تعاني التنمية في بلادنا من تعطل و تأخر كبيرين حتى لا نقول شلل في وتيرة إنجاز مختلف المشاريع الكبرى والصغرى عبر الولايات بسبب سياسة البريكولاج والترقيع بعيدا عن أية إستراتيجية فعالة ومضبوطة لمتابعة مسار المشاريع التنموية الناتجة عن سوء التسيير ومنهجية الفساد والبيروقراطية المنتهجة و قد أفرز هذا الوضع غير الطبيعي نقصا في الأغلفة المالية و غياب المتابعة و عجز خزينة الدولة عن تمويل عدد كبير من المشاريع لازالت مفتوحة بنسب إنجاز ضعيفة ، فضلا عن القيود البيروقراطية و التماطل والعراقيل المفتعلة و يعد هذا نتيجة طبيعية لسوء التسيير و الفساد الذي يعم كل دواليب الدولة منذ سنوات، و قد انعكس سلبا على الجبهة الاجتماعية حيث يخرج المواطنون عبر كل ولايات الوطن في وقفات احتجاجية إلى الشارع لإدانة تأخر المشاريع التنموية و المطالبة بالإسراع في إنجاز المرافق العمومية الضرورية والحيوية التي طال أمد انتظار إنجازها وتسلمها . و يبقى الحل الوحيد الذي بإمكانه تحريك عجلة التنمية المتوقفة في كل القطاعات و إخراج عدد كبير من المشاريع الكبرى مرحلة الركود و الشلل و الجمود هو تبني منهجية وإستراتيجية جديدتين في تسيير مشاريع التنمية و فتح المجال للكفاءات الشابة في الإشراف على ورشات المشاريع و تخطيط وتصميم مخططات مختلف المشاريع التنموية المستقبلية على أسس علمية تتماشى مع جديد التكنولوجيا في منأى عن الأشكال والتصميمات الحالية خاصة في المدن الكبرى استجابة لمتطلبات التكنولوجيا ،حيث أن سوء التسيير، والتلاعب بالموارد المالية للدولة والمال العام ،و تعطيل مسار التنمية بسبب عدم تمويلها يجب أن يوضع له حد تحت ظل نظام يحافظ على نفقات الدولة ويراقبها .