توفيق وطرطاق وسعيد بوتفليقة وحنون أمام القضاء العسكري من جديد

قضية التآمر ضد سلطة الدولة والجيش

انطلقت أمس بالمحكمة العسكرية بالبليدة جلسة إستئناف محاكمة كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد و طرطاق عثمان و حنون لويزة و ذلك بعد قبول طلب بإستئناف الحكم ، حسبما علمت وأج من مصادر مقربة من المحاكمة.
و تمت متابعة هؤلاء المتهمين «من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة وهي الافعال المنصوص و المعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري و المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات». وجاءت محاكمة أمس بعد طلب الإستئناف الذي تقدم به محامو المتهمين لدى مجلس الإستئناف العسكري والذي تمت الموافقة عليه.
و شهد محيط المحكمة العسكرية إجراءات أمنية مشددة و حضور ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية ، حسبما لوحظ.
وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة أصدرت في 25 سبتمبر الماضي حكما حضوريا بإدانة و الحكم على كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد وطرطاق عثمان و حنون لويزة بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا من اجل الافعال المنسوبة لهم.
و كان قد تم توقيف كل من بوتفليقة سعيد و طرطاق عثمان و مدين محمد في 5 مايو الفارط و توقيف حنون لويزة بعد أربعة أيام من ذلك.
الشهود بالجلسة
وذكر, الأستاذ خالد بورايو, محامي الدفاع في قضية «التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة» التي استأنفت أمس بالمحكمة العسكرية بالبليدة أن المتهمين بوتفليقة سعيد و مدين محمد و حنون لويزة حضروا للمحاكمة ماعدا طرطاق عثمان.
وقال المتحدث أن المحاكمة «تمت في ظروف عادية بحضور جميع المتهمين ما عدا عثمان طرطاق», مشيرا إلى ان «ما ننتظره هو التطبيق الصارم للقانون».
ولفت إلى أنه تم «في الصبيحة الإستماع لمحمد مدين الذي ذكر بنضاله وما قام به من أجل البلاد والذي أكد أنه قاد أول حملة ضد الفساد». و أشار الى أنه سيتم في الجلسة المسائية الإستماع لسعيد بوتفليقة و لويزة حنون وستتواصل الجلسة إلى اليوم.
وذكر الأستاذ بورايو أنه تم خلال جلسة أمس استشارة رئيس المجلس الدستوري السابق الذي «نفى إحداث مؤامرة بخصوص المساس بسلطة الجيش والدولة», مضيفا «أنه لا يمكن أن تكيف القضية على أنها مؤامرة أو اعتداء على نظام الحكم». و ذكر أن «اللجوء إلى المجلس الدستوري ينفي الطابع الجزائي للقاء», الذي جمع المتهمين.