تعرف مشاريع التنمية في مختلف أنحاء الجزائر حاليا حالة من الركود والتباطؤ في وتيرة الانجاز إن لم نقل تعطلا وتوقفا و هذا لأسباب عديدة منها تغيير المقاولين و انتظار الكثير المن الوقت لاختيار المقاولين الجدد لإنهاء إنجاز تلك المشاريع ،و من العوامل الأخرى التي ساهمت في تفشي ظاهرة تأخر إنجاز مختلف المشاريع التنموية من اجتماعية واقتصادية ومرافق عمومية و رياضية و مدارس و أسواق و طرق و مكاتب بريد و مراكز أمن و سدود غيرها من المرافق العمومية الضرورية للحياة اليومية للمواطن يطول أمد بنائها، وتظل الأشغال فيها تراوح مكانها لسنوات عند نسبة أشغال ضئيلة ،وتزداد نتيجة ذلك معاناة المستفيدين من تلك المشاريع و حرمانهم من خدمات أساسية و احتياجات لا غنى عنها ،لكنهم لا حول لهم ولا قوة ما دام مصير تلك المشاريع بين أيدي المقاولين و الإدارات المشرفة و صاحبة المشاريع بسبب العراقيل البيروقراطية هذه الأخيرة التي تلعب دورا كبيرا في المزيد من تعطيل و تأخر تسليم المشاريع التنموية إلى آجال غير مسماة و نأخذ هنا كأمثلة بسيطة مصالح الربط بشبكة المياه و الكهرباء والغاز و كذا أشغال التهيئة الخارجية التي تتسبب في الكثير من الأحيان في تأخر إنهاء إنجاز المشاريع المختلفة و لا تسارع إلى إنجاز مهماتها بشكل منتظم بل تزيد الطين بلة بالمزيد من المماطلة والتقاعس والتأجيل غير المبرر . إن مشكل تأخر إنجاز المشاريع التنموية لا يقتصر على التأخر في حد ذاته بل يتعداه إلى حالة الإهمال التي تطال مشاريع تنموية صرفت عليها الأموال الضخمة التي صرفت على إنجازها من الخزينة العمومية وأموال الشعب لكن ظلت مغلقة ومهملة لا أحد يحرسها خالية على عروشها يجد فيها المتشردون ملجأ و مأوى على غرار المال السايب الذي لا صاحب له ،و تبقى الكثير من البنايات و المرافق العمومية تندب حالها على هذه الحال و منها بعض الأسواق المغطاة الجاهزة التي لم تستغل وتفتح و ما كان يعرف بمحلات الرئيس الموجهة للشباب لاستغلالها و غيرها كثير لا يتسع المجال لسردها و استعراضها كلها في هذا المقام و نخلص إلى أن مثل هذه السلوكات هي النتيجة الطبيعية لسنوات الفساد واستنزاف ثروات الجزائر من قبل كل من هب ودب، بل إن تلك المشاريع كانت تتخذ كواجهة لنهب المال العام ،و كحجة لتبرير طريقة صرفه فيما يظل المشروع معلقا و مفتوحا إلى ما لانهاية من الزمن يلتهم المزيد من الأغلفة المالية لسنوات متعاقبة دون حسيب ولا رقيب و لا تأنيب ضمير .