هذه أهم قرارات مجلس الوزراء

صادق مساء اليوم الأربعاء مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على عدة مراسيم وقوانيين هامة.
منها مشروع قانون المالية 2019، وتعزير صلاحيات الولاة المنتدبين كما الغى تصنيف أراضي فلاحية بولايات وهران وتبسة وسكيكدة.
إضافة إلى عدة مرسيم في مجال السكن والمالية والطاقة .
وهذا ما جاء في النص الكامل لإجتماع مجلس الوزراء:
ترأس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء إجتماعا لمجلس الوزراء.
واستهل مجلس الوزراء جدول أشغاله بالدراسة والمصادقة على مشروع قانون المالية 2019 الذي قدمه وزير المالية.
مشروع القانون، الذي تم إعداده على أساس تخطيط اقتصادي كلي متوخي الحذر من خلال اعتماد سعر بترول ب 50 دولارا للبرميل ونسبة نمو ب 6.2%، ونسبة تضخم ب5.4%، .
يتوقع إيرادات مالية بمبلغ 6508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2714 مليار دج من الجباية البترولية.
وتقدر النفقات المالية 8557 مليار دج أي بانخفاض طفيف مقارنة بالسنة الجارية 2018 في حين سيسجل الرصيد الاجمالي للخزينة سنة 2019 عجزا بحوالي 2200 مليار دج.
وقد بلغت نفقات التسيير مجموع 4954 مليار دج أي بإرتفاع طفيف ناجم عن الوضع الأمني بالحدود.
وكذا رفع التحويلات الاجتماعية التي ستبلغ 1763 ملياردج أي ما يقارب21% من إجمالي ميزانية الدولة.
وستغطي اعتمادات الميزانية للتحويلات الاجتماعية بصفة خاصة:
أولا أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم الأسر،
ثانيا حوالي 290 مليار دج موجهة لمنح التقاعد اضافة اعتماد دعم بقيمة 500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد.
وثالثا حوالي 336 مليار دج للسياسة العامة للصحة.
رابعا أزيد من 350 مليار دج للسياسة العامة للسكن يضاف اليها حوالي 300 مليار دج مخصصة لنفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
وستقدر ميزانية التجهيز ب 3602 مليار دج من اعتمادات الدفع و2600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أوعمليات إعادة تقييم.
كما ان الانخفاض الطفيف في القيمة الإسمية لميزانية التجهيزلا يعكس تراجعا في السياسة العامة للاستثمار.
وإنما هو ناجم أساسا عن إنخفاض بحولي 300 مليار دج للاعتمادات التي خصصت السنة السابقة لتطهير الديون المستحقة على الدولة.
وتؤكد تركيبة ميزانية التجهيز لسنة 2019 استمرار التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما من خلال تخصيص:
أولا مبلغ 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية.
وثانيا حوالي 1000 مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية.
ثالثا مبلغ 100 مليار دج لمساعدة التنمية المحلية.
وفي شقه التشريعي، يقتصر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على اجراءات موجهة أساسا لتحسين تسيير المالية العمومية وكذا مكافحة الغش.
وهناك أيضا اجراءات لصالح التنمية على غرار التخفيض التام للفوائد على القروض البنكية الموجهة لوكالة تحسين وتطوير السكن من أجل بناء 90.000 وحدة جديدة.
ولم يرد في مشروع قانون المالية لسنة 2019 اقتراح أي رسم جديد أو زيادة في الخدمات العمومية.
بعدها، درس و صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016.
وجاء إعداد هذا المشروع وفقا لأحكام الدستور حتى يتسنى للبرلمان مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة المصادق عليها لسنة 2016.
و سيكون هذا النص مرفقا بتقرير لمجلس المحاسبة بخصوص النفقات العمومية ذاتها.
وبخصوص المساءلة، يبرز مشروع القانون أن ميزانية سنة 2016 تضمنت إيرادات بمبلغ 5026 مليار دج و نفقات بمبلغ 6543 مليار دج و كذا عجز في الميزانية بقيمة 1517 مليار دج.
وبالرغم من السياق المالي الصعب الذي ميز تنفيذها، سجلت الميزانية العمومية لسنة 2016 مواصلة جهود الدولة من أجل التنمية وهو ما يتجلى من خلال استلام: اولا أزيد من 1200 مؤسسة تربوية جديدة و 300 مطعم ونصف اقامة لفائدة قطاع التربية الوطنية.
ثانيا مجموع 43.000 مقعد بيداغوجي و23.000 سرير جديد لفائدة قطاع التعليم العالي.
ثالثا استكمال 288.000 مسكنا والانطلاق في انجاز 98.000 وحدة سكنية أخرى.
وعقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروعي القانون هذين، أشار رئيس الجمهورية إلى الحيطة المتوخاة في إعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة وذلك من أجل وضع البلد في منأى عن التقلبات الممكنة لسوق النفط العالمي. كما كشف رئيس الدولة عن بداية تطبيق تعليماته من أجل ترشيد النفقات العمومية للدولة.
هذا وقد إغتنم بوتفليقة هذه الفرصة للتأكيد بأن الدولة ستواصل جهود البناء الوطني في كل المجالات.
وقال رئيس الجمهورية أنه “يجب على الجزائر ابتداء من الان التجند أكثر من أجل المحافظة على مستوى التنمية البشرية.
وكذا تحسينه، خصوصا وأن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة وأن الجزائر لديها الوسائل لرفع هذا التحدي.
وأضاف بوتفليقة يجب علينا تعميق الاصلاحات التي تمت مباشرتها في سائر المجالات لأن هذه الاصلاحات ستضمن عدالة اجتماعية أكبر ومزيد من الشفافية و الفعالية و الإنصاف.
كما تكفل خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية وستمكن أيضا من ترقية لامركزية فعلية تتيح تحسين الانصات والحوار والحلول من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين.
كما أوضح رئيس الجمهورية، يجب أن يكون تثمين الثروات الوطنية وعروض العمل وترقية الصادرات خارج المحروقات.
موازيا وبشكل مكثف لمساهمة المستثمرين المحليين وشركائنا الأجانب وهو ما يستدعي من الحكومة الاستمرار والاسراع في تحسين مناخ الاعمال في البلد.
وإختتم بوتفليقة ملاحظاته بالقول “هذه جملة من الورشات الكبرى التي لا يجب أن تلهينا عنها المواعيد السياسية الوطنية أيا كانت أهميتها. ورشات انتظر منها نتائج ملموسة و سريعة”.
وتابع مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على ثلاثة مراسيم رئاسية تخص عقود استكشاف و استغلال حقول نفطية.
ويتعلق المرسوم الاول بعقد تم إبرامه في يناير 2018 ما بين سوناطراك كشريك بالأغلبية وشركة “سيبسا” لتمديد الانتاج في الحقل المسمى “رورد الخروف”.
وسيخصص لهذا الاستثمار حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي.
المرسوم الثاني يخص ملحق عقد يجمع بين سوناطراك كشريك بالأغلبية وشريكيها “توتال” و “ريبسول”.
بغرض الاستكشاف واستغلال المحيط المسمى “تين فويي تابنكورت II” باستثمار يقدر ب 320 مليون دولار أمريكي.
أما المرسوم الثالث والأخير فيتيح الإلغاء المسبق لعقد يربط سوناطراك بشريكيها “توتال” و “ريبسول” في استغلال محيط سابق يسمى “تين فويي”.
إذ يسمح هذا الإلغاء بتنفيذ العقد المتعلق بمحيط “تين فويي تابنكورت II”.
وبمناسبة دراسة هذه النصوص الثلاث، حث رئيس الجمهورية، الحكومة وخاصة مسؤولي قطاع الطاقة على تكثيف جهود استكشاف طاقات البلد من المحروقات بغية ضمان موارد مالية معتبرة للبلد لتمويل التنمية الوطنية.
كما طلب رئيس الدولة بإعطاء دفع قوي لتطوير الطاقات المتجددة والتي تم منذ 3 سنوات اعتماد برنامج هام بشأنها.
وهذا و صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مرسومين يتعلقان بإلغاء تصنيف أراضي فلاحية في ولايات وهران وتبسة وسكيكدة.
وتم إجراءات إلغاء تصنيف هذه الأراضي من قبل فرق محلية متعددة القطاعات ثم من طرف لجان وطنية، بعد التحقق طبقا لأوامر رئيس الجمهورية، من الطابع الفلاحي الهامشي لهذه الاراضي .
وتوجه المساحة الأولى المقدرة ب 120 هكتار ببلدية طفراوي بوهران لإنجاز مصنع لتركيب السيارات من قبل شركة “بيجو” مع شريكين محليين يحوزان على الاغلبية.
و يتعلق الأمر باستثمار قيمته 16.4 مليار دج سيمكن من توفير ألف منصب شغل مباشر بالموقع الصناعي و4.000 منصب شغل غير مباشر في المنطقة.
هذا وتخصص المساحتان الأخريين و المقدرتين على التوالي ب 150 هكتار ببلدية بكوش لخضر ولاية سكيكدة و487 هكتار ببلدية العوينات بولاية تبسة لإنجاز مصنعين هامين للأسمدة الفوسفاتية.
وتعد هاتين الوحدتين جزءً من مشروع صناعي ومنجمي ضخم يسمح برفع انتاج الفوسفات على مستوى حقل واد هضبة بولاية تبسة.
وكذا تطوير تحويل هذا المعدن إلى مختلف الأسمدة على مستوى المصانع الثلاثة المقررة انجازها بولايات تبسة وسوق أهراس وسكيكدة.
وسيتم انجاز هذا المشروع المتكامل بالشراكة بين مؤسسات جزائرية وصينية وتبلغ قيمة هذا الاستثمار أكثر من 6 مليار دولار.
بحيث سيسمح بتوفير حوالي 20.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر لفائدة سكان ولايات تبسة وسوق أهراس وعنابة وسكيكدة.
كما استمع مجلس الوزراء ووافق على لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تضمنت اقتراح تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بالمقاطعات الادارية في بعض الولايات.
وتضمن هذا الاقتراح تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بغية تقريب المرفق العام من المواطنين أكثر.
وسيكون لهذا التحول انعكاسات إيجابية على التسيير والتنمية خاصة في ولايات الجنوب التي تعززت في 2014 باستحداث مقاطعات ادارية يسيرها ولاة منتدبون.