اشتكى مكتتبو 40 مسكنا بصيغة الترقوي المدعم «ألبيا» بحي خروبة شرق مستغانم من التأخر الفادح في إنجاز سكناتهم و الذي دخل عامه السادس بعدما انطلق المشروع سنة 2013 ، حيث في اتصال مع جريدة «الجمهورية» كشف احد المكتتبين نيابة عن الآخرين عن عمق معاناتهم التي تواصلت إلى حد الآن بعدما عجزوا عن إيجاد حل لمعضلتهم لاسيما و أنهم طرقوا جميع الأبواب دون جدوى .. إذ يقول هذا المكتتب :« المشروع يضم 40 مستفيدا و كان قد منح لأحد المقاولين في بداية الأمر و الذي شرع في الأشغال سنة 2013 ليتوقف عند القاعدة بما يعرف بالعامية ب «الساس» و هذا بعدما حدثت بينه و بين مديرية السكن خلافات قبل أن يقرر الرحيل آخذا معه أموال بعض المكتبيين الخاصة بالشطر الأول و المقدر عددهم ب 26 مكتتبا سددوا 70 مليون سنتيم و منهم من سدد 50 مليون و لحد الآن لم يتسن للمكتتبين استرجاع أموالهم من هذا المقاول» و حسبه أنهم رفعوا قضية ضده لدى المحكمة . و أضاف :«ليتم بعدها منح المشروع للوكالة العقارية لمستغانم التي عينت مقاولا آخر معروف بالولاية من اجل استكمال المشروع و قد شرع هذا الأخير في الأشغال في مارس 2019 من خلال جلب العتاد و مختلف أدوات البناء إلا انه هدم ما بناه المقاول الأول من اجل تشييد المشروع من جديد غير أنه و بعد انتهائه من عملية الهدم اختلف هو الآخر مع مديرية السكن» و التي حسبه طعنت في شرعية مقاولته قبل أن تتحول قضيتهما نحو المحكمة و هناك نطق بالحكم لصالح المقاول يوضح محدثنا الذي أضاف بان المكتبيين يحملون مسؤولية المشكلة التي يتخبطون فيها منذ 2013 إلى مديرية السكن و أنهم لطالما توجهوا إلى مسؤولة هذه الهيئة لكنها لم تنصفهم حسب قولهم مع قيامهم بالاحتجاج في كل مرة و مراسلات عديدة للسلطات المحلية من اجل التدخل لحل هذا المشكل الذي وفق ما جاء على لسان هذا المكتتب انه الوحيد في كل مشاريع «الالبيا» بالجزائر ،بدليل أن المشروع لا يزال مجرد حفرة منذ 2013 و إلى غاية اليوم. و قد وجه هؤلاء المكتتبين نداء إلى وزير العدل من اجل فتح تحقيق في هذه القضية التي أصبحت حسبهم مبهمة و لم يعرفوا سبب العراقيل التي تحول دون تشييد سكناتهم خاصة و أن الغالبية منهم يستأجرون سكنات لدى الخواص و آخرين باعوا صيغهم من اجل تسوية الشطر الأول .
