فتح ملف معايير النوعية في صناعة السيارات

احتفاء باليوم الوطني للتقييس

قرر المعهد الوطني للتقييس مناقشة ملف "النوعية في مجال صناعة السيارات"، تخصيص الطبعة ال23 من اليوم الوطني للتقييس وكذا الطبعة 14 لجائزة النوعية المقرر الاحتفاء بهما غدا الثلاثاء، لطرح موضوع "التقييس، أداة في خدمة تطوير صناعة السيارات"، حيث سيتم جمع كل الفاعلين في هذا المجال لمناقشة المعايير الواجب توفرها لتحقيق النوعية في هذا الفرع الصناعي، الذي بدأ يتطور "ولكن على حساب نوعية المنتوج أحيانا".
هذا ما كشف عنه المدير العام للمعهد جمال حالس أمس، في منتدى جريدة "المجاهد"، الذي خصص لاستعراض الدور والمهام المنوطة بالمعهد، وذلك في سياق حملة تحسيسية تقوم بها هذه الهيئة التابعة لوزارة الصناعة والمناجم، من أجل توعية المؤسسات، لاسيما منها الراغبة في خوض غمار التصدير بأهمية الحصول على شهادات النوعية على اختلافها.
في هذا الإطار، شدد المتحدث على "نوعية" ما يقدمه المعهد من معايير تقييسية وشهادات مطابقة للمؤسسات الجزائرية، سواء تعلق الأمر بالشهادات الوطنية "تاج" و«حلال" أو الشهادات الدولية ومنها "إيزو".
ولكون ملتقى الغد يركز على صناعة السيارات التي يدور حولها جدلا كبيرا، مس بالخصوص نوعية التركيب في المصانع الجزائرية، فقد أشار السيد حالس، إلى أن المعهد وعبر معيار "أن أ إيزو" الخاص بصناعة السيارات يغطي كل جوانب هذه الصناعة، سواء تعلق الأمر بالأمن أو بيئة العمل أوالأداء وأساليب التجربة والمحيط واستخدام التكنولوجيات المبتكرة.
وتمتد معايير النوعية التي يوفرها المعهد لكل القطاعات الأخرى، حيث أوضح المتحدث أن سنة 2018 عرفت بيع 4000 معيار نوعية لحوالي 600 مؤسسة تعمل في مجالات متعددة من بينها البناء والصناعات الغذائية وحتى الصحافة والخدمات السمعية البصرية.
وبلغ عدد معايير النوعية التي يقترحها المعهد حسب العرض الذي تم تقديمه - 9624 إلى غاية نوفمبر 2018، من بينها 972 معيارا أساسيا و1820 في مجال الكيمياء والبتروكيمياء و1510 في مجال الصناعات الغذائية و1408 في مجال الكهروتقنية و2002 في مجال المناجم والصلب والميكانيك، إضافة إلى 1035 في مجال مواد البناء و887 في مجال الصحة والأمن والبيئة.
وأشار السيد حالس في سياق متصل إلى أنه تم في شهر نوفمبر الماضي وضع 659 معيار نوعية جديد، من بينها 333 معيار جديد و181 معيار تمت إعادة مراجعته، فيما تم إلغاء 5 معايير نوعية لم تعد صالحة للاستعمال.
وإضافة إلى العمل الذي يقوم به على المستوى الداخلي، فإن المعهد يقوم بتعزيز تواجده في الهيئات الجهوية، من أجل تقوية مكانة الجزائر في التعاملات التجارية، حيث أصبحت المعايير تشكل أكثر فأكثر حواجز حقيقية أمام تنقل السلع، بدل التعريفات الجمركية.
وفي هذا الصدد، انضم المعهد في 2018 إلى المنظمة الإفريقية للتقييس، تحضيرا لإقامة منطقة التبادل الحر الإفريقية، والتي يتم فيها إعداد معايير النوعية التي ستطبق على السلع المتداولة في هذه المنطقة.
ويسمح هذا التواجد للجزائر حسب المتحدث بفرض وجهة نظرها وتحديد موقفها من المعايير التي سيتم وضعها، وذلك بما يخدم متطلبات الاقتصاد الوطني.
وبالنسبة للسنة المقبلة، فإن المعهد الوطني للتقييس، وتدعيما للمجال التكويني، سيتدعم ب«أكاديمية" خاصة بمرافقة من منظمة التقييس العالمية "إيزو"، ستكون بمثابة مركز تكوين موجه لعمال وإطارات المعهد من جهة، وللمؤسسات من جهة ثانية، حيث سيقدم لهؤلاء "تكوينات مؤهلة".
كما سيتم خلال العام المقبل التحضير لدراسة حول أثر التقييس على المؤسسات، يرتقب من خلالها حسب السيد حالس الحصول على معطيات دقيقة حول استخدام التقييس ببلادنا، لاسيما أنه بالرغم من إدراك مؤسسات كثيرة لرهان الحصول على شهادات المطابقة والنوعية، فإن القليل منها يسير في هذا الاتجاه، خاصة وأن مثل هذه الإجراءات تعد "طوعية"، إذ تشير الدراسات إلى أن حصول مؤسسة على معايير النوعية يجعلها متقدمة ب18 إلى 20 شهرا من حيث المنافسة، مقارنة بالمؤسسات غير الحاصلة عليها.