مكاتب أعمال.. واجهات لكل الصفقات

تقليص معاملاتها في البيع والشراء فقط بعد تجاوز الصلاحيات تحت غطاء الوكالات السياحية:

- وزارة التجارة تلغي صلاحيات تعاقد مكاتب الاعمال
مع الوكالات السياحية
على اثر الشكاوى التي رفعها العديد من المواطنين بخصوص ظاهرة النصب و الاحتيال التي أضحوا يتعرضوا لها من قبل مكاتب أعمال تنشط بطرق غير قانونية تحت غطاء وكالات سياحية ألغت وزارة التجارة الأسبوع الماضي من خلال تعليمة أصدرتها هذا البند من وثيقة السجل التجاري للناشطين في المجال والذي كان يسمح لهم بالتعاقد مع هذه الوكالات حسبما افاد به مدير مركز السجل التجاري فرع وهران و المدير الولائي للسياحة بغية وضع حد لهذه التجاوزات .
و نوهوا الى التمديد الذي استفاد منه التجار لتسوية وضعيتهم و تغيير سجلاتهم العادية الى الكترونية و الذي حددت آخر اجاله يوم 31 ديسمبر سيسمح لهم بتطهير هذا القطاع من الظاهرة التي تفشت خلال السنوات الاخيرة ، خاصة و أن عدة مكاتب أعمال تجاوزت الصلاحيات المسموح بها في القانون الذي يحدد نشاطها فعوض ان يكون عملهم كوسيط للوكالات السياحة أو ممثلين لهم او يرافقوهم في التوجيه و الترويج أضحوا يقبلون على ممارسة أعمال السياحة بصورة غير قانونية و حتى من خلال استغلال منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الالكترونية والهواتف الذكية وتطبيقاتها المختلفة أو من خلال مواقع الكترونية لتقديم عروض سياحية و تنظيم رحلات رغم انها مؤسسات غير مرخصة و ليست لها الصلاحيات للقيام بهذا الدور ، و أكدوا بان هذه الفئة لا تملك المهنية أو أخلاقيات المهنة و هو ما اصبح يسيء للسياحة خاصة و انهم يوعدوا مواطنين برحلات سياحية منظمة و السكن في أرقى القنادق و بأقل الاسعار و الحصول على الكثير من المزايا الإضافية والهدايا والخصومات ، والمؤسف أن المواطن لا يكتشف خداع وزيف هذه النوعية من المكاتب الوهمية إلا بعد فوات الأوان بعد سفره واصطدامه بالحقيقة حيث لا خصومات ولا مزايا ولا شيء مما وعد به. و أوضحوا في هذا السياق بان مصالحهم قامت بغلق عدة مكاتب اعمال تبعا للشكاوى التي تلقتها مديرية التجارة في هذا الجانب في انتظار أن تمس خرجات المراقبة التي باشرتها اللجنة المشتركة بين مديرية التجارة و السياحة منذ شهر فيفري الماضي عدة اماكن اخرى تنشط بها هذه الوكالات الوهمية لا سيما بوسط المدينة و عين الترك و بئر الجير . و ما تجدر الاشارة اليه هو أن الكثير من المواطنين و حتى الوكالات السياحية دعت الجهات المعنية و على رأسها مديرتي التجارة و السياحة الى ضرورة اتخاذ اجراءات ردعية لمواجهة هذه المكاتب التي تمارس أعمال السياحة من دون حسيب أو رقيب بما يمكن تشبيهه بالسطو والقرصنة على اعمال السياحة من دون ضوابط وخارج قانونها ، الأمر الذي من شانه ان يعرض حتى حياة المسافرين للخطر بسبب هذا النوع من التجاوزات .