الصحة والتنمية ومناطق الظل أبرز الملفات

الرئيس تبون يجتمع اليوم وغدا بولاة الجمهورية

ينعقد اليوم بالجزائر لقاء الحكومة بالولاة تحت إشراف الرئيس تبون، في إطار الإجتماعات الدورية التي تضمّ الجانبين و تقف عند مدى تقيّد ولاة الجمهورية بتطبيق التعليمات التي أسدتها لهم الحكومة في إطار تنشيط التنمية المحلية والتعامل مع الإجراءات الوقائية في مواجهة وباء كورونا، وإلزام الساكنة بالإستجابة للإجراءات الصحية، خاصة أن الدولة لم تبخل بالإمكانيات المالية و المادية في سبيل رفع المعاناة عن المواطنين، سواء في المدن أو القرى أو مناطق الظل التي تعاني قبل و بعد استشراء الوباء الخبيث ، فمناطق الظل التي تجاوز عددها في البلاد 15 ألف و يسكنها ثمانية ملايين نسمة، لا تزال معدومة تماما و في أغلب الأحيان تعاني نقص أبسط أسباب الحياة من ماء و طرقات و سكن ومدارس ودور بريد وغير ذلك ، كما تتفاوت فيها نسبة تسجيل واطلاق المشاريع .
و كانت السلطات المركزية قد أطلقت شهر فبراير ( قبل ظهور فيروس كورونا ) ما لا يقل عن 2200 مشروع تنموي ، باعتبار الحكومة تخصص لهذه المناطق برنامجا ثريا يتضمن القضاء النهائي على بؤر العوز و التأخر التنموي ، علما أن مناطق الظل هذه لا يقتصر احصاؤها على الولايات الصغيرة أو المعزولة بل نجدها حتى في المدن الكبرى مثل الجزائر، وهران، عنابة ، تلمسان ، بلعباس ، قسنطينة، سطيف وغيرها.
ومما لا شك فيه فإنّ لقاء اليوم سيقف عندى مدى تقدم المشاريع المسجلة و المنطلِقة في هذه المناطق ، فإلى غاية بداية جوان لم يتم استيلام سوى 686 مشروعا.
بالإضافة إلى ذلك فإنّ مشاريع عديدة عبر ولايات متوقفة لأسباب مختلفة مالية أو متعلقة بنصوص قانونية و زادها الظرف الصحي وطأة جديدة و صار لزاما طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون النهوض بها .
تشجيع الموارد المحلية
و ضمن استراتيجية تحقيق التنمية المحلية بالاعتماد على الموارد المحلية أيضا سيقف اجتماع اليوم عند تحقيق البلديات لمداخيل تستغلها في تنفيذ التطوّر لصالح الساكنة ، من خلال جرد الممتلكات واستغلالها لدعم ميزانية البلدية و تغطية النفقات .
ويهدف لقاء الحكومة بالولاة أيضا إلى لفت الانتباه بضرورة استرجاع ثقة المواطن من خلال تذليل الصعوبات خاصة البيروقراطية و احقاق حق المواطنين للوصول إلى أسباب الحياة الكريمة و المحترمة في دولة تزخر بكل امكانيات تجسيد ذلك ، كما قال رئيس الجمهورية في مناسبة فائتة ، مؤكدا على ضرورة ظهور بوادر التغيير في ظرف 4 أو 5 أشهر على أن يكون التقييم و المحاسبة بعد سنة ، خاصة أن الولاة التزموا باتخاذ الإجراءات الصارمة من أجل الوصول إلى أهداف استراتيجية الحكومة من خلال عدالة اجتماعية و توزيع عادل للثروة الوطنية.
ولا تزال الحكومة تصرّ في متابعتها لنشاطات الولّاة عبر ربوع الجمهورية على حتمية مرافقة المواطنين من أجل التقليل من آثار الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كوفيد 19 .
وفي تعليمات سابقة للوزير الأول ، تم أمر الولاة و من ورائهم المجالس الشعبية البلدية بتأطير و تنظيم الأحياء و القرى و تكثيف عمليات التضامن الوطني بعد احصاء المعوزّين و تقديم يد المساعدة لهم ، و هذا يقتضي تعبئة الموارد البشرية لإنجاح توصيل المساعدات التي تقرّها الدولة إلى مستحقيها .
و تبعا لقرار الجمهورية المتخذ أول أمس ضمن اجتماع المجلس الأعلى للأمن و القاضي بالفتح التدريجي للمساجد و الشواطىء و المنتزهات فولاة الجمهورية ومن خلال لقائهم بالحكومة يلتزمون بالتطبيق الصارم لإجراءات الوقاية التي سترافق القرار الجديد بالفتح التدريجي لنشاطات كانت معلّقة و هذا بدوره سيضع الساكنة أمام مسؤولية التحلي بالوعي و يقيس مدى إنضباطها.