحرص على تزويدها بالمرافق الصحية والتربوية والأمنية، و"الالتزام بتحسين الجودة والنوعية لخلق فضاءات مدمجة ".
"في الوقت الحالي الأمور باتت واضحة بالنسبة لتمويل برامج عدل وهو ما يستدعي تكثيف العمل من أجل دفع وتيرة الأشغال".
وستساهم هذه الإجراءات -حسبه- في طمأنة المواطنين الذين سددوا الدفعات الأولى من قيمة السكنات.
وشرع القطاع -حسب السيد طمار- حاليا في عملية اختيار الأراضي وإطلاق الدراسات الخاصة ببرنامج سنة 2019 والذي يتضمن 90 ألف وحدة سكنية، في انتظار المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 من طرف البرلمان بغرفتيه، ليتم الانطلاق في الأشغال مع بداية سنة 2019.
كما أوضح الوزير أنه سيتم الانتهاء من إطلاق كافة مشاريع البرامج المسجلة سنة 2018 والمقدرة في مجملها ب 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" قبل نهاية السنة الجارية.

للتذكير، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 ي الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير، إعفاء القروض البنكية الموجهة لإنجاز 90.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار من الفوائد، فيما شهدت سنة 2018 تسجيل انجاز 120.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" ي وبرمجة انجاز 80.000 سكن ريفي و70.000 سكن عمومي مدعم.
و تمثل صيغة البيع بالإيجار" عدل"" نسبة 17 في المائة فقط من مجموع برامج الحكومة للإسكان ، فيما تمثل صيغة السكن الريفي نسبة 37 في المائة (10 آلاف وحدة سكنية ريفية موجهة للجنوب و10 آلاف وحدة سكنية ريفية للهضاب العليا)،إلى جانب ذلك، تم تخصيص حوالي 50 الف وحدة سكنية ضمن صيغة الترقوي المدعم، يضيف الوزير.
وبخصوص عمليات التهيئة الخارجية للأحياء السكنية، والتي حالت دون تسليم العديد من الوحدات السكنية الجاهزة، ذكر الوزير بتخصيص غلاف مالي معتبر لاستكمال الأشغال بمحيط ازيد من 200 ألف وحدة سكنية، والتي ستنطلق بداية شهر يناير المقبل مما سيسرع آجال التسليم.
وتم عرض 73 ألف و317 وحدة سكنية لعملية الاختيار المواقع السكنية لفائدة مكتتبي برنامج "عدل2" عبر 31 ولاية.
وتخص العملية ولايات الشلف و الاغواط وام البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة والبليدة والبويرة وتلمسان و تيارت وتيزي وزو والجزائر و جيجل و سطيف، وسعيدة وسيدي بلعباس وعنابة و قالمة و قسنطينة والمدية و مستغانم والمسيلة ووهران والبيض وبومرداس والطارف و تيسمسيلت و سوق اهراس و تيبازة وعين الدفلى و غليزان، يضيف نفس المصدر.
ويقدر عدد المكتتبين بالعاصمة في عملية اختيار المواقع ب قرابة 8000 مكتتب و عنابة ب 5000 مكتتب ووهران ب 7000 مكتتب و قسنطينة ب 3000 مكتتب.
وسيتم خلال الأسبوع المقبل برمجة هؤلاء لاستخراج أوامر الدفع من أجل تسديد الشطر الثاني من قيمة السكن.
وحسب السيد طمار فسيتم منح شهادات ما قبل التخصيص -بالنسبة للمكتتبين الذين أقدموا على اختيار مواقع سكناتهم وبلغت الأشغال بمواقعهم أزيد من 70 في المائة - قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا أن الوكالة تعمل على تطوير ركائز التعامل عن بعد مع المكتتبين .
ويتم التحضير حاليا لإطلاق تطبيق جديد يعتمد الدخول اليه على الرقم السري للمكتتب حيث يتمكن هذا الأخير من تتبع مسار ملفه ومستوى الأشغال بموقع سكنه ، مع تمكينه من القيام بباقي الإجراءات عن بعد.
وحسب السيد طمار فسيكون للوكالة نظرة "دقيقة" عن مستوى تقدم الأشغال في الورشات والتي ستكون موثقة بالصور، من خلال إدراج تقنيات جديدة في الإعلام الآلي.
وفي موضوع ذي صلة أشار الوزير إلى قيام الوزارة بتوسيع دائرة التحقيق حول البطاقية الوطنية للسكن وذلك على مستوى الوزارة ومديريات الحفظ العقاري إلى جانب بطاقية الحالة المدنية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، " من أجل تشكيل نظرة شاملة عن المكتتبين ومنح كل ذي حق حقه".
وبالنسبة لملف الطعون قال السيد طمار أن "هذا الأخير سيغلق قبل نهاية السنة الجارية حيث سيتم الضبط النهائي للملفات.
وفي إطار برنامج عدل 1 تم قبول 9.311 طعن من بين 14.065 طعن ورفض 3.151 طعن فيما تم قبول 1063 طعن بتحفظ.
أما في إطار برنامج عدل 2 فقد تم قبول 6.691 طعن من بين 39.974 طعن مودع لدى مصالح القطاع، ورفض 13.333 وتم قبول 2.298 طعن بتحفظ.
وتنظر مصالح القطاع حاليا في أزيد من 17 ألف طعن في إطار برنامج عدل 2 والتي مازالت قيد الدراسة.