ثاني لقاء للحكومة بولاة الجمهورية

البلاد - عبد الله نادور - تحضر الحكومة ثاني لقاءاتها مع ولاة الجمهورية، والذي من المنتظر أن يكون قبل الدخول الاجتماعي القادم بهدف تقييم ما تم إنجازه منذ آخر لقاء والذي كان شهر فبراير الماضي في مختلف الملفات.
ومن المنتظر أن تقيم الحكومة ما تم إنجازه منذ آخر لقاء جمعها بولاة الجمهورية شهر فبراير الماضي، حيث استلم الولاة خلال لقائهم برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في قصر المرادية، خارطة الطريق لتنفيذها ميدانيا، خاصة أن الرئيس أكد أن مدى تنفيذ البرامج والسياسات على أرض الواقع سيكون محددا وفاصلا في المسار المهني بالنسبة لولاة الجمهورية ولعدد من المسؤولين المحليين.
وفي هذا السياق، فإن ملف مناطق الظل، يظل ضمن الأولويات ويحظى بمتابعة دورية وشخصية من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدد على ضرورة تحقيق عدد من المشاريع التنموية محليا، وفي مختلف المجالات، مثل إيصال المياه الصالحة للشرب، والغاز والكهرباء، وإصلاح الطرقات والممرات، ناهيك عن بعض الأمور المتعلقة بدعم الفلاحين الصغار وتزويدهم بالكهرباء الفلاحية ومنحهم السكنات الريفية والعديد من الإجراءات التي سيتم تقييمها مع ولاة الجمهورية، للتأكد من مدى الالتزام والتنفيذ الميداني للقضاء التدريجي على مناطق الظل مثل ما وعد به رئيس الجمهورية.
كما سيتناول اللقاء مسألة إجراء إحصاء شامل للسكان، الذي كان مبرمجا خلال في السداسي الثاني من العام الجاري 2020، خاصة أن هذه العملية التي ستجرى للمرة السادسة في تاريخ الجزائر المستقلة وتكتسي أهمية أساسية باعتبارها أداة رئيسية في اتخاذ القرار بشتى أشكاله بالنسبة للسلطات العمومية على المستويين المركزي والمحلي.
كما سيسمح هذا الإحصاء، بالاستجابة لضروريات التخطيط وتصميم البرامج التنموية وتدعيم أدوات التحليل والبحث. ناهيك عن كونه يأتي في ظروف استثنائية.
ولكون اللقاء من المرتقب أن يكون قبل الدخول الاجتماعي، سيتطرق بالضرورة إلى التحضيرات المتعلقة بالعودة إلى مقاعد الدراسة والجامعة، في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها البلد، ومدى نجاعة البرتوكولات الصحية الموضوعة من طرف المصالح المختصة لاستئناف الدراسة والعودة إلى مدرجات الجامعة، وكل ما يرافق ذلك من إطعام وإيواء ونقل.
والشيء نفسه بالنسبة لقطاع التربية الوطنية الذي سيستقبل ما يقارب 8 ملايين تلميذ، مع ضرورة التحضير لما يتعلق بالمنحة المدرسية التي تقدر ب5 آلاف دينار والعمل على تجسيد وعد رئيس الجمهورية بإدخال التكنولوجيا تدريجيا في المدارس، وتخفيف المعاناة عن سكان القرى والمناطق النائية بتوفير النقل المدرسي والإطعام.
وستكون الوضعية الوبائية، ضمن أولى الأولويات، ودراسة وضعية كل ولاية على حدة، خاصة أن السلطات العمومية، منحت ولاة الجمهورية الضوء الأخضر في التصرف بالحجر الصحي المنزلي الجزئي أو الكلي، حيث تطور الوضعية الصحية في كل ولاية، ناهيك عن متابعة احتياجات المستشفيات التي تستقبل مرضى كوفيد 19 بشكل يومي.
كما ستكون العديد من الملفات على طاولة لقاء الحكومة بالولاة، من بينها ما تعلق بقطاع السكن، والعمل على دفع عجلة القطاع، بالنظر لكون برنامج القطاع طموحا في مختلف الصيغ، الأمر الذي يحتم على الحكومة إشراك ولاة الجمهورية العمل على دفع القطاع وتوزيع ما هو جهاز.
مع العلم أن مخطط القطاع يصبو الى إتمام البرنامج الجاري إنجازه بتسريع وتيرة الإنجاز وتسليم السكنات، حيث ان اكثر من 970.000 وحدة سكنية كانت مسجلة الى غاية يناير 2020 بمختلف الصيغ، 30 بالمائة منها لم تنطلق الاشغال بها بعد. والعمل على رفع جملة العراقيل بخصوص السكنات التي لم ينطلق في إنجازها بعد، خصوصا تعبئة العقار لبناء اكثر من 35.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار وتخص 8 ولايات خصوصا في العاصمة وإنجاز شبكات الكهرباء والغاز لربط الاحياء السكنية الجديدة المتواجدة بالمدن والاقطاب الحضرية الجديدة وتسريع توزيع البرامج على البلديات لإعداد قوائم المستفيدين من السكنات.
وستركز الحكومة على إشراك ولاة الجمهورية في ترقية التشغيل، خاصة أن اللجان المحلية لترقية التشغيل التي يترأسها الولاة تعد أداة استراتيجية لتعزيز التنسيق على المستوى المحلي.
وبخصوص التشغيل ومحاربة البطالة عن طريق تشجيع العمل المأجور وتطوير روح المقاولاتية، من المنتظر إعداد تقييم شامل لآليات التشغيل ودعم إنشاء النشاط قصد إعادة تنشيطها ضمن مقاربة اقتصادية جديدة، خاصة أن جهاز المساعدة على الادماج المهني وبعد 11 سنة من العمل به، أظهر محدوديته، وأظهر تناقضا بين الوسائل التي تم رصدها والنتائج المحققة"، حيث يتم حاليا إعداد آليات جديدة للإدماج ترتكز على مقاربة اقتصادية تتمحور حول التكوين والتمهين لإنشاء مناصب شغل تعتمد أساسا على القيمة المضافة التي يقدمها العامل.
وفيما يتعلق بإشكالية التشغيل خاصة في ولايات الجنوب، فإن القضية أرقت مختلف الحكومات المتعاقبة، وهي مسألة تستدعي تضافر جهود جميع الجهات الفاعلة ولا تخص المصالح المحلية للتشغيل فقط، لإحداث مناصب الشغل من جهة، وتحسين مستويات مهارات اليد العاملة من جهة أخرى وهذا من أجل ادماج أكبر عدد من طالبي الشغل.