ما من جهة تفكر في الحل القانوني للازمة السياسية , بما فيهم فقهاء القانون الذين طووا ما درسوه و درّسوه في كليات الحقوق , و فتحوا دفاتر الحلول السياسية , التي غالبا ما تتجاوز الأطر القانونية و الدستورية, لتفسح المجال لكل المطالب الراديكالية. وإذا استثنينا خارطة الطريقة التي اقترحتها رئاسة الجمهورية , ورفضتها المعارضة والحراك , والمتمثلة في الخطوات الست , بدءا بالندوة الوطنية الجامعة تحت إشراف شخصية وطنية مستقلة وانتهاء بانتخابات رئاسية تشرف عليها حكومة كفاءات وطنية , مرورا بوضع دستور جديد وقانون انتخابات وهيئة مستقلىة لتنظيم الانتخابات . فإن صدور هذه التعهدات عن مؤسسة دستورية لم يشفع لها لدى الحراك الشعبي والمعارضة السياسية وحتى رجال القانون من قضاة ومحامين الذين حلوا محل المجلس الدستوري المخول للبت في مثل هذه الخلافات , ولأمر ما تطالب هذه الأطراف بحل جميع المؤسسات القائمة من البرلمان بغرفتيه والمجلس الدستوري, وهناك من يمدد هذا المطلب ليشمل حتى المجالس المنتخبة , للوصول إلى الفراغ القانوني , الذي يتيح المجال للحلول السياسية , المتأتية حصرا من الأحزاب المعارضة و الشخصيات ورجال القانون بدوافع حزبية سياسية بالدرجة الأولى . ومن ذلك ما اقترحته أحزاب سياسية من المعارضة في شكل «خارطة طريق لحل سياسي ينفذ في ظرف 6 أشهر عقب انقضاء العهدة الرئاسية الحالية, في إطار الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور, حسبهم . ويتلخص الاقتراح في «»إقرار مرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية تتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة». مع منح الهيئة» صلاحيات رئاسة الدولة و تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة». وبهذا تكون هذه الأحزاب قد خوّلت لنفسها صلاحية «السلطة التأسيسية» و التشريع للفترة الانتقالية و التحدث باسم الحراك الشعبي , و تفسير المواد الدستورية , و خاصة المادة السابعة من الدستور التي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطة , لكن كيفية ممارسة هذه السلطة- كما هو معلوم - تحددها مواد أخرى في الدستور يتم غض الطرف عنها عن عمد و مع سبق الإصرار . و يقترب من هذا الطرح دعاة المجلس التأسيسي الذي يلغي 57 سنة من تاريخ الجزائر المستقلة . مقابل هذا الطرح هناك اقتراحات تدعو إلى ضرورة البقاء تحت سقف الدستور الحالي تجنبا للفراغ الدستوري. ولاستحالة الاستجابة لكل هذه الحلول المتضاربة, فإن الحل القانوني القابل للتنفيذ, يكمن في الدفع نحو احترام الدستور بمقتضى حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية بالاستقالة قبل انتهاء العهدة الرئاسية و تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئاسة الدولة لتنظيم انتخابات رئاسية في موعدها تشرف عليها حكومة كفاءات وطنية, وسيكون على عاتق الرئيس المنتخب, مسؤولية تنفيذ المطالب التي ينادي بها الحراك الشعبي, كما يصبح في إمكان الحراك ضمن هذا المسار ترشيح شخصية مستقلة للانتخابات الرئاسية يحمِّلها مسؤولية تنفيذ ما يدعو إليه من تغيير جذري للنظام الحالي .
