الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو : المرحلة الانتقالية المرتقبة تتطلب حلولا سياسية لتفادي الانسداد

رئيس الدولة الحالي تنتهي فترة توليه لمنصبه يوم 9 جويلية

انتهت ليلة أول أمس آجال تقديم ملفات الترشح لرئاسيات 4 جويلية المقبل لدى المجلس الدستوري وفي هذا الشأن يؤكد مختصون في القانون الدستوري, أن الدستور يتيح لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة مجددا, في حال إعلان المجلس عن تعليق لهذه الانتخابات بسبب عدم وجود مترشحين أو عدم قبول ملفات مترشحين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية.
وفي هذا الصدد, ترى المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو, أنه في حالة انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري والمحددة ب45 يوما بعد استدعاء الهيئة الناخبة, فإن هذه المؤسسة «ستعلن عن تعليق الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مترشحين وليس إلغاءها», مؤكدة أن القانون «لا يتيح لأي هيئة أو مؤسسة إيقاف المسار الانتخابي في أي ظرف». و أوضحت أن الدستور «يتيح لرئيس الدولة في هذه الحالة, أن يستدعي الهيئة الناخبة مجددا و تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية», مشيرة إلى أن «الرئيس الحالي تنتهي فترة توليه لمنصبه يوم 9 جويلية غير أن الدستور والمؤسسات الدستورية ستبقى قائمة وبالتالي فإن مهمة التحضير للموعد الانتخابي المقبل ستتكفل بها هذه المؤسسات بمعية الحكومة التي ستسير المرحلة المقبلة إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد حسب ما تنص عليه المادة 104 من الدستور».
وأضافت الأستاذة بن عبو, أن هذه الوضعية تؤدي إلى «مرحلة انتقالية و فترة فراغ دستوري, غير أن الدستور في حد ذاته يبقى قائما و يتم العمل بمواده عكس ما يتحدث عنه البعض», مشيرة إلى أن الدستور «له محكمة دستورية تتعامل مع أي خرق له و أن سقوط العمل بالدستور لا يكون إلا بسقوط الدولة». وتعتقد ذات المتحدثة أن « المرحلة الانتقالية المرتقبة تتطلب حلولا سياسية لتفادي الانسداد «.