التحالف الوطني الجمهوري يؤكد تمسكه بالحل الدستوري للازمة

أكد الامين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي اليوم مشاركة تشكيلته الحزبية رسميا في الانتخابات الرئاسية سواء ان أجريت في وقتها المحدد في 4 يوليو المقبل أو أجلت لعدة اسابيع أخرى وذلك التزاما بالحل الدستوري الانتخابي.
وأوضح السيد ساحلي في ندوة صحفية نشطها عقب أشغال اللقاء الوطني للمكاتب الولائية أن حزبه "سيشارك رسميا في هذه الانتخابات الرئاسية سواء أجريت في وقتها المحدد أو أجلت لعدة أسابيع أخرى وذلك التزاما بالحلول الدستورية ", داعيا في نفس الوقت الى "ايجاد حلول للأوضاع السياسية الراهنة في البلاد عن طريق ترميم الثقة بين الشعب والسلطة من خلال حوار بناء وموضوعي تشارك فيه كل شرائح المجتمع ".
وبعد أن دعا الى ضرورة تنظيم "انتخابات رئاسية نزيهة وديمقراطية" شدد السيد ساحلي على "مساندة هيئته السياسية لمطالب المسيرات الشعبية السلمية الداعية الى رحيل النظام وجميع رموزه لاسيما الباءات المتبقية "بدوي وبوشارب" ,مركزا على "تكريس عدالة حرة و نزيهة" لاسيما في محاكمة كل من ثبت تورطه في قضايا الفساد مع احترام قرينة البراءة ".
وفي هذا الاطار دعا المسؤول ذاته "كل الاحزاب السياسية لاسيما المعارضة منها والمجتمع المدني وممثلين عن الحراك الشعبي الى المشاركة في الحوار لتقديم اقتراحات ملموسة وبناءة للخروج من الاوضاع الراهنة التي تعرفها البلاد في اطار دستوري" وذكر السيد ساحلي في هذا السياق بان تشكيلته السياسية شاركت في اللقاء التشاوري الاخير الذي دعا اليه رئيس مجلس الدولة عبد القادر بن صالح من اجل تقديم "اقتراحات واقعية و ملموسة تجسيدا لمطالب الشعب والمحافظة على الحل الدستوري الانتخابي "مؤكدا على ضرورة "رحيل حكومة نور الدين بدوي واستبدالها بحكومة توافق وطني بقيادة شخصية وطنية مستقلة .
كما اكد من جهة اخرى بان مطالبة الحراك برحيل رئيس الدولة "ليس هو الحل الانسب لان هذه الشخصية معينة في اطار الشرعية الدستورية لمدة 90 يوما وبعد انتهاء صلاحياته سيرحل بصفة الية في اطار القانون" .
وأبرز الامين العام للتحالف ضرورة "تنصيب هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات تتشكل من قضاة وكتاب الضبط وممثلين عن المجتمع المدني والنقابات والاحزاب وعن الحراك الشعبي الى جانب مراجعة بعض مواد قانون الانتخابات لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية ".