شهادات مع وقف التنفيذ بأدرار

علم التوظيف والتراث وحقوق الإنسان من ضمن 3 آلاف تخصص أنجبه نظام «أل أم دي»

- مجمعات بترولية على مدّ البصر و شباب الولاية بلا عمل
لم يشفع التواجد الكبير للشركات البترولية الناشطة بولاية ادرار ،وعبر مجمعاتها الاربعة ،لكل من وادي الزين ،وسبع ،وبارودة ،وشمال رقان ،في امتصاص البطالة في المنطقة ،ولم يتمكن شباب المنطقة بعد ،تحقيق حلم الظفر بوظيفة رغم التحول الصناعي الكبير ،الذي تعرفه الولاية وتأكيد الحكومة ان مناصب عملها ستخصص لصالح ابناء المنطقة .
لم يستطع البطال بالمنطقة من حاملي الشهادات العليا ،ان يستوعب هذا الزخم الكبير من الورشات والمصانع التي تزخر بها ولاية ادرار ،من الشركات والمجمعات البترولية وانه بدون منصب عمل ،بل يظل يتنقل بين الفينة و الأخرى على وكالات التشغيل ولكن دون جدوى ،وربما يهيئ رحلته خارج الولاية بحثا عن قوته ،وقد يلجا لبيع الشاي عبر شوارع العاصمة . ملف التشغيل حسب الخبراء في المنطقة ينتابه الكثير من الغموض ،رغم القرارات والقوانين الموجودة ،ولكن تطبيقها في ارض الواقع يبقى حبر على ورق ،رغم النداءات المتكررة لمختلف الجمعيات والفاعلين في الميدان ،ولكن حسب ما افاد به مسؤول من الوكالة الولائية للتشغيل بالولاية ،ان بالوكالة 45635 مسجل ،وعدد عروض العمل التي تلقتها الوكالات السبعة الموزعة على مستوى تراب الولاية 7046 عرض ،تم توظيف منها 3408 بطال . اما بالنسبة لوكالة اونساج ،فقد احصت انشاء ازيد من 120 مؤسسة حسب القطاعات خلال 2018 فقط وفرت 335 منصب عمل . اما بالنسبة لوكالة القرض المصغر فقد اوضح مسؤولوها ،ان الملفات في الوكالة كانت تسير بشكل بطيء بسبب الوضعية المالية ،و اكد انه خلال شهر فقط تتم دراسة الملف والتمويل ،فقد تم توفير أكثر من 800 منصب شغل ،من خلال تمويل 767 مؤسسة مصغرة . أما عن حصيلة الصندوق الوطني للتامين على البطالة ،فقد أقام بولاية أدرار أكثر من 32 مؤسسة منها 27 مؤسسة في اطار الاستثمار الفلاحي وفرت 63 منصب شغل .
رئيس الجمعية الولائية للبطالين يُحّمل المسؤولية لمفتشية العمل بالولاية
من جهته رئيس الجمعية الولائية للبطالين حمداوي حسان ،اوضح ان التشغيل بالولاية يعيش واقع مر ،محذرا الجهات التي تتلاعب بهذا الملف ،وان قوانين الجمهورية في واد وتطبيقها في ارض الواقع شيء آخر ،رغم مراسلة الجهات الوصية ،لكن لا حياة لمن تنادي ،محملا المسؤولية الكاملة لمفتشية العمل على مستوى الولاية لعدم عملها في الميدان وتواطئها ،خاصة في المؤسسات الاقتصادية والشركات البترولية ،وشركات المناولة التي تعمل مع هذه الشركات ،والتي لا تحترم حسبهم تعليمات الوزير الاول الرامية إلى أولوية شباب المنطقة وخاصة منهم أصحاب الشهادات العليا ،في التوظيف ،كما أضاف المتحدث ،أن هناك تماطل في إعلان نتائج التوظيف من طرف هذه الشركات ،و إلغائها أحيانا عن طريق التحايل والشروط التعجيزية ،وغير الواقعية من طرف هذه الشركات ،كطلب خبرة تتجاوز 5 سنوات وشروط السن ،وهذا غير معقول .من جهة اخرى ،وجدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمام حتمية مراجعة التخصصات التي تقدمها عبر اكثر من 100 مؤسسة جامعية عبر الوطن ،وهذا بعد ان وجد الآلاف من المتخرجين أنفسهم أمام بطالة طويلة الأمد لحملهم شهادات غير مطلوبة للتوظيف ،وغير مصنفة في الوظيف العمومي ،و يتعلق الأمر بشهادات ،علم التوظيف ،علم التراث ،حقوق الإنسان ،العلوم السياسية ،التربية البدنية ،علم المكتبات وغيرها من التخصصات التي لم يجد حاملوها فرصا للتوظيف ،وبمرور السنوات ارتفع عدد المتخرجين وظهرت نتائج البطالة باحتجاجات واسعة ،وصلت اليوم الى طلبة لم يتخرجوا من هذه التخصصات بعدما أعربوا فيها عن مخاوفهم من الاصطدام بنفس المصير اذا لم تتدخل الجهات المعنية بذلك . كما شهدت هذه السنة احتجاجات لحاملي شهادات المكتبات والتربية البدنية ،فهي تخصصات لم يعد لها مكان في التوظيف ،والمتخرجون منها أصبحوا يحالون على البطالة ،ما دفع الطلبة المزاولين حاليا لدراستهم عبر هذه التخصصات للدخول في احتجاجات مسبقة لمعرفة مصير شهاداتهم ،بعد ان وجدت الدفعات السابقة نفسها في بطالة .
نظام «أل أم دي» أحدث فوضى كبيرة بالجامعات
ويرى الاتحاد الطلابي الحر ،أن الشباب يدفع اليوم ثمن تطبيق الوزارة لنظام ليسانس ماستير دكتوراه ،المعروف ب « أل أم دي « فطيلة 15 سنة من تطبيقه سجل حسب الاتحاد الطلابي الحر ،فوضى حقيقية لدرجة أصبحت الأسرة الجامعية تنام وتستيقظ على تخصصات جديدة ،وزير التعليم العالي سبق وصرح ان عدد التخصصات تجاوز 3 آلاف تخصص ،والوزارة تنوي تقليصها إلى ألف ،وهي خطوة ايجابية حسبه ،الا انه على الوصاية توخي الحذر و إيجاد مخرج لحاملي الشهادات في هذه التخصصات بعد الإعلان عن إلغائها ،كون هؤلاء سيكونون أمام مصير مجهول ،ما قد ينجر عنه احتجاجات وتصعيدات خطيرة ،فالإلغاء يجب أن يُبنى على دراسات معمقة و بالاستعانة بخبراء لتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها الوزارة في الماضي . و يرى متتبعون أن فك لغز التشغيل بالولاية ،يستوجب وقفة حقيقية من طرف جميع الفاعلين و المسؤولين والمنتخبين ،لمعالجة حقيقية غير سياسية وظرفية ،لامتصاص الغضب فقط ،فمعدل البطالة في الولاية في تزايد مستمر ،نظرا لعدد المتخرجين سنويا من الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين ،رقم يصعب استيعابه من طرف سوق العمل ،والسياسة التي يسير بها قطاع التشغيل في الوقت الحالي بالولاية غير واضحة ،فوضع ارضية جيدة يسير عليها ،يبدا من اليوم قبل الغد ،لفك الشفرة وارجاع عنصر الثقة بين الشباب لاسيما منهم حاملي الشهادات العليا والمؤسسات التي تحكمه . ————————