قانون المالية ل2020: انخفاض النفقات ب 9.2 بالمئة و الايرادات ب 8.3 بالمئة

ستعرف نفقات الميزانية في اطار النسخة الأولية لمشروع قانون المالية ل2020 انخفاضا ب 9.2 بالمئة في الوقت الذي ستعرف فيه الإيرادات تراجعا ب 8.3 بالمئة، حسب ما جاء بيان اجتماع الحكومة الذي عقد الأربعاء برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي.
و جاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن وزير المالية محمد لوكال قدم عرضا حول مشروع القانون بين فيه أن النفقات العمومية ستعرف سنة 2020 انخفاضا بنسبة -9،2 %، وهو الانخفاض الذي يترجم انخفاض نفقات التسيير بحوالي - 1،2% و تراجع نفقات التجهيز ب - 20،1% ، "بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة".
أما اّلإيرادات العمومية، وبالرغم من تسجيلها لارتفاع بنسبة +5،3 % بالنسبة للجباية العادية إلا أنها بصورة عامة ستشهد انخفاضا ب - 8،3 %بسبب الجباية البترولية التي ستبلغ 2.200،3 مليار دينار سنة 2020، يضيف نفس البيان.
و يعتمد مشروع قانون المالية ل2020 على "توقعات حذرة لعائدات الجباية البترولية، في ظل ظرف خاص يميزه عدم استقرار سوق المحروقات"، حسب البيان.
و يتوقع مشروع النص، مع "الحفاظ الكلي للسياسة الاجتماعية للدولة، نموا اقتصاديا مضطردا نسبيا، وعقلنة كبيرة للواردات من السلع والخدمات مع نسبة تضخم متحكم فيها".