- «ميقان» ب 75 مليون و «بيكانتو» ب 100 مليون و «ماروتي» ب 53 مليون ألقى خبر عزم الحكومة على إعادة تفعيل قانون استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات بظلاله على عملية البيع و الشراء بسوق ماسرى للسيارات بولاية مستغانم. حيث لوحظ بان حجم الإقبال تراجع بكثير لاسيما هذا الأسبوع ، رغم أن البعض الذين يتوافدون إلى السوق معظمهم من قناصي الفرص والسماسرة ، مع تسجيل انخفاض طفيف في معظم أسعار المركبات المعروضة تراوح بين 10 إلى 15 مليون سنتيم بخلاف ما كان عليه الحال قبل أسابيع . و كمثال عن ذلك ، فقد عرضت سيارة من نوع «ميقان 2» لسنة 2003 بقدرة 120 حصان بخاري ب 75 مليون سنتيم و عرضت «كيا بيكانتو» 2013 من صنف «ميني سيتادين» ب 105 مليون سنتيم و أخرى مشابهة لها و بنفس المواصفات طلب صاحبها 100 مليون سنتيم . أما سيارة «بيجو» 3008 لسنة 2014 و التي تمتاز بخاصية السير في كل الطرقات و ذات 115 حصان بخاري فقد عرضت ب 235 مليون سنتيم. فيما كان سعر «طويوطا هيليكس» لسنة 2007 و السائرة بنحو 500000 كلم و ذات 102 حصان بخاري 180 مليون سنتيم. في حين عرضت سيارة «ماروتي» الهندية لسنة 2004 و السائرة لمسافة 300000 كلم و بسعة 68 حصان بخاري ب 53 مليون سنتيم . و يرتفع السعر بالنسبة ل «رونو سامبول اكسترام» 2015 من صنف «سيتادين» ليصل إلى 140 مليون سنتيم. و كانت ارخص سيارة سعرا في هذه السوق هي «بيجو 2015» لسنة 1995 و السائرة لمسافة 3333333 كلم و بقوة 65 حصان بخاري و التي عرضت ب 25 مليون سنتيم. لا بيع و لا شراء و الزبون يكتفي بالتفرج و حسب احد العارضين ، فان الركود يبقى سمة السوق ، حيث لا بيع و لا شراء على الرغم من اعترافه بانخفاض طفيف في الأسعار مس غالبية السيارات المستعملة بسبب عزوف الزبائن عن شراء طمعا في إعادة تفعيل قانون استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات. فيما ذكر احد السماسرة أن الزبائن اكتفوا بالتفرج على السيارات بالسوق دون الأقدام على الشراء و ذلك مخافة على ضياع أموالهم في صفقات قد تكون خاسرة . و أن الغالبين منهم ينتظرون رفع التجميد عن قانون استيراد السيارات المستعملة ، مضيفا أن هذا القانون له عواقب وخيمة على المستهلكين الذين حسبه لا يعرفون بان التعريفة الجمركية للسيارات المستعملة تصل إلى نسبة 50 في المائة و هو ما يرفع من ثمنها. بينما يؤكد غالبية الزائرين أن سوق السيارات يشهد ارتفاعا جنونيا في الأسعار، خاصة بعد منع استيراد المركبات، واحتكار هذا السوق من طرف مجموعة من رجال الأعمال، الذين باشروا بتجسيد مشاريع ما يسمى بتركيب السيارات، التي عادت بنتائج عكسية على المستهلك، مما جعل اقتناء سيارة حلم بعيد المنال لأسر متوسطة الدخل و قد رحبوا بخبر إعادة تفعيل قانون استيراد السيارات من جديد الذي ينتظرون تطبيقه بشغف من اجل تحقيق رغباتهم في اقتناء مركبة ذات جودة بأقل التكاليف.
