وعود وردية

تشهد الجبهة الاجتماعية حملة احتجاجات واسعة عبر كل مناطق الجزائر من مدن وقرى تحمل مطالب تخص قطاع التنمية المختلفة من سكن وصحة وتعليم وتزويد بالمياه والكهرباء والغاز ومختلف المرافق والخدمات و تتزامن هذه الاحتجاجات مع الحراك الشعبي الذي أخرج إلى الشارع مطالب ومعاناة الشعب في شكل شعارات كبيرة و دعوة إلى محاربة الفساد و كشف كل المسيرين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم و نفوذهم ، و السلطة التي حصلوا عليها في الانتخابات من أجل اكتساب ثروات على حساب الشعب و المال العام ، فسوء التسيير و انجراف المسؤولين مع تيار الفساد قد ساهم بشكل قوي في تعطل المشاريع التنموية ، و عرقلة إنجاز الكثير من مرافق الخدمات والهياكل الأساسية من تجمعات سكانية، ومدارس و مؤسسات تربوية متوسطة وثانوية، و مراكز صحية ،وأسواق ،و منشآت رياضية، و تعبيد الطرق، و تهيئة محطات التزويد بالمياه والكهرباء والغاز و كلها تعتبر احتياجات أساسية للمواطن يجب توفيرها، لكن في زمن الفساد وعدم احترام مواعيد تسليم تلك المشاريع تضرر المواطن كثيرا و دفع الثمن غاليا بحرمانه من أبسط الخدمات و أقل قدر ممكن شروط الحياة الكريمة ، كيف لا ونحن نشاهد مدننا الكبرى محاطة بتجمعات السكن الفوضوي الهش الذي يشوه صورتها دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا بإعادة إسكان هذه العائلات و تكتفي بقائمة لا تنتهي من الوعود و المواعيد ، و أكثر من هذا تصيبنا الدهشة و ينتابنا الاشمئزاز أمام مشهد مشاريع سكنية و صحية غير مكتملة تنتظر منذ سنوات قد تعطلت فيها الأشغال بسبب نفاذ الأغلفة المالية و تعاقب عدد من المقاولين عليها دون أن تكتمل ، وغير بعيد عن هذه الفوضى نجد أن كل ما كان يوعد به المواطن في فترة الحملات الانتخابية من وعود وردية يذهب أدراج الرياح بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات و كأن شيئا لم يكن من تلك الوعود الزائفة . و الواقع اليوم هو أن هؤلاء المسؤولين الذين كانوا يملكون سلطة تصريف المال و إصدار القرار ظلوا بعيدين عن مسار التنمية الحقيقي ، ولم يهتموا بإنجاز المشاريع ومراقبة تنفيذها ،بل كان تسيير التنمية في المدن والقرى مثله مثل ما كان يحدث في أعلى هرم السلطة كان يخضع لقوانين و تشريعات «دولة الفساد المصغرة» (...)