تطبيق المادتين 7 و 8 يمثل ضغطا على المجلس الدستوري أوضح رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، أن تطبيق المادة 102 من الدستور يمر عبر المجلس الدستوري، وبما أن هذا الأخير قد تأخر في الرد ولم يتجاوب حتى الآن لتفعيلها فقد قدم نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد ڤايد صالح مقترحا آخر يتمثل في تطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور للضغط أكثر من أجل الامتثال لسيادة الشعب وتسليمه سلطة تسيير مؤسساته في إطار ما يخوله القانون الأسمى للبلاد. قام بن بيتور لدى نزوله، أمس، ضيفا على حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، بتشريح الوضع الاقتصادي بالجزائر الذي أدى بالشعب للخروج في مسيرات سلمية للمطالبة بالتغيير، مستفيدا من شبكات التواصل الاجتماعي التي أضحت وسيلة لتجنيد الجزائريين، مشيرا إلى أننا في وضعية إقتصادية صعبة ونعاني نقصا في وسائل التمويل والاستهلاك ابتداء من 2021، بحيث نشهد انخفاضا في الحجم والأسعار و فاتورة الاستيراد تجاوزت 12 مليار دولار سنة 2001 إلى 68 مليار دولار سنة 2014 و8 مليار دولار أرباح للشركات الأجنبية بمعنى 76 مليار دولار من النفقات. وفي رده عن سؤال حول الحل الأنجع لتفادي دخول الجزائر في أزمة سياسية عميقة تكون لها تداعيات أمنية واقتصادية، أبرز وزير الحكومة الأسبق ضرورة تحديد الحراك الشعبي لخطة وورقة طريق لها أهداف واختيار ممثليهم لذهاب النظام من الحكومة، قائلا إنه على السلطة أيضا فهم أنها انتهت وعليها المغادرة فورا كي لا نصل إلى مرحلة العنف التي تعد الرهان اليوم. ونفى بن بيتور الاتصال به ليكون ضمن الشخصيات المشاركة في الاجتماع، قائلا إن ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي ما هو إلا إشاعة لا أساس لها من الصحة، معربا عن استعداده لتقديم اقتراحاته إذا طلب منه الاستشارة. وأضاف رئيس الحكومة الأسبق أنه ينبغي تغيير الإدارات المحلية، المركزية، الحدودية، العدالة وأن يكون اختيار الأشخاص العاملين فيها على أساس الشفافية والكفاءة، مشددا على إصلاح المدرسة الجزائرية في الأطوار التعليمية الثلاثة ودمقرطة المعرفة. بالمقابل أكد بن بيتور أن إقدام نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد ڤايد صالح على المطالبة بتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور يعد بمثابة ضغط على المجلس الدستوري للإمتثال لهاتين المادتين، بعدما لم يرد هذا الأخير على قرار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لتطبيق المادة 102 من الدستور. وحسب رئيس الحكومة الاسبق فإن العودة للمادتين 7 و8 يجعلنا نسير نحو المرحلة الانتقالية، دون المرور بفترة 45 يوما وأكثر من 90 يوما، مذكرا أنه سنة 2011 دعا لندوة للتغيير يشارك فيها خمس شخصيات تحضر للمرحلة الإنتقالية خلال ثلاثة أشهر تشرح فيه للشعب أن النظام وافق على الرحيل ويتم إختيار أعضاء للحكومة الجديدة وورقة طريق، وبعد ثلاثة أشهر يتم تنصيب الحكومة التي تتكفل بتحضير الإنتخابات الرئاسية خلال 12 شهرا، مؤكدا أن المرحلة الإنتقالية ما بين 8 إلى 12 شهرا ضرورية لتحضير برنامج العمل يمكننا من الخروج من الأزمة.
