مجلس الحكومة : بدوي يأمر بوضع تصور لمشروع قانون المالية 2020 دون اللجوء إلى التمويل غير التقليدي

عقد الاربعاء اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول، السيد نورالدين بدوي، تم خلاله دراسة ومناقشة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017 ومشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعات الطاقات المتجدد والسكن، كما قدم عرضان في مجالي تحسين الإطار المعيشي للمواطن وصفقة بالتراضي البسيط, حسب بيان للوزارة الاولى.
و قد تضمن عرض وزير المالية خلال هذا الاجتماع الحكومي النتائج المالية للسنة المذكورة وكذا الإطار الاقتصادي الكلي الذي تم من خلاله إعداد وتنفيذ قانون المالية هذا، مشيرا إلى أن المبادرة بهذا النص الذي يأتي تطبيقا للدستور، يندرج في إطار تكريس مبدأ الشفافية وتعزيزا لرقابة السطلة التشريعية على عمل الحكومة.
وقد أشار وزير المالية في عرضه أن سنة 2017 ميزها انخفاض مستوي الموارد المالية للدولة نتيجة الانخفاض الكبير لمنتجات الطاقة على المستوى الدولي، حيث بلغ السعر المتوسط للبرميل الخام الجزائري 53,93 دولار أمريكي للبرميل، ويتضح من خلال مشروع هذا القانون أنه تم تسجيل مبلغ إجمالي للإيرادات المحققة بلغ 6.072 مليار دج، منها 3.945 مليار دج جباية بترولية، أما بعنوان نفقات الميزانية العامة للدولة، فقد تم تسجيل مبلغ 6.767 مليار دج، منها 4.497 مليار دج بعنوان التسيير ( 66,46 %) و 2.270 مليار دج بعنوان التجهيز (%33,54).
في تعقيبه، أكد الوزير الأول على ضرورة العمل على تحسين آلية الرقابة هذه, للوصول إلى وتيرة تمكن من عرض قانون تسوية الميزانية سنة على اقصى تقدير عقب انتهاء السنة المالية (ن-1)، بدلا من وتيرة السنتين المعتمدة حاليا (ن-2)، مشددا على ضرورة العمل على ترشيد نفقات التسيير والتحكم فيها إلى أقصى حد ممكن، بالإضافة إلى تعميم الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة على مستوى كل الإدارات والمرافق العمومية بما يمكن من عصرنة تسيير المالية العمومية وتحسين آليات تحصيل حقوق الدولة بكل أنواعها.
في ذات السياق، أمر الوزير الأول بتبني مقاربة جديدة تأخذ في الحسبان الوضعية الصعبة للمالية العمومية خاصة مع تجميد اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، عند عرض مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2020، لاسيما من حيث ترشيد نفقات التسيير عبر جميع الإدارات العمومية, وستكون بصورة معيارية تأخذ في الحسبان كل الجوانب التسييرية لجميع القطاعات.
كما أمر بوضع فوج عمل لاقتراح التدابير الاستعجالية للرفع من مستوى تحصيل الإيرادات العامة للدولة كالجباية العادية وعوائد الممتلكات العمومية، في انتظار تجسيد مشروع عصرنة الإدارة الجبائية وأملاك الدولة.
إنشاء محافظة الطاقات المتجددة لا يعني حل المؤسسات القائمة حاليا
كما ناقش اجتماع الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها.
فحسب ذات البيان, يأتي اقتراح هذا المشروع بناء على توصيات اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 29 ماي 2019، الذي خصص لإنشاء هيئة وطنية مكلفة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، كفضاء لإرساء تنسيق متعدد القطاعات بين مختلف الجهات الفاعلة وتعبئتها من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية لآفاق 2030، والذي يعرف حاليا تشتت وبطء كبيرين في تنفيذه.
في تدخله، أشار الوزير الأول إلى الهدف المتوخي من إنشاء المحافظة هو تطوير استعمال الطاقات المتجددة في بلادنا وجعلها كبديل استراتيجي للأمن الطاقوي ومحرك للنمو الاقتصادي وخيار دائم للحفاظ على البيئة ومجابهة التغيرات المناخية تماشيا مع التزامات بلادنا الدولية وتعهداتها في مجال الحفاظ على البيئة.
كما ثمن الوزير الأول المبادرة بهذا النص، لما سيكون له من آثار ايجابية على مستقبل بلادنا في استغلال هذا النوع من الطاقات التي تزخر بها بلادنا. ولبلوغ ذلك أمر أن يتم إثراء هذا النص، عبر التفتح على كل المتدخلين في هذا المجال من غير الادارات الرسمية وتوسيع الاستشارة إليهم كونهم قوة اقتراح حقيقية، وعلى رأسهم فعاليات المجتمع المدني والخبراء في مجال الطاقات المتجددة وممثلي المؤسسات الاقتصادية الوطنية على أن يتم أيضا إشراكهم لاحقا في اجهزة المحافظة بتزويدها بمجلس استشاري تتبلور فيه كل المقترحات المتأتية من طرفهم.
كما أسدى الوزير الأول تعليماته لأعضاء الحكومة من أجل عدم حل المؤسسات التي تعنى بالطاقات المتجددة والقائمة عند انشاء محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بل يجب الحفاظ عليها وتدعيمها.
كما قدم الوزير الأول تعليمات من اجل وضع أليات متابعة لتطبيق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على مستوى كل قطاع .
كما اعطى الوزير الاول تعليمات من اجل استعمال الطاقات المتجددة بصورة حصرية لفائدة كل الهياكل الجديدة التربوية والتكوينية وكذا الجامعية التي سيتم انجازها مستقبلا على مستوى ولايات الجنوب.
كما تاتي هذه التعليمات ايضا من اجل الاهتمام بالمورد البشري المتكون في مجال الطاقات المتجددة خاصة من خريجي الجامعات والمعاهد، واتاحة الفرص لهم لتطبيق معارفهم المكتسبة على أرض الميدان من خلال مرافقتهم لانجاز مشاريع استثمارية رابحة في هذا المجال.