عاصفة البطالة تجتاح الدكاترة في الجزائر !!

ناريمان فوزية عبو
عكفت الجزائر طيلة عقود من الزمن على تطبيق استراتيجيات وسياسات انتهجتها بدافع القضاء على ظاهرة البطالة التي أضحت تطارد خريجي الجامعات يوما بعد يوم، وخصصت وكالات خاصة لدعم الشباب البطال على اختلاف مستوياتهم العلمية من حملة شهادات الليسانس والماستر، وحتى حاملي الشهادات من معاهد التكوين المهني، وتخصيص قطاع خاص بوكالة تشغيل الشباب في إطار عقود ما قبل التشغيل.
وهذا كله من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي أضحت عائقا لكل مواطن جزائري يحلم بلقمة عيش كريم، وقد أدلى العديد من المسؤولين في الدولة أن نسبة البطالة في الجزائر قد بلغت العشرة في المائة فقط، وبذلك تكون الجزائر قد خطت خطوة كبيرة مقارنة بدول عربية وأجنبية أخرى، تفوق فيها نسبة البطالة الخمسين في المائة. وفي الآونة الأخيرة أصبحت تطفو إلى السطح فئة جديدة من البطالين وهم الحاملون لشهادة الدكتوراه في تخصصات مختلفة، بعدما تبنت الجزائر نظام ال(ل.م.د)سنة 2004، والذي تضاربت حوله الآراء وقيل عنه الكثير، بحيث صرح العديد من المختصين في هذا المجال أن هذا النظام المستورد من دول أجنبية لا يمكن تطبيقه في الجزائر نظرا لخصوصياته التي لا تتناسب مع سياسات البحث العلمي والمجال الاقتصادي في الجزائر، بالرغم من الموارد البشرية والباطنية الطبيعية فيها. هذاويقتصر نظام(ل.م.د)على عقد اتفاقيات مع شركات ومؤسسات بهدف تكوين طلبة جامعيين في تخصصات مختلفة، شريطة أن لا يفوق عددهم العشرين في مستوى الماستر، وبذلك يتم تكوينهم بشكل جيد ويتجهون مباشرة إلى الحياة المهنية، على عكس ما موجود حاليا بحيث يبلغ عدد الطلبة في تخصص الواحد في مستوى الماستر أكثر من 150 طالب ! وهذا ما سيؤثر على تكوين الطالب في حد ذاته. نظام (ل.م.د)الذي اعترفت العديد من الدول بفشل تطبيقه، بالرغم من البنية التحتية والتطور التكنولوجي الذي تعرفه، كفرنسا واسبانيا وبريطانيا وحتى المانيا وغيرهم، إلا أنه في الجزائر وكل الفرضيات والتنبؤات التي قيل عنها الكثير قبل عقد من الزمن، قد صدقت. حيث أصبحنا نرى العديد من حاملي شهادة الدكتوراه بطالين وقد مضى على تخرجهم سنة كاملة، أصبحوا عرضة للبطالة خاصة وتزامنا مع سياسة التقشف التي أعلنت عنها البلاد مؤخرا، والتي تفيد التقليل من فتح مناصب في مسابقات التوظيف بالرغم من المناصب الشاغرة في الجامعات ومراكز البحث على مستوى الوطن، هؤلاء الدكاترة الذين كان من المفروض أن يكرموا لتكوين دام 10 سنوات، إلا أن يهانوا في نهاية المطاف بالبطالة، مما جعلهم في دوامة من القلق خوفا على مصيرهم المستقبلي، خاصة في هذه الأيام حيث خصصت مديرية الوظيف العمومي منصبا واحدا فقط لكل تخصص في المسابقات القادمة، وهذا مقارنة مع العدد الكبير والذي يتزايد كل مرة مما أصبح يبعث على القلق. فمن جهتها تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنويا ما يعادل من 8 إلى 10 مناصب في مسابقة الدكتوراه في كل تخصص، ومن جهة أخرى تقلص مديرية الوظيف العمومي من التوظيف بداعي سياسة التقشف، التي باتت تؤرق المواطن الجزائري، فقد كان من الأجدر أن توقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسابقات الدكتوراه إلى حين توظيف المتخرجين، ومع هذا يمكن القضاء على هاته الأشكال التي أصبحت عائقا يؤرق هذه الفئة. فمن بينهم الكثير ممن اتجهوا إلى وكالة التشغيل في إطار عقود ما قبل التشغيل بهدف إيجاد منصب محتشم، ومنهم من اتجه إلى مجال التجارة كعامل في مكتبة أو بائع لمستحقات التجميل !!! وغيرها، خاصة أن هؤلاء الدكاترة لا يملكون أي دخل أو حتى منحة يتقاضونها مقابل بطالتهم، بعدما حرموا حتى من إجراء تربصات خارج الوطن أثناء تكوينهم في طور الدكتوراه بداعي العدد الكبير من الباحثين. وهنا يمكن أن نطرح الإشكال التالي: كيف يمكن الارتقاء بالبحث العلمي في الجزائر في ظل العدد المعتبر من الدكاترة البطالين مقابل ترتيب جامعات الجزائر في ذيل القائمة عالميا؟، فقريبا جدا سنسمع عن سائق أجرة أو بناء أو تاجر حامل لشهادة الدكتوراه على طريقة جمهورية مصر العربية!.
ناريمان فوزية عبو