بعضهم تجاوز عشر سنوات في منصبه:المدراء التنفيذيون بالبيض بين حيرة وترقب للحركة

من المنتضر أن تجري حركة تغير واسعة بالنسبة للمدارء التنفيذين بولاية البيض..هذه الولاية التي تحمل رقم 32 بإاعتبارها أول ولاية في التقسيم الإداري لسنة 1984، وتعاقب على تسيير شؤونها سبعة ولاة جمهورية لحد الساعة، واستفادت من مبالغ وأغلفة مالية جد معتبرة من مختلف البرامج التنموية وصناديقها المتعددة، ما بين قطاعي وبلدي للتنمية وتكميلي لدعم النمو الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا، وصندوق الجنوب، والتجديد الريفي.
وقد مست هذه البرامج في مجملها مختلف القطاعات من خلال تسجيل عمليات تخص الدراسة والتهيئة والتجهيز وإنجاز مشاريع، وإعادة تأهيل، حيث تشير المعطيات وبلغة الأرقام إلى أن ولاية البيض قد استفادت من 1894 عملية ما بين سنة 1999 إلى سنة 2007 في إطار البرامج التنموية بقيمة مالية قدرت ب:55.736.278.000 دج مست جميع القطاعات يتصدرها قطاع التربية ب 122عملية ثم قطاع الري ب 85 عملية، ثم البنى التحتية الطرقية ب 73 عملية، غير أن حجم هذه المبالغ والأغلفة المالية المرصودة من خزينة الدولة باتت لا تعكس في كل الأحوال أوجه التنمية على وجه الولاية في بعض القطاعات وعبر بلديات الولاية والتي يصل عددها الى 22 بلدية، ولوأن حالها اليوم أفضل بكثير من ذي قبل.
خاصة بعواصم الدوائر ومنها الأبيض سيدي الشيخ وبوقطب، وبشبكة الطرقات التي تحسنت بصورة معتبرة، وإنجازات كبرى أخرى تمت كمشروع المطار والطريق الوطني بريزينة غرداية.
ويبقى لب المشكل المطروح والمسجل في نظر العارفين بخبايا التسيير، ضعف الأداء داخل إدارات بعض القطاعات في الجهاز التنفيذي، التي كثيرا ما تعرف تعيينات فوقية من قبل الوزارات الوصية عليها لأشخاص يعينون بها لأول مرة تنقصهم التجربة والإلمام بخبايا القطاع، وإما إسناد مهمة تسيير هذه المديريات لأشخاص هم على وشك التقاعد، يبقى همهم الوحيد إتمام الفترة الزمنية المتبقية من عمر مسارهم المهني ولا يهمهم "طابت ولا أتحرقت" كما يقول المثل الشعبي السائد حتى أصبحت البيض تسمى ولاية خريجي التقاعد، دون الحديث عن غياب العديد من الوزاراء على المستوى المحلي الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء السفر لولاية داخلية كالبيض والتطلع عن كثب على مشاريع قطاعاتهم وطرق تسيير دواليبها من قبل من عينتهم عليها، فبعض الوزراء لم يزوروا الولاية منذ توليهم حقيبة الإستوزار ولحد الساعة، ومنهم من تبقى مديرته تسير بالنيابة لحد الساعة.
ومنهم من تجاوز مديرها العشر سنوات على رأس القطاع ولم تفكر وزارته في نقله، في حين لاتعرف بعض المديريات الإستقرار من خلال تعيين كل سنة مدير، ويبقى البعض منها دون مقر إداري ملكا لها، كما هوالحال بمديرية المصالح الفلاحية والتجارة والبيئة والنشاط الاجتماعي والثقافة، التي تبقى داخل مقر الولاية، أما من حيث الأميار والمنتخبين داخل المجالس البلدية فالحديث يطول على مستوى الأداء والتسيير.
وقائمة المنتخبين الذين وصلوا إلى أروقة المحاكم يبرهن دون شك على حالة المجالس البلدية المنتخبة، والتي لا تحسد عليها، حيث رفع والي الولاية سيف الحجاج ولم يتسامح مع من تجاوزوا الخطوط الحمراء، في ملف محاربة الفساد، إذ فاق العدد 11 منتخبا ممن أمتثلوا أمام المحكمة بتهم مختلفة تخص سوء التسيير عبر بلديات الولاية، كما لم يسلم بعض المدراء التنفيذيين من العدالة في وقته، وللأسباب عينها، كان آخرها مدير التربية السابق، في عنقود المتابعات القضائية والبقية لا محالة تأتي.