"داخله زارب و خارجه هارب "

"سامبول" بصمة جزائرية ب 200 مليون وسيارات متواضعة فوق ال 100 بسوق ماسرة

تعرف أسعار السيارات المستعملة التهابا بمختلف أسواق مستغانم رغم تراجع الطلب عليها خلال فصل الصيف ، بعد أن أجلّ الكثير من الناس اقتناء مركبات إلى ما بعد موسم الاصطياف، حيث اقتصرت الحركية على عدد محدود من الزبائن فيما عرف نشاط السماسرة ركودا غير مسبوق تخوفا من انهيار متوقع للأسعار حسب تصريحات البعض منهم الذين ينشطون كثيرا بسوق ماسرى الأسبوعي . كما حمل البعض ممن التقيناهم المسؤولية كاملة للمضاربين بالتسبب في الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات المستعملة ما جعل الزبائن يمتنعون عن الشراء في الفترة الحالية ، خوفا من عودتها إلى التراجع في وقت لاحق ما قد يكبدهم خسائر كبيرة، خصوصا إذا كانوا ينوون إعادة بيعها لتحصيل هامش الربح، بخلاف ما حصل للبعض الآخر الذين اقتنوا السيارات وتكبدوا خسائر مالية كبيرة تجاوزت ال30 مليون سنتيم ، بسبب عدم الاطلاع على الأسعار في السوق بالشكل الكافي ، و يفضل غالبية المواطنين الانتظار إلى غاية انقضاء موسم الصيف، الذي يعرف ارتفاعا لعدد المقبلين على شراء المركبات من أجل استعمالها خلال العطلة.
عرض أكثر من 1000 سيارة للبيع
وفي جولة قادتنا إلى سوق بلدية ماسرى بمستغانم الخاص ببيع السيارات بكل أنواعها و القادمة من كل أنحاء الوطن ماعدا الفاخرة منها التي لا تجد لها أثرا بهذا الفضاء ، لاحظنا وجود عدد كبير من السيارات السياحية القديمة التي فاق عددها الألف سيارة راكنة في فضاء كبير، حيث أن الزائر للمكان يجد كل ما يرغب في شرائه من مركبات عتيقة إلى أخرى حديثة الصنع على غرار ماروتي ، ألتو ، لوقان ، شفرولي ، بيجو 301 ، كليو ، كونغو ، اتوس ، و حتى مارسيدس ، بخلاف الأسواق الأخرى المتواجدة عبر مختلف جهات الوطن و التي يقتصر الأمر فيها على عرض نوع أو نوعين من السيارات للبيع. و لعل أكثر السيارات عرضا هي "رونو سامبول" الجزائرية الجديدة معروضة للبيع ، لكن بأسعار مرتفعة كثيرا مقارنة بسعرها الرسمي، حيث يقدر الثمن التي تصل سعة أسطواناتها إلى 1.2 لتر ب 149 مليونا، في حين تقدر نظيرتها ذات سعة 1.6 لتر ب 154 مليون سنتيم، لكنها في السوق تعرض بأكثر من 160 مليونا للأولى و تقارب الثانية 180 مليونا، في وقت يرجح فيه المعتادون على السمسرة بالسوق، أن تصل قيمة "السامبول" إلى 200 مليون سنتيم في حال استمرار هذا الالتهاب للأسعار، مشيرين إلى أنها أصبحت تلقى إقبالا واسعا من المواطنين الذين يقتنونها لتحويلها إلى سيارة أجرة أو يعملون بها في مجال النقل بشكل غير شرعي "كلوندستان "، فضلا عن الذين يحتاجون إلى سيارات قوية من أجل تنقلاتهم اليومية. أما" إيبيزا" و"ليون" المصنعة خلال السنوات الثلاثة الماضية ، فقد عرضت بسعر 200 مليون سنتيم .
* "كيوكيو" تجاوزت ال 100 مليون سنتيم
في حين وصل سعر "كيوكيو " المعروفة لدى الزبائن بسيارة "طايوان" إلى 103 مليون سنتيم . أما "بيكانتو "فقد عرضت ب 160 مليون سنتيم و هو الثمن التي أثار حفيظة المواطنين الزائرين للسوق الذين عادوا بخفي حنين لعدم اقتناعهم بالأسعار .
فضولنا جعلنا نسأل أحد الباعة عن سعر السيارة التي يعرضها للبيع و هي من نوع "سوزوكي آلتو"، المصنعة سنة 2012، فأوضح لنا بأنه وصل إلى 102 مليون سنتيم، وما زال ينتظر اقتراحات أكبر، وهو نفس السعر الذي عرض على صاحب سيارة سامبول ترقيم سنة 2011، في حين قال مالك سيارة "سوزوكي 800" ذات ترقيم سنة 2011، إنهم عرضوا عليه 43 مليون سنتيم وما زال ينتظر عروضا أفضل لبيعها، في وقت نبه فيه أحد المتواجدين في السوق، بأنه اشترى مركبة جديدة من نفس النوع والسنة، قبل عامين، و بسعر أقل مما عُرض على صاحبها.
و حسب أقوال بعض السماسرة المتواجدين بالسوق أن نفس المشكلة تسجل مع سيارة "رونو داسيا ستيب واي"، التي تعرض بأسعار مرتفعة عن سعرها الرسمي لدى مُصنعها ، وقد أكد لنا أحد البائعين وجدناه يعرض واحدة في السوق، بأنه عرضوا عليه مبلغ 174 مليون سنتيم ولم يبع بعد، مشيرا إلى أن من يحتاجها سيقتنيها حتى ولو كانت بسعر مرتفع مقارنة بالسعر الرسمي ، في وقت لاحظنا فيه بأن الترقيم التسلسلي لسيارات "سامبول" و"ستيب واي" الجديدة متقارب، فضلا عن أن بعض سماسرة المركبات هم من يقومون بعرضها. و قد فسرت نفس المصادر الأمر، بكونهم يتحصلون على مجموعة من هذه السيارات ويقومون بإعادة بيعها في السوق.
*استياء وسط الزبائن من الارتفاع الجنوني للأسعار
و أرجع بعض ممن تحدثنا إليهم من السماسرة بأن الارتفاع يعود إلى تقليص رخص استيراد السيارات وانهيار أسعار الدينار، لكن المضاربة لعبت أيضا دورا كبيرا في رفع أسعار المركبات بهذا الشكل الكبير، على حد قولهم، كما توقعوا بأن تتراجع الأسعار نسبيا خلال المواسم القادمة، لكنه لن يكون تراجعا كبيرا جدا.
فيما يرى الباعة أن سبب التهاب الأسعار يعود إلى نقص و انعدام السيارات عند وكلاء البيع المركبات الجديدة ، حيث أصبح السوق خاضعا لقانون العرض و الطلب .فيما يرى الزبائن أن السبب الرئيسي وراء الركود التي تعرفه سوق السيارات هو تقليص حصة استيراد السيارات و دفتر شروط جديد الذي يلزم المستوردين ببعض الإجراءات ، فاستغلت بعض الأطراف هذا النقص لتلهب أسعار السيارات في ظل غياب الرقابة تحمي المستهلك.كما أعرب العديد منهم عن استيائهم من الوضع الذي آلت إليه أسعار السيارات حيث أكد أحدهم أنه لم يجد ما يشتريه سوى لدى وكلاء بيع السيارات الجديدة ناهيك عن التأخر في استلامها لفترات و في الكثير من الأحيان لا يجد العلامة التي تتناسب و المبلغ الذي بحوزته.