حكومة مشكوك في شرعيتها

لقد قدم الرئيس بوتفليقة مساء الثلاثاء خطاب استقالته وإنهاء عهدته الرئاسية للمجلس الدستوري الذي أعلن رسميا شغور منصب رئيس الجمهورية بناء على الفقرة الثالثة من المادة 102 من دستور 2016 وإبلاغ البرلمان رسميا بذلك بعد تماطل وتغافل ومحاولات اللف والدوران من المنتحلين لصفة الرئيس العاجز عن ممارسة مهامه بسبب المرض المزمن وسيتم البحث عن رئيس للدولة في انتظار إجراء انتخابات رئاسية في ظرف 90 يوما وهناك شكوك حول تقلد رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح المنتمي الى السلطة المغضوب عليها وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الموالي لها والذي يرأسه أحمد أويحي الوزير الأول المستقيل صاحب السمعة السيئة لكن في حالة فشل هذا المسعى يمكن التصرف وفقا للإرادة الشعبية باختيار شخصية وطنية محايدة أو مجلس رئاسة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا لتفادي الفراغ السياسي الذي حذرت منه قيادة الجيش الوطني الشعبي المؤيدة للحراك السلمي بقوة خاصة وأن حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي المعلن عنها هذا الأسبوع والتي باشرت مهامها لا تحظى بالاعتراف الشعبي والرسمي وتعتبر غير شرعية بعد أن تأكد وجود جماعة غير دستورية تمارس مهام رئيس الجمهورية سماها بيان قيادة الجيش الوطني الشعبي (بالعصابة).
كما أن تشكيلة هذه الحكومة لا تتوفر في عناصرها الشروط اللازمة لتسيير البلاد والسهر على شؤونها وتنظيم الانتخابات الرئاسية وما يتبعها فقد ضمت شخصيات مجهولة وبلا كفاءة وسمعتها مشوهة بالإضافة إلى انتماء الوزراء المعينين في هذه الحكومة إلى السلطة الفاسدة فكانوا نوابا وأمناء عامين لوزراء في الحكومة السابقة ومن هنا يمكن القول أن حكومة نور الدين لن تعمر طويلا وقد يتم اللجوء إلى تكوين حكومة كفاءات وطنية محايدة لإدارة المرحلة الانتقالية وذلك بالتشاور مع ممثلي المعارضة والحراك الشعبي بعد اختيار رئيس الدولة وهذا واضح من المطالبة بتطبيق المادتين 7و8 من الدستور للاستناد إلى الشعب باعتباره مصدر السلطة.