رغم انطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين الخمس للرئاسيات القادمة لا يزال حراك الشارع الوهراني متواصلا وصامدا ضد تنظيم الانتخابات بقيادة الوجوه المحسوبة على النظام السابق بينما الحكومة ماضية في وضع الترتيبات اللازمة تحسبا لهذا الموعد خلافا لرغبة المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في الجمعة الاربعين من عمر المسيرات التي أدركت شهرها التاسع أمس دون كلل او ملل. ولوحظ في المظاهرات امس وجود عائلات بأكملها تلتحف العلم الوطني وشيوخ وشباب رافعين لافتات وشعارات متعددة تصب في مجملها في اتجاه "رفض الخيار الانتخابي" وأبدى المتظاهرون إصرارا كبيرا على رفض ما اسموه بمسرحية الانتخابات رغم أنهم لم يكونوا بنفس العدد الهائل على اعتبار أن المسيرات اخذت في الأسابيع الأخيرة اتجاهات مختلفة تتجمع في آخر المطاف عند مقر الولاية انطلاقا من عقد عدة تجمعات بكل من ساحة أول نوفمبر و ساحة الحرية وأيضا الأفواج القادمين من اتجاهات مختلفة. وكما جرت العادة ردد الحراكيون شعارات مناوئة، مطالبين بإسقاط الأسماء غير المرغوبة كما حملت لافتات عبارات "، "طالبين الحرية" و«دولة مدنية وليست عسكرية"، "لا بدوي لا بن صالح لا لانتخابات المصالح"، "هذا الشعب جامي يولي للباسي للباسي"، "أولاش الفوط أولاش"، "هذا العام مكانش فوط"، "الحرية لمعتقلي الراي الشعب يريد دولة القانون"، "باعوها باعوها العصابة باعوها"، "ديروا الانتخابات في الامارات"، "مكانش فوط والله مانديروا" "بدوي وبن صالح لازم يطيروا" "لا تبون ولا بن فليس الشعب يختار الرئيس". كما رفعت بشوارع وسط المدينة صور للمعتقلين السياسيين والناشطين الموقوفين في السجون بسبب مواقفهم أو مشاركتهم في الحراك في مقدمتها صورة لخضر بورقعة حيث طالب المحتجون بإطلاق سراحهم وتحرير العدالة من الضغوطات وغيرها من الشعارات الذي أكد من خلالها الشعب تمسكه بمطالبه التابثة ومواصلة النضال حتى يسقط للنظام على الرغم من بداية العد التنازلي لموعد الانتخابات لكن المتظاهرون الذين يجددون العهد أسبوعيا مع المسيرات السلمية عازمون على بلوغ مرحلة انتقالية من خلالها تتجسد دولة القانون وهو ما دعا إليه أمس أوفياء الحراك الذين طالبوا بواجب إحترام الدستور و سلطة الشعب و سيادته وحريته في اختيار الرجل الأنسب لقيادة البلاد رافضين الخمس مترشحين.
