أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية اعلان النتائج الأولية. وقال السيد زغماتي خلال عرضه على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات مشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انه "تم بموجب هذا النص تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي الى هذه السلطة"، التي ستتمتع "بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والاشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية اعلان النتائج الأولية للانتخابات". وأبرز ان هذه السلطة "ستتولى كافة الصلاحيات" التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي بحيث ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه ، كما انها تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية. وأبرز السيد زغماتي ان النص المقترح الخاص بهذه الهيئة و المتكون من 54 مادة تضمن تحضير واجراء الانتخابات بكل "نزاهة وشفافية وحياد" ولتحقيق ذلك تقوم الهيئة بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها الى جانب اعلان النتائج، و مراقبة تمويل الحملة الانتخابية. كما تتلقى هذه السلطة –يضيف الوزير –كل "عريضة او تبليغ او احتجاج " متعلق بالانتخابات ، مؤكدا في الأخير أن مشروع هذا القانون والتعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات "تندرجان في اطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الحوار والوساطة".
