مواطنون يغلقون مقر مصلحة الحالة المدنية ببلدية الرحوية بتيارت

يمثلون 20 عائلة معنية بتهديم سكناتها الفوضوية بحي بلونيس

قام العشرات من المواطنين، صبيحة أمس، بغلق مقر مصلحة الحالة المدنية لبلدية الرحوية بولاية تيارت، احتجاجا على قرارات هدم سكناتهم التي سيتم تنفيذها قريبا بغرض استغلال الأرضية لإنجاز مشروع سكني. هؤلاء الغاضبون يمثلون 20 عائلة تقطن بحي بلونيس بمدينة الرحوية هي معنية بهدم سكناتها الفوضوية، حيث قام هؤلاء بالاحتجاج وغلق مقر مصلحة الحالة المدنية للضغط على السلطات المحلية، عن قرار هدم سكناتهم وتمكينهم من الترحيل مثل العائلات التي سبقتها بدل أن يكون مصير عائلاتهم الشارع. واضطر رئيس البلدية وبعض المنتخبين لفتح حوار مع المحتجين وهذا لإقناعهم بفتح مقر المصلحة أمام الموظفين والمواطنين، لكن المحتجين أصروا على أن يتم إيجاد حل لهم، في وقت سجل تواجد مكثف لرجال الأمن لتفادي انزلاق الوضع. ويبقى هؤلاء يواصلون غلق المصلحة إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
للإشارة فإن حي بلونيس بمدينة الرحوية، كان يحوي سكنات فوضوية، سبق وتم هدم و ترحيل 132 عائلة من قاطني السكنات الفوضوية، والهشة بذات الحي والمحصاة سنة 2006 لسكنات جديدة، في وقت تبقى العائلات المتبقية غير محصاة وبعضها قام بإنجاز سكنات فوضوية في الفترة الأخيرة بعد ترحيل العائلات السابقة، حيث تبقى معنية بقرار الهدم دون الترحيل. هذا وكشف بعض المنتخبين العائلات المعنية بالهدم، ليسوا ضمن الإحصاء السابق وقاموا بإنجاز سكنات فوضوية بعد ترحيل 132 عائلة وسبق وتم إخطارهم بضرورة مغادرة الموقع، كون تلك الأرضية المسترجعة مخصصة لإنجاز مشروع 120 سكن اجتماعي ومرافق عمومية.