توقيف رجال أعمال وعسكريين واستدعاء اخرين

العدالة تضرب رؤوس الفساد

الدرك‮ ‬يعلن توقيف ربراب والإخوة كونيناف
‮ ‬ ربراب‮ ‬يمثل أمام وكيل الجمهورية
أوقفت،‮ ‬أمس،‮ ‬مصالح الدرك الوطني‮ ‬مدير مجمع‮ ‬سيفيتال‮ ‬،‮ ‬يسعد ربراب،‮ ‬ورجال الأعمال الإخوة كونيناف،‮ ‬وذلك للاشتباه في‮ ‬تورطهم في‮ ‬قضايا فساد،‮ ‬كما أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة امرا بإيداع اللواء السابق،‮ ‬باي‮ ‬سعيد،‮ ‬الحبس المؤقت وبالقبض على اللواء السابق شنتوف حبيب،‮ ‬بتهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية‮. ‬وأوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني‮ ‬بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام لمجمع‮ ‬سيفيتال‮ ‬،‮ ‬يسعد ربراب،‮ ‬ورجال الأعمال الإخوة كونيناف،‮ ‬وذلك للاشتباه في‮ ‬تورطهم في‮ ‬قضايا فساد‮. ‬وأوضح التلفزيون العمومي‮ ‬أمس،‮ ‬أن رجل الأعمال‮ ‬يسعد ربراب تم توقيفه للاشتباه في‮ ‬تورطه في‮ ‬التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل،‮ ‬بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية‮. ‬وسيتم تقديم المشتبه به،‮ ‬حسب نفس المصدر،‮ ‬أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬امحمد بالعاصمة فور الانتهاء من التحقيق‮. ‬ونفى ربراب،‮ ‬الذي‮ ‬احتكر على مدار سنوات طويلة استيراد مادة الزيت والسكر،‮ ‬ومادة الزجاج حاليا،‮ ‬عبر حساباته في‮ ‬مواقع التواصل الاجتماعي،‮ ‬خبر توقيفه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية،‮ ‬قائلا أنه تنقل مجددا إلى مصالح الدرك الوطني‮ ‬لمواصلة دراسة قضية حجز معداته بميناء الجزائر منذ جوان‮ ‬2018‮. ‬لكن كاميرات التلفزيون رصدت وصوله إلى محكمة سيدي‮ ‬امحمد بالعاصمة للمثول أمام وكيل الجمهورية،‮ ‬حيث نقل ربراب تحت حراسة أمنية مشددة من مركز التحريات التابع للدرك الوطني‮ ‬بباب جديد إلى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد حوالي‮ ‬الساعة الثالثة من مساء أمس‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬أوقفت فصيلة الأبحاث رجال الأعمال الإخوة كونيناف،‮ ‬ويتعلق الأمر بكل من رضا،‮ ‬عبد القادر،‮ ‬كريم وطارق،‮ ‬وذلك أمس الأول،‮ ‬للاشتباه في‮ ‬تطورهم في‮ ‬إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية،‮ ‬وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا‮ ‬غير‮ ‬مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي،‮ ‬وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬امحمد فور الانتهاء من التحقيق‮. ‬وأوضح ذات المصدر،‮ ‬أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني‮ ‬بالجزائر تواصل تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال،‮ ‬منهم من اتخذت العدالة في‮ ‬حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني‮. ‬كما أشار التلفزيون العمومي،‮ ‬إلى أن الفصيلة الأبحاث للدرك الوطني‮ ‬قامت بتسليم استدعاءات مقابل محضر إلى الوزير الأول السابق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬ووزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬امحمد‮. ‬للتذكير،‮ ‬فإن المحكمة كانت قد وجهت استدعاء لأويحيى ولوكال،‮ ‬حسب التلفزيون الجزائري،‮ ‬للمثول أمامها في‮ ‬قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات‮ ‬غير مشروعة‮. ‬
القبض على اللوائين باي‮ ‬وشنتوف ‮
‬ من جهة أخرى،‮ ‬أصدر قاضي‮ ‬التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري‮ ‬بالبليدة امرا‮ ‬يقضي‮ ‬بإيداع المدعو باي‮ ‬سعيد‮ (‬القائد السابق للناحية العسكرية الثانية‮) ‬الحبس المؤقت،‮ ‬وبالقبض على المدعو شنتوف حبيب‮ (‬القائد السابق للناحية العسكرية الاولى‮)‬،‮ ‬بتهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية‮. ‬وجاء في‮ ‬بيان لمجلس الاستئناف العسكري‮ ‬بالبليدة أنه‮: ‬طبقا لأحكام المادة‮ ‬11‮ ‬فقرة‮ ‬3‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية وفي‮ ‬إطار احترام التام لأحكامه،‮ ‬يحيط السيد النائب العام العسكري‮ ‬لدى مجلس الاستئناف العسكري‮ ‬بالبليدة الرأي‮ ‬العام علما،‮ ‬لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية‮.