الأول قرّر عدم إيداع الملف والثاني تعليق المشاركة: بلعيد و ساحلي ينسحبان من الرئاسيات

قررت جبهة المستقبل، عدم إيداع ملف الترشح لرئاسيات 4 جويلية لدى المجلس الدستوري ، كما أعلن التحالف الوطني الجمهوري، أمس، عن تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 04 جويلية المقبل ، وهذا إلى «غاية توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري».
وأوضح حزب جبهة المستقبل في بيان له، أمس، عقب اجتماع مكتبه الوطني المفتوح أن قيادة الحزب «قررت عدم إيداع ملف الترشح للرئاسيات»، مبرزا مجموعة من الأسباب التي جعلته يتخذ هذا القرار، على غرار ما وصفه ب» الغموض والجمود الذي يسود و يدفع إلى انعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة الهامة، وكذا عدم تنصيب اللجنة المستقلة المطلوبة لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات عبر كامل مراحلها ، إضافة إلى انعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديمقراطي لهذه الرئاسيات وكذا عدم جاهزية الظروف والأجواء الشعبية التي تدفع بالمشاركة الفعالة والمطلوبة من هذه العملية وعدم تجسيد الحوار الذي نادت إليه مؤسسة الجيش الوطني الشعبي».
كما أكدت جبهة المستقبل و التي» استكملت ملف ترشحها لهذه الانتخابات بما فيها التوقيعات المطلوبة»، تمسكها بالمسار السياسي في إطار الدستور كخيار واحد باعتباره يؤمّن للجزائر استقرارها ويضمن للشعب الجزائري التعبير الحر عن سيادته في كنف الممارسة الديمقراطية، كما اعتبر الحزب، أن الانتخابات الشفافة والنزيهة هي السبيل الأمثل والوحيد لتخطي الأزمة السياسية التي تواجه البلاد.
ومن جانبه، اعتبر حزب التحالف الوطني الجمهوري في بيان له، أمس، عقب اجتماع مكتبه الوطني، أن قرار تعليق مشاركته إلى «تاريخ لاحق»، مبرر باعتبارات «شعبية ودستورية وقانونية وسياسية»، وقال أن «رفض شرائح معتبرة من الشعب الجزائري للإطار الذي سيتم فيه موعد ال04 يوليو وعدم اكتمال الآليات الدستورية والقانونية المؤطرة للانتخابات (الهيئة العليا للإشراف والرقابة وتعديل قانون الانتخابات)، بالإضافة إلى غياب التوافق السياسي لدى أغلبية الفاعلين في الساحة الوطنية»، من شأنه أن يجعل من هذا الموعد «فرصة أخرى ضائعة للحل وربما سببا إضافيا لتأزيم الوضع».
وأفاد الحزب في بيانه أنه» استوفى الشروط القانونية للترشح، من خلال جمع 731 استمارة توقيع شخصي خاصة بالمنتخبين، موزعة على 33 ولاية «
كما أكد أن ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي «مشروط بضرورة مرافقة الحل الدستوري والانتخابي، بجملة من الإجراءات السياسية لطمأنة الرأي العام الوطني، وترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبي»، ومن بين هذه الإجراءات «تشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية، ومعالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبي الوطني، وتنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتعديل بعض مواد القانون العضوي للانتخابات» وذلك ضمن رؤية «مرنة للأجندة الانتخابية والتي تتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع وفق ما يتيحه نص وروح الدستور».
وجدد التحالف الوطني الجمهوري، تمسكه بالحل الدستوري والانتخابي، مؤكدا أنه يتقاسم الموقف الوطني المعبر عنه من طرف الجيش الوطني الشعبي، باعتبار أن «إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتأطير الحراك الشعبي وتنظيمه وكذا رفضه لكل تدخل أجنبي بالإضافة إلى رفض بعض المطالب غير العقلانية، من شأنه أن يضع حدا لإطالة أمد الأزمة ويمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي سيدفع بالبلاد إلى حالة الانسداد».
و دعا الحزب ، جميع المخلصين والوطنيين من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وحراك شعبي، إلى «الالتفاف حول هذا المسعى المصيري لتحقيق الهبة الوطنية المنشودة وبناء الجزائر الجديدة، عبر ترتيب الأولويات والابتعاد عن المواقف المتشددة»، مع تركيز جهود الجميع على «إنجاح الفترة الانتقالية الدستورية وما يتطلبه الأمر من تنازلات مشتركة».