جمعية حماية المستهلك تطالب بالتحقيق في التجاوزات

مواطنون اشتكوا من تحايل بعض وكالات السياحة الجماعية

تستعد المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لرفع تقرير عن تجاوزات وخروقات تمارسها بعض الوكالات السياحية، التي اختصت في تنظيم الرحلات السياحية الجماعية نحو بلدان معروفة كتونس وتركيا بالإضافة إلى رحلات العمرة. رئيس المنظمة أشار في تصريح ل "المساء" إلى تعرض عشرات المواطنين للتحايل بعد أن اصطدموا بواقع سياحي مخالف تماما لما عُرض عليهم بالوكالات التي تعاقدوا معها "صوريا" وبدون أي توثيق، وهو ما أفقدهم حقوقهم في التعويض وحتى الشكوى لدى الجهات الوصية التي طالبها بالتحقيق في نشاط الوكالات السياحية.
تتحرك المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك على عدة جبهات لفضح الممارسات التي تقوم بها بعض الوكالات السياحية التي تستغل ثغرات قانونية وغياب الرقابة، لبسط قانونها على الزبائن الذين أودعوا شكاوى وتظلمات لدى المنظمة للتنديد بما لاقوه من سوء معاملة وإهمال من قبل الوكالات التي وجهت زبائنها إلى غير الوجهة المروّج لها؛ سواء تعلّق الأمر بالفنادق أو المواقع، بالإضافة إلى تنصل الوكالات عن مسؤولياتها وتركها لزبائنها.
رئيس الجمعية وفي اتصال هاتفي ب "المساء" أمس، أكد تسجيل العديد من الشكاوى التي تخص أساسا الرحلات السياحية الجماعية، وهي نوع من الخدمات الاستهلاكية التي تعرف تحايلات بالجملة، مشيرا إلى أنه غالبا ما تتحاشى الوكالات إبرام عقود مع السائحين الراغبين في التنقل جماعيا نحو أي بلد؛ سواء للسياحة أو لقضاء العمرة، كما هي حال المتوجهين إلى البقاع المقدسة بالسعودية، هذه الأخيرة التي تعرّض المتوجهون إليها لممارسات مشينة اضطرت البعض منهم للعودة أدراجهم بعد أن وجدوا أنفسهم ضائعين بمطارات دولية بكل من تونس وتركيا.
وفي السياق أشار السيد زبدي إلى قضاء وفود من المعتمرين الليلة بمطارات خلال فترة توقف سفر لم يبلغوها مسبقا، علما أن أغلبهم اتفقوا مع الوكالات على رحلات سفر طويلة ومباشرة نحو البقاع المقدسة، لكنهم اضطروا للتوقف "مجبرين" بمطارات تونس وتركيا وتغيير الطائرة، وفي حالات اضطر آخرون للمبيت في المطار بعد أن تهربت الوكالات من التكفل بهم.
حالات تحايل أخرى سُجلت مؤخرا من خلال رحلات جماعية مبرمجة نحو تونس - يضيف زبدي -حيث تم نقل السائحين الجزائريين على متن حافلة خاصة، غير أنهم وفي طريق العودة نُقلوا إلى المحطة البرية لنقل المسافرين بعنابة، حيث قطعت لهم تذاكر سفر عبر حافلات المسافرين لنقلهم إلى العاصمة، وهو ما اعتبروه احتيالا فاضحا، مما اضطرهم لتقديم شكوى جماعية لدى منظمة حماية المستهلك بعد أن عجزت مديرية السياحة عن اتخاذ أي إجراء أو توجيه الشاكين لأخذ حقهم من الوكالة السياحية.
أمام هذا الواقع الموثق والمثبت طالبت المنظمة وزارة السياحة بالتحرك وإيفاد لجان تحقيق للوقوف على حقيقة هذه التجاوزات، مع أخذ بعين الاعتبار كل الشكاوى المسجلة في الميدان. كما دعا رئيس المنظمة السيد زبدي المواطنين إلى المطالبة بإبرام عقد سفر مع الوكالات، يحدد تفاصيل السفرية وإن أمكن إدراج أدق التفاصيل المتعلقة بالأكل والشرب والتنقل.. كما دعا المواطنين إلى توثيق المخالفات عن طريق الصور والفيديوهات وأخذ أرقام وأسماء المتضررين معهم؛ على اعتبار أن الشكوى الجماعية تتضمن دلائل إثبات أقوى من الشكوى الفردية.
وأشار المتحدث إلى سعي منظمته لتحريك الزبائن على تقديم شكاويهم وتظلماتهم لدى المنظمة والجهات الوصية الأخرى، والتي انطلاقا منها سيتم تحديد قائمة لتصنيف الوكالات السياحية ومعاقبة المتحايلة منها، مضيفا أنه إلى حد الآن تشكلت نظرة سلبية عن بعض الوكالات التي تنظم الرحلات السياحية خارج الوطن، والتي ثبت أنها تتحايل بشكل كبير على زبائنها خاصة خلال فترات الصيف والذروة؛ حيث يكثر الطلب على وجهات سياحية موحدة.