الجيش أدرى بحدود صلاحياته الدستورية

نواصل تحاليلنا اليومية حول الحراك الشعبي , على أمل ألا تسهام كثرة الآراء في التباس الرؤية , و تضارب المواقف إلى حد التناقض أحيانا , و نحاول اليوم التطرق إلى وضع المؤسسة العسكرية في زمن الحراك , و هو وضع لا تحسد عليه , لأنها في جميع الأحوال محل انتقاد بدرجات متفاوتة... فهي إن التزمت الصمت , قيل ما الذي يسكتها ؟, و إن تحدثت تجد من يصفها بالثرثرة ! , و إن تدخلت اعتبروا تدخلها انقلابا عسكريا !, و إن نأت بنفسها عن التجاذبات السياسية , حكّمها السياسيون لإيجاد حل كلما تأزم الوضع السياسي في البلاد !؟؟؟ مثل الوضع الراهن الذي تصرخ خلاله فئة من الحراك بشعار «الجيش / الشعب خاوة خاوة « بينما ترفع فئة أخرى شعار «لا لحكم العسكر»؟؟؟, و هكذا تتكرر قصة «جحا و ابنه والحمار, المعروفة في التراث الشعبي , و هي قصة برعت الثورات الشعبية في توظيفها لبلوغ غاياتها في إسقاط أنظمة الحكم , ليس في الدول العربية فقط و إنما في دول غير عربية كذلك .
و لعل البداية ستكون من التأكد أولا ما إذا كانت مؤسسة الجيش في الجزائر «مؤسسة صامتة « قبل الحراك , أم أن حديثها لم يتوقف منذ وجودها , غير أن المستمعين إليها لا ينصتون لها إلا في أوقات الأزمات ؟ ألا تتوفر المؤسسة على مجلة لم تتوقف عن الصدور و التعبير عن مواقف الجيش من مختلف القضايا الوطنية و الدولية ؟ ألم تفتح موقعا رسميا لها على شبكة الأنترنيت , يتولى تغطية نشاطاتها في جميع الميادين ؟ألا يشغل قائد أركانها منصب «نائب وزير الدفاع» يجعلها طرفا في الشأن السياسي للبلاد و لو بشكل محدود ؟ إذن ما الغرض من محاولات التشكيك في مواقف المؤسسة العسكرية , و حسن نيتها في مرافقة الحراك في تحقيق مطالبه عبر الحوار و احترام الدستور و قوانين الجمهورية ؟
لو عدنا قليلا إلى الوراء,لاكتشفنا أن محاولة إقحام الجيش الوطني الشعبي في الشأن السياسي , لم تنشأ مع الحراك الشعبي , و إنما سبقتها دعوات من أحزاب و شخصيات سياسية إلى نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش شهورا قبل الحراك إلى المساهمة فيما وصفوه ب«الانتقال الآمن و السلس إلى نظام ديمقراطي « , و هو المطلب الذي تقدم به من قبله أحد الشخصيات السياسية ممن تقلدوا سابقا مناصب سامية في النظام الذي كانوا يريدون تغييره بسلاسة و بمشاركة المؤسسة العسكرية في غير موعده الدستوري «أي بالانقلاب» ؟
و هي المساهمة التي يواصل البعض في انتظارها من الجيش , لكن كلا, بما يوافق تطلعاته , و يسهل له الحصول على حصة من السلطة التي يصبو إليها حتى و إن كان يفتقر إلى نصاب من الشعبية التي تخوله التمتع بها .
و أمام هذه الدعوات ظلت قيادة الجيش تؤكد للجميع بأن « المؤسسة العسكرية حريصة على النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية في البلاد «...و»أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، سيظل يحمي الجزائر، حافظاً لطابعها الجمهوري، ومتمسكاً بالمهام التي خولها له الدستور ...حريصا كل الحرص على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية».
و عند العودة إلى الدستور سنجد ديباجته و المادة 28 منه , تحدد مهام و صلاحيات الجيش الوطني بوضوح لا يحتمل الغموض بوصفها مؤسسة دستورية ذات صلاحيات و مهام عسكرية دفاعية محضة , لبعضها صلة بالمجال السياسي كالحفاظ على الوحدة الترابية , و إلى ذلك يتطلع بعض السياسيين إلى اضطلاع المؤسسة العسكرية بحكم شعبيتها و مرافقتها مختلف مراحل تغيير النظام السابق ,إلى المساهمة في الانتقال الديمقراطي في البلاد , إلى حين وضع المؤسسات الدستورية البديلة و إقامة دعائم الجمهورية الجديدة, و يدعو أصحاب هذا الموقف الجيش إلى استلهام تجارب الانتقال الديمقراطي في الشيلي , و البرتغال و إسبانيا , و اليونان و كلها تجارب استغرقت سنين طويلة تحت حكم «العسكر». فهل تتحمل الجزائر مثل هذه المراحل الانتقالية الطويلة المدى بقيادة الجيش الوطني ؟
و مقابل من يدعو وينتظر تدخل الجيش مباشرة في الشأن السياسي و حتى خارج الحدود الدستورية , هناك من يعتبر المؤسسة العسكرية متورطة في الأزمة السياسية , و أن كل المطالب الشعبية التي تحققت , إنما تحققت بضغط من قيادة الجيش , في إشارة إلى تفعيل المادة 102 من الدستور و ما تمخض عنها من استقالات و إقالات في هرم النظام السابق و إحالات لملفات الفساد على القضاء.
وبين المراحل الانتقالية الطويلة المدى التي استبعدها الشعب برفض التمديد للرئيس المستقيل , و بين القفز في المجهول خارج مجال الفضاء الدستوري و إسقاط كل مؤسسات الدولة جملة و تفصيلا , اختارت مؤسسة الجيش أوسط الطرق و أقصرها أي؛ الاحتكام إلى صندوق الاقتراع لسد شغور منصب الرئاسة في أسرع الآجال الممكنة , ليتولى الرئيس المنتخب شعبيا وضع قواعد النظام السياسي الجديد الذي يطالب به الشعب . و بالتالي فإن الجيش أدرى بما هو مهيأ و مخول له من أدوار في كل خطوة من خطوات المرحلة الانتقالية , و المرحلة اليوم هي مرحلة الحوار بين جميع الأطراف دون إقصاء و لا شروط مسبقة... علما المؤسسات الدستورية ليست في حاجة إلى مفاوض بديل , و إنما الأطراف الأخرى هي التي تفتقر إلى مفوَّض يحظى بصفة التمثيل.