أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، الإثنين، أن "الدستور يضمن للمواطنين حق التظاهر والتجمهر السلمي في إطار القانون"، وأن "الشعب من حقه التعبير عن رأيه". وخلال عرضه لعرض بيان السياسة العامة للحكومة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حذّر الوزير الأول من ما وصفها ب"بعض الانزلاقات التي لا يحمد عقباها"، مشيرا إلى "سعي بعض الأطراف المجهولة لإشعال نار الفتنة". وقال إن المسيرات التي عرفتها مختلف مناطق البلاد في 22 فيفري الماضي كانت كلها سلمية، مشيرا إلى أن النداءات للمسيرات "تقف وراءها جهات مجهولة". ودعا أويحى إلى "توخي الحيطة والحذر، واليقظة التامة، من تلك النداءات التي أتت من أطراف مجهولة لأن مسعاها واضح، وهو إشعال فتيل الفتنة". وأضاف "شهدنا يوم أمس انزلاقات صغيرة، إلا أنها خطيرة، حيث عمدت بعض الأطراف إلى إخراج التلاميذ من مؤسساتهم التربوية، واستغلالهم في التجمهر". وأثنى الوزير الأول على تعامل قوات الأمن مع المحتجين الذي وصفه ب"الإحترافي"، في تسيير المظاهرات. وشدّد أويحيى على أن "الإنتخابات الرئاسية ستجرى في أقل من شهرين وستكون مناسبة للشعب أن يختار بكل حرية". وبخصوص الرسائل التي جاءت بها المسيرات الشعبية علّق أحمد أويحيى بقوله: "من حق أي كان الدفاع أو الاعتراض عن أي مترشح"، مضيفا بقوله: "من أراد التغيير، فالتغيير يتم عبر الصندوق، والرئاسيات مناسبة ليختار كل شخص مرشحه، أو الاعتراض على آخر، بكل سيادة وحرية". وقال أويحيى في كلمته: "مسؤولون أو مواطنون كلنا أبناء بلد واحد يمكن أن نتفق أو نختلف ولكن كلنا أبناء الجزائر، جزائر عرفت الدموع والمأساة. كل الشعب له الحق في العيش في سلام واستقرار، والقانون يضمن حق التظاهر سلميا وأتمنى أن التعبير الحر سيتواصل بطريقة سلمية لتنتصر الديمقراطية الجزائرية". وعاد الوزير الأول بالحديث عن الندوة الوطنية التي دعا لها رئيس الجمهورية في رسالة ترشحه، داعيا الراغبين في التغيير إلى المشاركة فيها باعتبار أنها ستكون مفتوحة أمام جميع الاقتراحات.
