والي وهران يأمر بفتح تحقيق أمني وقضائي في حق المتورطين

غلق طريق عمومي للحصول على سكنات

- إحصاء 46 عائلة من أصل 95 انهارت سكناتها الفوضوية ببلقايد
أمر والي ولاية وهران، بفتح تحقيق قضائي وأمني، في حق الأشخاص الذين قاموا أمس بغلق طرق عمومي ببلقايد، للضغط على السلطات العمومية من أجل الحصول على سكن، وأضاف بيان صادر عن مصالح ولاية وهران، بأن هذه التصرفات غير المسؤولة لبعض المحرضين، الذين أرادوا ابتزاز السلطات للحصول على سكن، سينجر عنها متابعات قضائية، ومن ثمة التعدي على حقوق العائلات التي تنتظر الاستفادة من السكن منذ سنوات، يأتي هذا البيان الشديد اللهجة، على إثر قيام بعض العائلات، بغلق إحدى الطرق الرئيسية لبلقايد، للاستفادة من سكنات، زاعمة أنها متضررة من البنايات الهشة التي تعرضت للانهيار الأسبوع الأخير من شهر رمضان، حيث أظهرت التحقيقات وجود 46 عائلة فقط محصاة في السنوات السابقة، من أصل 95 عائلة انهارت سكناتها أو مهددة بالانهيار، حيث أرادت من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية غير الشرعية، الضغط على السلطات وابتزازها للحصول على سكنات، حارمين بذلك عائلات أخرى هي الأحق بالسكنات، ولا تزال إلى اليوم الاستفادة منها. وشدد والي الولاية في خاتمة البيان أن الأولوية في عملية الإسكان لاحقا، ستكون لأصحاب ملفات التنقيط والسكن الهش والمجمعات الفوضوية، التي يتم التعامل معها وفقا للبرنامج الولائي، والتي تم إحصاؤها من قبل مصالح الدوائر الوصية