بوقدوم يدعو الى حل "عملياتي و مناسب" بليبيا

دعا رئيس الديبلوماسية الجزائرية صبري بوقدوم الأربعاء أمام مجلس الأمن الاممي الى ايجاد حل "عملياتي و مناسب" يقوم على وقف اطلاق النار و الارادة الحرة لليبيين
و الشرعية الدولية.
و في تدخل له خلال اجتماع افتراضي وزاري لمجلس الأمن , أكد الوزير أنه آن الأوان من أجل " استئصال أسباب" هذا" الوضع المستديم و غير المقبول" مضيفا أنه
عوض الرجوع الى اسباب هذا النزاع " يتعين علينا العمل من الأفضل سويا على ايجاد حل عملياتي و مناسب يرتكز على وقف اطلاق النار و الارادة الحرة لليبيين و الشرعية الدولية".
في هذا الصدد, أوضح السيد بوقدوم إن المقاربة الجزائرية "التي حظيت بموافقة كبيرة من طرف جميع الليبيين" تقوم على ثلاثة عوامل تتمثل في الوقف الفوري لاطلاق النار
و تخفيف التصعيد في جميع الميادين سيما حول المسائل المتعلقة بالطاقة و توزيع مصادر الثروة, فيما يتمثل العامل الأخر في مساعدة الممثلين الليبيين على العودة الى طاولة المفاوضات.
من جهة أخرى, اشار السيد بوقدوم الى أن الجزائر تدعم نتائج ندوة برلين و أنها " ستشارك في جميع مراحل المتابعة" التي يتوجب على جميع الاطراف الالتزام بها و ليس الليبيين فقط.
كما أضاف ذات المسؤول أن الجزائر تدعم الجهود الصادقة التي " تشجع السلم و الانسجام و اعادة البناء مع الالتزام بمساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة التي يتخبطون فيها أحيانا "ليس بمحض ارادتهم". و استرسل قائلا "اسمحولي بالقول بكل وضوح أن : الجزائر ليست في موقف ترك ليبيا تتجه نحو مستقبل مجهول(...) كون أمن جميع الدول المجاورة من بينها الجزائر مرهون بسلم و أمن و السلامة الترابية في ليبيا" مضيفا " لا أحد يمكنه أن يتجاهل بأن روابطنا الأسرية المتجذرة و تاريخنا و مستقبلنا المشتركين
يفرضان موقفنا بشكل طبيعي ".
و بهدف وضع حد للاعتداءات يجب التوصل الى تسوية سياسية و ليس عسكرية حسب رئيس الديبلوماسية الجزائرية.
و عليه, يقول السيد بوقدوم, لن يكون هناك حل سياسي في حالة استمرار قوات خارجية في الاشتباك بسبب عدم احترام الحضر المفروض على الأسلحة من طرف مجلس
الأمن .
في نفس الشأن, أوضح وزير الشؤون الخارجية أن المجتمع الدولي لديه الأداة التي تمكنه من انهاء الأزمة مشيرا في ذلك الى اللوائح العديدة الصادرة عن مجلس الأمن و النتائج التي خرجت بها ندوة برلين و التزام البلدان المجاورة و الارادة التي أبدتها الأطراف الليبية و الأطراف الدولية الفاعلة.