جدد دعمه لموقف الجيش في معالجة الأزمة الأفلان يدعو إلى تأجيل الرئاسيات جميعي: مطلب رحيل بوشارب لا رجعة فيه س. إبراهيم قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي أنه يدعم المؤسسة العسكرية بسبب أنها المؤسسة الوحيدة الواقفة وهي امتداد شعبي بالإضافة إلى ذلك تظل المؤسسة العسكرية موحدة ومتماسكة وكاملة ودعا جميعي من جانب آخر إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية بدعوى أن الظروف غير مواتية لإجرائها في التاريخ المحدد وهو 4 جويلية. وأكد جميعي في حوار أجراه معه موقع كل شيء عن الجزائر أن دعمه للجيش لكونه مؤسسة نوفمبرية تدعو إلى الخروج من الأزمة في الإطار الدستوري لمنع البلاد من دخول متاهات غير مؤكدة وحافظت على الحراك الشعبية وضربت مثالًا للعالم في إدارتها لهذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد . وبخصوص المرحلة الانتقالية قال الامين العام للافلان أنه ضد هذه الفكرة ويؤكد نحن ضد المرحلة الانتقالية لسبب واحد وبسيط: هذه الفترات أثبتت أنها غير فعالة وخطيرة في العديد من البلدان. الانتقال السياسي يعني عدم وجود قوة القانون وقوة الدستور. ولا يمكن التنبؤ بتداعياتها مؤكدا أن الافلان يؤيد إجراء حوار بناء والبحث عن الحل في الإطار الدستوري. وعن انتخابات الرابع جويلية فيقول جميعي إن الشعب يطالب بانتخابات ذات مصداقية وشفافة وللقيام بها فهي تحتاج إلى لجنة مستقلة وهي الحالة التي لا توجد اليوم بحسب جميعي الذي أضاف أن المطلب الآخر للحراك الشعبي هو مراجعة قوانين الانتخابات لا يمكننا الذهاب إلى انتخابات رئاسية فلا غنى عن هذان الشرطين وهما لجنة مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات ومراجعة قانون الانتخابات على حد قول جميعي. ويضيف جميعي يمكننا أن نجد حلولا في إطار الدستور لتأجيل الانتخابات الرئاسية قليلا لأن الجزائر تحتاج إلى الاستقرار لحماية اقتصادنا وكذلك حدودنا. ولكن في جميع الحالات يجب أن تكون هناك انتخابات رئاسية لاختيار رئيس الجمهورية القادم بحرية وسيادة وعدم الانخراط في مرحلة انتقالية ذات عواقب غير متوقعة. وبخصوص مطلب رحيل معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني فيقول محمد جميعي الأمين العام للافلان إنه مطلب لا رجعة فيه ويضيف وعدنا بالاستجابة الإيجابية للمطالب المشروعة للحراك الشعبي الذي طالب برحيله إضافة إلى أن هذا الشخص (بوشارب) أمسك الحزب بأكمله وسيطر عليه وتم تعيينه على رأس للحزب عن طريق الهاتف وتابع أنه جزء من القوى غير الدستورية . للإشارة فقد جدد حزب جبهة التحرير الوطني دعمه الكامل للموقف الوطني والسيادي للجيش الوطني الشعبي في معالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد مؤكدا أن الحلول الكفيلة بإيجاد مخارج لهذه الازمة هي تلك المستنبطة من الدستور. وافاد بيان وقعه الامين العام للحزب محمد جميعي أن حزب جبهة التحرير الوطني يجدد التأكيد عن دعمه الكامل للموقف الوطني والسيادي للجيش الوطني الشعبي في معالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد كما يحيي عزم قيادة الجيش وحكمها وتبصرها والتزامها بمرافقة والانسجام مع مطالب الشعب المشروعة في كنف السلم والطمأنينة . كما أكد الحزب بأن الحلول الكفيلة بإيجاد مخارج آمنة للأزمة هي تلك المستنبطة من الدستور والتي تستند إلى اجتهادات من داخله وليس من خارجه باعتبار أنها القادرة على تلبية مطالب الشعب المشروعة والخروج من الوضع الذي تشهده البلاد في ظروف مواتية . وتمت الاشارة في الوقت نفسه إلى أن الاقتراحات الظرفية والمبادرات الجوفاء خاصة التي تهدف إلى الوصول إلى فراغ دستوري ليست كفيلة بتحقيق تطلعات الشعب واقرار الحكم من طرفه . ولفت البيان ايضا إلى ان حزب جبهة التحرير الوطني يثمن عاليا المواقف الثابتة لمؤسسة الجيش بقيادة رئيس اركانه الفريق احمد قايد صالح الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب التي عبر عنها في حراكه السلمي والحضاري والتي التزم بها في كل خطاباته مؤكدا تعهداته الثابتة بمرافقة تلك التطلعات . وحيّى الحزب في الاخير المواقف الحكيمة والمتبصرة للمؤسسة العسكرية وقيادتها الحريصة على المحافظة على المؤسسات الدستورية للدولة الجزائرية والمنسجمة مع الطموحات المشروعة للشعب الجزائري والمتجاوبة مع مطالبه في الحرية والعدالة ومحاربة الفساد واحترام إرادة الشعب صاحب كل سلطة .
