دستور يرسم مستقبل الأجيال

قطع الوزير المستشار للاتصال ، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد محمد أوسعيد دابر اللغو الذي حاولت بعض الجهات الإتّجار به للتأكيد أن توقيت كشف رئاسة الجمهورية عن مسودة تعديل الدستور غير مناسب في الظرف الراهن ، المتميّز بانتشار وباء كورونا ، فقد صرّح بلعيد محند أوسعيد أمس ، خلال ندوة صحفية ، أنّ رئاسة الجمهورية بكشفها الخميس الماضي عن المشروع التمهيدي لمسودة التعديل إنّما جاءت استجابة لطلب كثير من الفعاليات السياسية و الأحزاب ، و دعا صراحة إلى تفادي الحكم المسبق المرتبط بخلفية التوقيت .
و معلوم أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد أعلن صراحة خلال بداية ظهور جائحة كورونا أنّه من غير المعقول عرض مسودة التعديل الدستوري و أرجأ أمرها إلى وقت لاحق ، و أمام مطالب سياسية و حزبية بضرورة التعجيل للكشف عن المسودة لعرضها على القاعدة ، استجابت رئاسة الجمهورية للطلب و اشترطت ضرورة الالتزام بقواعد الوقاية في حالة انعقاد جلسات أو أوراش مناقشة بالنسبة للأحزاب أو المجتمع المدني ، التي ستكتفي في هذا الظرف بمناقشات عبر التواصل المرئي عن بعد ، و هي نقاشات ستأخذ وقتا من أجل التمحيص و الوقوف عند التفاصيل بجزئياتها ، فالدستور منهاج حياة و لابد أن يكون توافقيا جامعا و يغلق الباب نهائيا أمام فرصة تكرار التعديل و المراجعة و التجديد خلال كل عهدة رئاسية ، و على الاقتراحات التي ستقدَّم التأكيد على أن يكون هذا الدستور ببعد استراتيجي ، يضع في الحسبان ما يجب أن يكون عليه شكل البناء الديمقراطي مستقبلا ، آخذة بعين الاعتبار تطلعات الأجيال القديمة ، فالدستور الجديد و نظرا للظروف التي أحاطت بمجيئه بعد أربع سنوات فقط من تعديل سابق اكتفى بمصادقة البرلمان عليه ، يجد نفسه أمام تحدي إخراج وثيقة تضع في الحسبان ضرورة غلق كل منافذ أمام تعديلات لا تحمل جديدا .
إقلاع حقيقي لبناء ديمقراطي متراص
المسودة الجديدة للدستور حملت بنودا وصفها مختصون بأنها جريئة في حالة تطبيقها على أرض الواقع و من شأنها منح إقلاع حقيقي لبناء ديمقراطي متراص ، كما هو الحال بالنسبة للفصل بين السلطات و الممارسة السياسية بما يضمن التوازن من أجل بناء مؤسسات دستورية من خلال أخلقة الحياة السياسية و العامة عموما ، بالحفاظ على الحقوق و الحريات ، و هو ما من شأنه وضع حد لممارسات سابقة أثبتت محدوديتها ، و أثبت الحراك الشعبي ضرورة ركنها ضمن ممارسات ماضية يجب أن تتوقف للوصول إلى صفحة جديدة في البناء قوامها مرافقة الشعب للسلطة في صناعة القرار و اتخاذه و تطبيقه .
و عليه فإن السلطة تضع اليوم القاعدة السياسية و الشعبية أمام مسؤولية تاريخية قوامها النقاش الهادئ و المتّزن الحامل لاقتراحات موضوعية
و بدورهم الجزائريون يضعون المسودّة أمام ذات المسؤولية من أجل التحوّل إلى دستور تجد فيه كل الحساسيات السياسية و الشعبية و الثقافية مكانها و الوصول إلى ممارسة ديمقراطية حقيقية.