المسودة ليست وثيقة نهائية والاستفتاء هو الفيصل

إعلاميون وقانونيون يناقشون مشروع تعديل الدستور عبر أثير إذاعة وهران

- عضو لجنة الخبراء الأستاذ يلس شاوش: «عملنا ليل نهار لتمحيص الاقتراحات والنقاش العام ظاهرة صحية»
كانت مسودة تعديل الدستور، أمس المادة الدسمة لحصة إعلامية بإذاعة وهران الجهوية، حيث أبرز المتدخلون من رجال الإعلام، والقانونيين، الأستاذ يلس شاوش بشير، عضو لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المسودة والأستاذ عبد القادر بن داود المحامي والأستاذ المساعد في القانون بجامعة وهران، أهمية التعديل الدستوري الجديد في إرساء دعائم الجمهورية الجديدة عبر المحاور الأساسية المتضمنة في الوثيقة، وضرورة تعميق النقاش حولها ليشمل كافة مكوّنات المجتمع.
ومن جهته، أكد الأستاذ يلس شاوش، أن اللجنة عملت ليلا ونهارا من أجل الوصول إلى هذه المسودة، وكان عملها مضنيا، ولم يكن سهلا مثلما يتصوره البعض، متأسفا عن انتقادات طالت أعضاء باللجنة لا تتعلق بفحوى المسودة، بل انحرفت هذه الملاحظات عن مسارها الصحيح والبناء وراحت تخوض في أمور اللجنة في غنى عنها.. وأبرز أيضا أن اللجنة كلفت من قبل القاضي الأول للبلاد، بمقتضى رسالة تكليف واضحة المعالم تركزت حول تعزيز حقوق وحريات المواطن، ودعم الفصل بين السلطات وإرساء التوازن بينها، إضافة إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتكثيف سبل محاربة الفساد، الذي نخر جسد الأمة خلال العهد السابق. عضو اللجنة، من منطلق اختصاصه في القانون الدستوري أسهب في شرح المسودة، تماشيا مع أسئلة الإعلاميين، حيث قال أنه توجد حزمة كبيرة من الإقتراحات آتية جلها من المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، مؤكدا، أن الاقتراحات هي التي كانت في معظمها إيجابية وتمت دراستها بصفة موضوعية عن طريق تبويبها وإعداد أرقام خاصة بها حسب المواد المستهدفة منها.. وأكد أن دور اللجنة ليس الفصل في كل الاقتراحات الواردة بل مهمتها الجوهرية إعداد مشروع تمهيدي للدستور، الذي تعود الكلمة الفيصل فيه لرئيس الجمهورية باعتباره السلطة التأسيسية للبلاد. وأثنى المتحدث عن كفاءة أعضاء اللجنة لا سيما رئيسها أحمد لعرابة ليشدد أنهم ليسوا بسياسيين بل رجال قانون تقنيين وغير متحزّبين، ومسارهم المهني يشفع لهم في ذلك. وعن تباين الآراء والنظرات للمشروع الدستوري أكد الأستاذ يلس أنه من الطبيعي بمكان طالما أن النقاش مفتوح والمسودة لا زالت مشروعا يقبل التنقيح والزيادة والنقصان، بل حتى الإلغاء إن رأى رئيس الجمهورية ذلك.. فاللجنة كما قال ليست لها الشرعية للفصل في الأمور السياسية، فهي متروكة للساسة والنقاش العام، «مهمتنا تقنية قانونية محضة». مثلما أضاف. وثمّن الأستاذ يلس شاوش رفقة الأستاذ عبد القادر بن داود السجال الإعلامي الدائر حول المسودة معتبرانه ظاهرة صحية تتم عن وعي مجتمعي مستمر بكل القضايا الحسّاسة للوطن.. وبخصوص المبادىء الأساسية للمجتمع الجزائري، أكد الأستاذ يلس أنها تمت المحافظة عليها في المسودة لا سيما القيم الراسخة للشعب التي بقيت كما هي دون زيادة أو إنقاص واللجنة لم تتدخل فيها أبدا. أما حول ما يثار إعلاميا حول صلاحيات رئيس الجمهورية، صرح نفس المتحدث أنها قلصت من حيث صلاحيات التشريع والتنظيم بأوامر أي تم سحب هذه الصلاحيات القانونية خلال مدة عطلة البرلمان ليردف أن المشروع التمهيدي للدستور يحوي على 54 مادة مفصلة للحقوق والحريات الأساسية للمواطن التي، شدّد على تدعيمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في رسالة التكليف. هذا وأسهب الأستاذ الأستاذ يلس في محور صلاحيات الرئيس وكيف حوّل جزء هام منها للسلطة التشريعية كالتشريع في الصفقات العمومية مثالا لا حصرا... واستطرد أيضا أن أوامر رئيس الجمهورية أضحت محط رقابة المحكمة الدستورية خصوصا في الحالات الاستثنائية وهذا شيء جد إيجابي بالنسبة للجزائر. وحول سلطة التعيين لرئيس الجمهورية، قال الأستاذ يلس أن النقاش اليوم منحصر فيها، وهذا اختيار سياسي، المجتمع هو الذي يفصل فيه، كون النظام السياسي المقبل سيكون رئاسيا أم برلمانيا أم شبه رئاسيا. وبشأن الاقتراحات المطروحة على اللجنة أكد ذات المتحدث، أنها استدعت مناقشته مستفيضة داخل لجنة الخبراء والحسم فيها يتم بالتصويت لاعتماد أي مقترح. أما الأستاذ بن داود عبد القادر، فقد تضمنت مداخلته اقتراح عديد النقاط القانونية خصّت حماية المراسلات وحرية التديّن، وضرورة المحافظة الدائمة على أساسيات المجتمع الجزائري إضافة إلى حتمية الانسجام بين المواد الدستورية ومختلف القوانين. وتخللت الندوة أسئلة من المواطنين بعدة ولايات غرب البلاد كالشلف، وغليزان، وسعيدة، وتلمسان، وتيسمسيلت، ومعسكر.. تركزت كلها حول المسودة وأهميتها، مثمنين جلهم مبادرة رئيس الجمهورية في بناء الجزائر الجديدة عبر الدستور التوافقي الجديد.