النص الكامل لرسالة السيد عبد العزيز بوتفليقة.

- أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضلي دعوني هاهنا أوضح لكم دوافع هذه الندوةي وكذا المهام التي ستوكل إليها. لقد ذكَّرتُكم قبل قليل بالمنجزات التي جسَّدناها معًا في مجالات السلم والوئام والإصلاحات والتنميةي منجزاتٍ يظلُ من الواجب تحسينهاي وذلكم بالأخَصّ من أجل استرجاع وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهمي وتوطيد أركان دولة القانون والحكم الراشدي ودعم تنميةٍ اقتصاديةٍ مبنيّة على العدالة الاجتماعيةي مع التمكين لاقتصادٍ وطني يتّسم بالمبادرة والإنتاجية والتنافسية. إن الإصلاحات السياسية التي باشرتها منذ عام 2011 تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهمي من خلالي أولاً وقبل كل شيء ضمان شفافية ونزاهة الاقتراعي وترقية ديمقراطيتنا اليافعةِ التعدديّة لكي تُفرزَ بدائل ذات مصداقية للناخبيني مثلما يعني تعزيز رقابة البرلمان على السلطة التنفيذيةي وتكريس واجب تقديم الحسابات بالنسبة لجميع المسؤوليني بمختلف مستوياتهمي كما يعني أيضًا تمكين المعارضة من تجسيد الدور الذي أقرّه لها الدستوري والذي يجبُ أن تؤديه بالفعالية المطلوبة داخل البرلمان. بل إن تعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهمي يقتضي أيضًا أجوبة أكثر تكيُّفًا مع تطلُعات شبابناي إذ ينأى أحيانًا أغلبهم بنفسه عن المشاركة في الحياة السياسيةي بل ووصلَ الأمرُ بالبعض منهم بأن اختاروا الجنوح إلى محاولات اغتراب مفرطةٍ وانتحارية. لذاي يتوجَّبُ علينا ضمان حضورٍ أقوى للشباب في الهيئات التنفيذية وفي المجالس المنتَخَبةي من أجل تحديد أجوبةٍ لتطلعاتهم ووضعها حيز التنفيذ. أما توطيد أركان دولة القانون والحكم الراشدي فإنهُ ينبغي علينا أولاً القضاء على آفة البيروقراطية بفضلِ عصرنة ولامركزية الإدارة العمومية بصفة فعالةي كما يلزَمُنا أيضًا تعزيز مساهمة المواطن في تسيير الشؤون المحلية من خلال وضع ميكانزمات قوية للديمقراطية التشاركيةي لتحقيق نجاعة أفضل في تسيير المرفق العام وضمان ديمومته. إلاّ أن ترسيخ دولة القانوني يعني خاصة دعم استقلالية العدالة وضمان تنفيذ أكبر قدر ممكن من قراراتها. كما يعني تحقيق مزيد من التقدم في مكافحة الفساد عن طريق تعزيز الهيئات المُكلَّفة بهذه المهمةي إلى جانب مشاركة أكبر للمجتمع المدني في هذه المعركة. وفي الميدان الإقتصاديي يتعيّن علينا أن نعمّق الإصلاحات الهيكلية والماليةي وهذا لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الحالية والعمل على فرض ديناميكية تنموية جديدةي ذات حجم وتنافسية أكبر. ولبلوغ هذه الغايةي يجب أن يتم إدخال التغييرات الضرورية دون أي تَعنُّت أو دوغماتيةي بمساهمة القطاع العام ورأس المال الخاص الوطني والشراكة الأجنبيةي على أن يكون المرجعُ الوحيد هو النجاعة والفعاليةي فضلا عن خلق مناصب الشغل ورفع مداخيل البلاد. أخيراي وفي المجال الاجتماعيي فإننا نعتبرُ مبادئنا بالنسبة للعدالة والمساواةي من الثوابت الوطنية التي يتَطلّب تجسيدها إجراء عمليات تَحْيين مستمرةٍ ترمي إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنيني ومن أجل ضمان استدامة منظومتنا للحماية الاجتماعية. ولكن ما نصبو إلى تحقيقه في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعيي لا يمكن بلوغُه إلا إذا عَمِلنا جاهدين على تحسين الحكامة الراشدةي على مستوى هيئات الدّولة كما على مستوى الإدارةي مرورًا بقطاع المؤسسات العمومية والخاصة. ومن هنا تتجلى الأهمية القصوى التي تستوجب أن يتولى مناصب المسؤولية والتسيير موردٍ بشري نوعي ومكوَّن أحسن تكويني يتعين علينا تشجيعه وحمايته. تلكُم هي بعض الانشغالات التي ينبغي أن تناقشها الندوة الوطنية من أجل اقتراح حلول تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق. وفضلاً عن إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعيةي يُمكن أن تقترح الندوة الوطنية أيضًا إثراءً عميقا للدستوري في ظل احترام أحكامه المتعلقة بالثوابت الوطنيةي والهوية الوطنية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة. وسوف تُعرضُ عليَّ الاقتراحات التي ستتمخض عن الندوة الوطنيةي من أجل تجسيدها وفق الطرق المناسبة. أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضلي تلكم إذًا هي الرسالة التي حرصت على تبليغكم إياها اليومي من أجل الإعلان عن ترشحي للانتخابات الرئاسية لشهر أفريل المقبلي ومن أجل مقاسمتكم عَزمِيَ الصادق على إشراك كل القوى الوطنيةي السياسية و الجمعوية والنقابيةي في مواصلة بناء ديمقراطيتنا. ومن هذا المنطلقي فإنني أتطلع إلى تغليب كل ما يجمعنا على ما يفرقناي في ظل احترام تَعدُّدية الرؤىي وأملي هو أن تتوَحَّد الجزائر الديمقراطية والتعدّديةي بفعاليةٍ وقوةي لأجل السمُو أكثر فأكثر في بناء مستقبلها. أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضلي نعم... معكمي من أجلكم ! نواصل البناء... بروح الوفاء. المجد والخلود لشهدائنا الأبراري تحيا الجزائر*. (واج)