رحلة البحث عن أفضل حل

تعددت الاقتراحات والاجتهادات بغية أيجاد الحل الملائم للأزمة السياسية الراهنة الناتجة عن الحراك الشعبي السلمي المطالب بتغيير النظام السياسي الحالي الذي فقد مصداقيته لدى أغلبية المواطنين الذين نزعوا الثقة منه بعد مهزلة العهدة الخامسة والشك الكبير في قدرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تسيير أمور الدولة ورفض الإجراءات المعلن عنها كالندوة الوطنية لإعداد دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسية في أجلب غير مسمى(...).
وأمام زيادة التوتر وتوسع المظاهرات والإضرابات توجهت الأنظار نحو المؤسسة العسكرية ومطالبة قيادتها بالتدخل لتحريك الوضع والخروج من الجمود تجنبا للتصعيد وما قد يؤدي إليه من انزلا قات وتجاوزات تمس بأمن الوطن واستقراره وقد استجاب الفريق قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع لتلك النداءات حيث طالب في كلمة له أمس الأول المجلس الدستوري بالاجتماع حالا لتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية في حالة عجزه عن أداء مهامه وقد لقي هذا الطلب ترحيبا لدى أغلب الشعب والطبقة السياسية لأنه سيؤدي إلى انفراج الأزمة عما قريب إن أخذ به لأن المجلس الدستوري يرد عليه إلى غاية زوال نهار أمس.
ولم يحظ بإجماع الأحزاب السياسية التي تبدو منقسمة حوله فبعض الأحزاب ما تزال تطالب بحكومة انتقالية محايدة تشرف على انتخابات رئاسية لأن المادة 102 تسمح للنظام بالبقاء من خلال رئيس مجلس الأمة مدة 45 يوما كرئيس للدولة وفي حالة بقاء عجز الرئيس يستمر لمدة 90 يوما تنظم فيها انتخابات رئاسية لا يترشح لها بينما ويبقى الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات في مناصبهم مع وجود علاقة لهم بأحزاب الموالاة والسلطة السياسية الحاكمة والمغضوب عليها فقد يتورطون في التزوير من جديد وتعود حليمة لعادتها القديمة. وهناك أحزاب أخرى قبلت بالإجراء لكنها تراه غير كاف وتطالب بالمزيد من الخطوات استجابة لمطالب الشارع والمعارضة.
ولا شك أن الساحة الوطنية مرشحة للتفاعل أكبر بمزيد من الصراع السياسي ولا بد على كل الأطراف أن تقبل بالتنازل ليتم الالتقاء نحو حل يرضي الجميع والاحتكام إلى الدستور وعدم دفع الرئيس للاستقالة وإحداث فراغ سياسي يضر ولا ينفع.
فالشعب بكل فئاته مهيأ للانتقال السلمي ووجود رئيس البرلمان على رأس سلطة انتقالية لفترة محدودة لن يؤثر على السير الحسن للانتخابات الرئاسية حسب الملاحظين وكذلك الأمر بالنسبة للمسؤولين في الداخلية والولايات والدوائر والبلديات الذين كانوا في السابق يتعرضون للضغوط ويخضعون للأوامر الفوقية.
كما أن القضاة الذين أيدوا الحراك السلمي لن يسمحوا بالتجاوزات من أي طرف كما أن الأحزاب السياسية ستكون موجودة من خلال ممثليها وكلنا نتذكر الانتخابات الديمقراطية التعددية الأولى التي جرت بعد صدور دستور 1989 والتي كانت نزيهة وشفافة بشهادة المسؤولين ولم يتمكن حزب جبهة التحرير الوطني من الفوز فيها رغم الدعم الكبير الذي تلقاه من السلطة ولهذا من الأفضل اللجوء إلى الحل الدستوري لربح الوقت وتفادي المماطلة والتعقيد والخلافات.