كثرت المسميات و غابت المخرجات

من الندوات إلى الجلسات الوطنية

الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية يلفها الغموض بعد أن انتهى أجل إيداع الملفات ولم يتقدم إلى المجلس الدستوري إلا مرشحان مستقلان والكل في انتظار فتوى المجلس الدستوري الملزمة للسلطة القائمة والذي سيحدد وضعية عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الذي تنتهي مهمته في التاسع جويلية القادم و من هنا فإن حل الأزمة السياسية الراهنة ليس قريبا نظرا لتباعد المواقف ووجهات النظر فالجهة الرسمية تصر على الحل الدستوري بإجراء الانتخابات والمعارضة والحراك الشعبي يرفضان الانتخابات ويطالبان بمرحلة انتقالية وتعيين شخصية أو هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها مما يذكرنا بحكاية من الأولى البيضة أو الدجاجة ؟
إن الاستمرار في لعبة إضاعة الوقت محاولة لإرهاق الخصم ودفعه للتنازل غير مجدية وستدخل البلاد في فراغ دستوري وإحداث أزمة حكم ستلقي بظلالها على مستقبل الدولة الجزائرية ومن الأفضل أن نتحرك ونبحث عن نقاط الالتقاء ونترك الأمور الخلافية جانبا فقد طرح الرئيس السابق فكرة تنظيم ندوة وطنية ذات سيادة تعد دستورا جديدا يتم الاستفتاء عليه يليه إجراء الانتخابات الرئاسية كما بن صالح إلى حوار وطني وإنشاء لجنة وطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات وأيد هذا الطرح الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي رأى أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وتجنب المخاطر المحدقة بالوطن لكن مر الوقت ولم تكن هناك استجابة من الطبقة السياسية والحراك الشعبي الممثلين للمعارضة الطالبة برحيل الباءات الثلاثة (بن صالح وبدوي وبوشارب ) وترفض التعامل مع رئيس الدولة وحكومة نور الدين بدوي لتصريف الأعمال مما يعقد القضية أكثر في حالة التفكير في عقد ندوة وطنية مستقلة لاختيار رئيس المرحلة الانتقالية أو تعديل الدستور وقانون الانتخابات وتنظيم الانتخابات فمن له الصلاحية القانونية والدستورية التي تسمح له أن يدعو إلى تنظيم هذه الندوة إذا كانت دعوة رئاسة الدولة والحكومة مرفوضة ؟ ومن يقوم بالتنظيم والتأطير والإشراف وما هي الأطراف المخولة بالمشاركة فيها فالكثير من الأسئلة التي يمكن طرحها في غياب الحوار الجدي والمباشر بين السلطة والأحزاب السياسية حتى الآن ولا توجد مبادرة سياسية جادة ومقبولة تسمح بحلحلة الوضع والخروج من الجمود المهيمن على الساحة السياسية
وقد سبق أن نظمت ندوة وطنية في جانفي 1994سميت ندوة الوفاق الوطني عند انتهاء المجلس الأعلى للدولة الذي نصب بعد استقالة الرئيس الشادلي بن جديد شاركت فيها أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وطنية واختارت اليامين زروال رئيسا للدولة لكن الوضع حاليا يختلف فالحراك يحتل الشارع والنظام يتهاوى للسقوط و وتهم الفساد تلاحق الكثير من رموزه المطالبة بالرحيل والحكومة الحالية تلقى معارضة شديدة من الطبقة السياسية والحراك الشعبي والمجتمع رغم المجهود الكبير الذي تبذله في تسيير الشؤون العامة للدولة وتلبية حاجيات المواطنين خاصة في هذه الفترة المتعلقة بشهر رمضان والامتحانات المدرسية فهل تعاد تجربة ندوة 1994في ثوب جديد لاختيار رئيس للدولة لفترة مؤقتة وإتمام الاستحقاقات الوطنية والتي تتطلب تحضيرا وتشاورا من اجل تحديد جدول العمل والمشاركين عبر التواصل مع السلطة القائمة أو الرجوع إلى اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها والأشراف عليها ؟
المهم أن الأيام القادمة ستكشف لنا عما ستؤول إليه الأحداث المتلاحقة ولننتظر رأي أو قرار المجلس الدستوري فعند (جهينة الخبر اليقين )