المسودة النهائية للدستور ستوزع على الأحزاب والجمعيات والنقابات

قال مسؤول برئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد المجيد تبون يريد دستورا توافقيا، وليس دستورًا ظرفيًا، موضحًا أن الرئيس يرحب بكل المبادرات التي من شأنها إثراء مسودة الدستور التي تقوم بإعدادها لجنة الخبراء.
وقال محمد لعقاب مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية إن الوقت المتبقي أمام لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الدستور الجديد كاف من أجل إعداد نص دستوري جامع يخدم مطالب وتطلعات الشعب الجزائري مثلما وعد الرئيس قبل وبعد انتخابه.
وأضاف لعقاب في ندوة نظمتها صحيفة "الحوار" أن الرئيس عبد المجيد تبون حريص على تشجيع كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في اثراء وثيقة الدستور الجديد بما يساهم في إثراء المشروع قبل عرضه على الرأي العام، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء التي تنطلق في عملية إعداد مسودة الدستور من أفكار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دون أن يمنعها ذلك من تقديم اقتراحات جديدة من أجل اثراء المشروع.
وذكر المسؤول ذاته أن المسودة النهائية سيتم توزيعها على جميع الأطراف المعنية، أي الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، من أجل الوصول إلى دستور توافقي يتم الإبقاء عليه لوقت طويل، وذلك بهدف تعزيز الهوية وحماية البلاد من الوقوع في فخ الاستبداد والحكم التسلطي، وتكريس الفصل الحقيقي بين السلطات.
وأوضح أنه بعد المصادقة على الدستور الجديد، سيتم تعديل الكثير من القوانين، وذلك لتتماشى مع الدستور الجديد، وغالبا يتعلق الأمر بالقوانين العضوية التي تتعلق بالحريات والممارسة السياسية، مثل قوانين الأحزاب والانتخاب. واعتبر أن الشعب الجزائري مدعو أيضا لتقديم اقتراحاته ومساهمته في تعديل الدستور، الذي يعتبر أعلى وأسمى قانون والذي سيرسم ملامح الجزائر الجديدة التي يريدها الشعب الجزائري.
وكان الرئيس تبون قد أكد منذ أيام أن الدستور الجديد "سيسمح باتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل القانونية الممكنة بصفة دائمة ومستمرة، وذلك لتأسيس بيئة سليمة من آفة الفساد حاضة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولية ومحصة بالقيم والأخلاق الفاضلة".
وأشار في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مستشاره بلعيد أمحند أوسعيد خلال افتتاح مؤتمر الحماية القانونية الذي نظمته نقابة محاميي العاصمة إلى أن "جهاز القضاء يناط به في هذا السياق الحماية القانونية والقضائية للاستثمار حتى يكون فعالا في حماية حقوق الأفراد، والمؤسسات وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة في إطار القانون السيد دون سواه، وبذلك تتوفر البيئة الملائمة لتشجيع رجال الأعمال في الإستثمار في كل القطاعات وفي جهات الوطن".
وكان تبون وعد خلال حملته الانتخابية بتعديل الدستور، وجعله من أولويات فترته الرئاسية الأولى، وكان قد شكل لجنة من الخبراء القانونيين، ودخل في مشاورات مع مجموعة من الشخصيات الوطنية والحزبية من أجل الاستماع لاقتراحاتهم بخصوص التعديل الدستوري.